المفوض الملكي يوصي برفض طعن حزب الهمة في وكيل لائحة حزب بنكيران بالرشيدية

حددت المحكمة الإدارية بمكناس جلسة يوم 28 يوليوز الجاري للنطق بالحكم في الطعن الذي كان قد تقدم به في 2 يوليوز سيدي عمي مولاي الزهيد وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة في حق عبد الله هناوي وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية والرئيس الحالي للمجلس البلدي للرشيدية، وفي حق باشا المدينة وعامل العمالة ووزير الداخلية والخازن الإقليمي.
وتوقعت مصادر متابعة للصراع القضائي بين لائحتي حزب «التراكتور» و«المصباح» في الرشيدية أن يسير حكم المحكمة الإدارية في اتجاه رفض الطعن، لاسيما بعد أن أوصى المفوض الملكي في المستنتجات، التي تقدم بها إلى القاضي المقرر بالمحكمة الإدارية أنس السبتي، في جلسة الثلاثاء الماضي، برفض طلب الطعن المقدم ضد انتخاب هناوي رئيسا للمجلس البلدي للرشيدية.
ويستند مقال الطعن، الذي تقدم به وكيل لائحة حزب الوزير المنتدب في الداخلية السابق فؤاد عالي الهمة، إلى كون الرئيس الحالي للمجلس يشتغل محاسبا بالخزينة الإقليمية بالرشيدية، وهي الصفة التي تتنافى حسب المقال مع ما ينص عليه الفصل 29 من الميثاق الجماعي، الذي يشير إلى أنه «لا يجوز للخازن الجهوي والخازن الإقليمي والقابض الجهوي والمحصلين والقابضين الجماعيين أن ينتخبوا رؤساء أو نوابا للرئيس أو أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة داخل الجماعات التابعة للجهة التي يمارسون مهامهم بها».
إلى ذلك، أشارت المصادر ذاتها إلى أن المفوض الملكي، الذي يضطلع بمهمة دراسة الملفات التي تحال على المحكمة الإدارية من الناحية القانونية واقتراح الأحكام، استند في توصيته على أن الميثاق الجماعي يحدد حالات التنافي في الخازن الجهوي والخازن الإقليمي والقابضين الجماعيين ومحصلي الضرائب، وهو ما لا ينطبق على حالة رئيس المجلس البلدي الحالي.
وكان دفاع وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية قد دفع في جلسة الأسبوع المنصرم بأن وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة يستند في طعنه على المادة 2 من الميثاق الجماعي ل 1976 التي كانت تمنع على كل موظفي وزارة المالية الترشح للانتخابات ولو كان عملهم تقنيا، في حين أن التعديلات التي لحقت الميثاق الجماعي في سنة 2002 و 2008 حددت حالات التنافي على سبيل الحصر في الخازن الجهوي والخازن الإقليمي والقابضين الجماعيين ومحصلي الضرائب.
جدير بالذكر أن تحالف حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية كان قد أجهض آمال وكيل لائحة حزب الهمة بالوصول إلى رئاسة المجلس للمرة الثانية على التوالي، بعد أن أعلن مستشارو الحزبين التزامهم بتولي تدبير شؤون البلدية في إطار تحالف سياسي، وذلك «تجاوبا مع إرادة الناخبين الذين عبروا بتصويتهم عن الرغبة الكبيرة في إحداث تحول نوعي في مسار ومنهجية تدبير الشأن المحلي يجعله أكثر نزاهة وصدقية وفعالية»، حسب بيان كان قد أصدره الحزبان عقب الانتخابات، قبل أن يتعزز التحالف بإعلان التجمع الوطني للأحرار عن مساندة فريق «المصباح» والمساهمة بالأعضاء المنتخبين في استحقاقات 12 يونيو 2009 في تسيير الشأن المحلي.