ظريف: إعادة طرح مدونة السير تتطلب إعادة ترتيب موازين القوى السياسية

حصيلة الدورة التشريعية ... أكثر من 20 مشروع قانون معلق

أسدل البرلمان ستار دورته الربيعية على عدد من المشاريع التي ظلت معلقة منذ انتهاء الدورة الخريفية الماضية، والتي لم تتمكن لجان البرلمان من المصادقة عليها بعد أن أحيلت على أنظار الغرفة الثانية، تمثل أبرزها في مشروع مدونة السير، التي ساهم في تعليقها وإعادتها لمرحلة الصفر تفاعل المهنيين في قطاع السير عبر شنهم إضرابا دام أكثر من أسبوع اعتبر الأطول من نوعه في المغرب، وقد سجلت رقما قياسيا من حيث الحيز الزمني الذي نوقشت فيه ومن حيث شدة تأجيجها للجدال بين المركزيات النقابية والحكومة، انتهت بإعلان المعطي بنقدور رئيس مجلس المستشارين وكريم غلاب وزير التجهيز والنقل، يوم السبت 10 من أبريل الماضي، قرارهما القاضي بتأجيل مناقشة مدونة السير بمجلس المستشارين إلى آجل آخر دون تحديد موعده، في انتظار تلقي كافة الملاحظات التي سيتقدم بها أرباب النقل ومهنيو القطاع.
ويرى محمد ظريف أستاذ العلوم السياسية أن تعليق دراسة مدونة الشغل هيمنت عليه الحسابات الانتخابية، مضيفا في تصريحه ل « المساء» أن إعادة طرحها على البرلمان سيستغرق وقتا طويلا إلى حين إعادة ترتيب موازين قوى الفرق السياسية التي تبعثرت عقب الانتخابات الجماعية الأخيرة .
إلى جانب ذلك، ناقشت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية ثلاث اتفاقيات دولية تتعلق اثنتان منها بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل، بينما همت الثالثة التصديق على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الموقع بدكار دون أن تتم المصادقة على أي منها، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 08-01، الذي يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين و مشروع قانون رقم 08-13 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، إلى جانب مشروع قانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، في الوقت الذي أحال فيه مجلس المستشارين على مجلس النواب 12 مشروع قانون تتعلق غالبيتها بتصفية قوانين المالية يعود أولها إلى سنة 2003.
كما ظل مشروع قانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وبإحداث هيئة وطنية للموثقين قيد الدراسة، إلى جانب مشروعي قانونين، يتعلق الأول بمحاربة تعاطي المنشطات خلال ممارسة الرياضة، والثاني يقضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، والذي قوبل بدوره بموجة احتجاجات واسعة من قبل مستخدمي البريد.
واعتبر محمد ظريف أن ضعف الحصيلة الربيعية للبرلمان، الذي انعكس على ضعف المصادقة على مشاريع القوانين، راجع بالأساس إلى انشغالات البرلمانيين أثناء تحضيرهم للانتخابات الجماعية، والذي استغرق وقتا ليس بالهين، تلته مرحلة تشكيل مجالس الجماعات والمقاطعات وما شهدته من تجاذبات سياسية.
إلى ذلك، يرى ظريف أن الحصيلة التشريعية اتسمت بالضعف، سواء من حيث المصادقة على القوانين أو من حيث هزالة الحصيلة الرقابية على نشاط الحكومة.