بيان حقيقة من الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة

توصلت الجريدة ببيان حقيقة من فوزية العسولي رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة حول مقال بعنوان «الحساب صابون» لرشيد نيني اعتبرت ما جاء فيه مجانبا للصواب في حقها وحق جمعيتها، ننشره في ما يلي:
أولا: إن أنشطة الجمعية وأعمالها وتقاريرها على مدى عقود من الزمن لم تخل من النضال ضد جميع أشكال الحط من كرامة المرأة وتشييئها والمساس بصورتها في جميع أنواع الإنتاجات الفكرية وفي الخطاب الإعلامي والإشهار والمقررات التربوية والدراسية، وأدبيات العارضة غنية بعدة مقررات وتوصيات ودراسات وبيانات في هذا الإطار (نذكر من ذلك تصريحات عبر التلفزة وعدة جرائد وطنية ومن ضمنها إشهار الضحى حول السكن ثم المذكرة المطلبية للعارضة بمارس 2006 في شقها المتعلق بصورة المرأة في الإعلام).
ثانيا: الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة كانت السباقة منذ أواسط التسعينيات إلى المساهمة في تحريك عدة مسيرات ووقفات وأشكال احتجاجية بجهة تادلة أزيلال عبر فرع الجمعية بمدينة بني ملال بخصوص مطالب النساء بالمنطقة (الماء الشروب والمستوطنات وبناء الطرق..) بل إن الرابطة كانت حاضرة ومساهمة في تأطير مسيرة نساء منطقة أيت عبدي ( ولها أدلة على ذلك) ولربما أن الظاهر من خلال المقالة أن جريدة «المساء» هي التي كانت غائبة عن الوقفة ومارست من خلال مقالتها مثل (أن الغائب يصدر حكما على الحاضر يتهمه فيه بالغياب)؟!
ثالثا: إن الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وفي إطار انخراطها الفعلي في النضال من أجل مطالب النساء المغربيات ورفع الحيف الذي يطال المرأة القروية بالأساس اهتمت بحقها في الأرض والإرث والأراضي السلالية وأراضي الجموع وأثارت في هذا الخصوص قضية النساء السلاليات بمنطقة ورزازات ونساء أولاد عثمان بالصخيرات سنة 1999 ونظمت معهن عدة وقفات. وفي إطار تقريرها الأخير حول تطبيق المدونة لتاريخ 09/10/2008 الذي عقدت حوله ندوة صحفية، تناولت جملة توصيات حول إرث وحق النساء في الأراضي السلالية وأراضي الجموع وأراضي الكيش، وقد تناولت جريدة «المساء» هذا المطلب بتاريخ 14/11/2008 وإن بشكل ملتو يتضمن تحريفا للحقيقة أو تضليلا للرأي العام بحيث تم طمس مطلب العارضة حول النساء السلاليات وتم طرح مطلب العارضة بخصوص الإٍرث على كونه مطلبا للمساواة في الإرث بشكل عام.
رابعا: إن الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وخلافا لما روج له صاحب المقالة من انحصار عمل وأنشطة الجمعيات النسائية داخل فنادق خمس نجوم بالرباط والبيضاء تؤكد أنها إيمانا منها بالانخراط الواسع والفعلي في أوساط النساء ومعانقة آلامهم وآمالهم تنظم أنشطتها في جميع أنحاء أرض الوطن مثلما تتواجد كفروع بعدة مدنا وبواد مغربية، ولعل القوافل التي تعد بالمئات والتي تنظمها سنويا بالهواء الطلق تحت أشعة الشمس أو في أحسن الحالات تحت خيام بجميع جهات المغرب، قرى ومداشر ومناطق جبلية ومدنا وأحياء هامشية، وما يتخللها من خدمات توعية وصحية وقانونية وأوراش عمل وأنشطة ترفيهية توجيه مساعدات تضامنية... (من مثل ورزازات ونواحيها: تاشاكوست- تيدلي- إيمي نولا- سكورة... ثم مراكش ونواحيها: أمزميز- أزكور- تيردوين- آيت ورير... ثم بني ملال ونواحيها- طنجة ونواحيها إلى غير ذلك) دليل على تجذر وتنوع واتساع أنشطة الجمعية، إضافة إلى ذلك فمقرات العارضة تنظم يوميا أنشطة وأشغالا للجمعية، ولعل أرشيف العارضة بل وأرشيف عدة جهات إعلامية مرئية مسموعة ومقروءة لشهاد على ذلك، أما الأنشطة المنظمة بالفنادق فهي محددة ولا تشكل حتى نسبة 1% من أشغال للعارضة وأغلبها ندوات صحفية أو دراسات تتطلب استدعاء ضيوف وأطر لما تقتضيه من تنظيم وتجهيزات خاصة.
خامسا: إن العارضة ومن منطلق تبنيها النضال من أجل قضايا النساء عموما انطلاقا من منظور شمولي علمي متكامل يتأسس على مرجعيات فكرية ونظرية ما فتئت تؤكد أن رفع الحيف وإنجاز المساواة الفعلية والحقيقية رهين بالنهوض بأوضاع النساء الاقتصادية والاجتماعية في الشغل والصحة والتعليم والسكن... وانسجاما مع ذلك تساهم في العديد من الحركات النضالية والاحتجاجية التي تصب في هذا الإطار وتقدم توصيات في هذا السياق، بل وتمارس جميع أشكال الضغط بتنسيق مع كل الفاعلين في هذا الميدان وتحيل العارضة إلى تقاريرها ومطالبها ودراستها من قبيل التعديلات التشريعية الحالية بخصوص مدونة الأسرة ومدونة الشغل والصحة الإنجابية ومحاربة الهدر المدرسي بالنسبة للفتيات ووضعية المرأة القروية وقضية تشغيل الخادمات...
سادسا: ترى العارضة أنه من المؤسف التساؤل عما تقوم به الجمعية لمحاربة ظاهرة الدعارة ذلك أن الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة والتي ترى الظاهرة في عمقها وليس بشكل سطحي عندما تناضل من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة وعندما تناضل من أجل محاربة الفقر والأمية في أوساط النساء وعندما تعمل من أجل قانون يضمن أسرة متماسكة ويجنب آفات تشريد الأطفال وعندما تمارس دور التوعية والتحسيس وعندما تقوم بواجبها الوطني في محاربة الأمية على مدى سنوات وعندما تحارب تشييء المرأة فذلك هو النضال الفعلي من أجل استئصال ومحاربة الدعارة وليس التعليق والكلام عنها فحسب أو تناولها من زاوية المقاربة الردعية والأمنية فقط. وفي هذا السياق كذلك فالعارضة تقدمت بعدة دراسات في هذا الباب وما فتئت تلح على محاربة ظاهرة الدعارة والمنظمة منها بالخصوص لما تشكل من خطر على الناشئة. وقد تضمنت المذكرة المطلبية للعارضة من أجل إصدار قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء لمارس 2006 محورا خاصا لمحاربة شبكات الدعارة، وكان حريا بكاتب المقالة الاطلاع على أدبيات العارضة ومذكرتها ومن ضمنها المقال المنشور بجريدة «المساء» نفسها لتاريخ 17/11/2008 تحت عنوان (الدعارة شكل من أشكال العنف ضد المرأة).
سابعا: وخلافا لما جاء بالمقالة موضوع الرد من تعتيم وخلط وتشكيك فالرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة إذ تؤكد أنها لم يسبق لها أن تلقت ولو سنتيما واحدا من جميع الجهات المذكورة بالمقال لا الأمم المتحدة ولا البنك الدولي ولا الاتحاد الأوربي ولا الحكومة المغربية ولا وكالة التعاون الأمريكية، فإنها بالمقابل تشير إلى أن يديها ويدي مناضلاتها ومناضليها ناصعة وصافية وفوق كل أنواع التشكيك وفي منأى عن كل أنواع الخلط والتشويش وكاتب المقالة حريٌّ به إدراك طبيعة الجمعية ودور إدارة الضرائب ثم رصيد كل طرف وأمانته».