وزير المالية يوصي بمواصلة دعم القطاعات المتضررة من الأزمة

أوصت لجنة اليقظة الاستراتيجية بمواصلة العمل بالإجراءات التي خصت بها السلطات العمومية قطاعات النسيج والجلد والسيارات والإلكترونيك إلى غاية نهاية السنة الجارية.
وكانت اللجنة، التي رأسها وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، انكبت، عقب اجتماعها الخامس، على تقييم حصيلة مختلف القطاعات الاقتصادية خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، وانعكاسات الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.
وأشار أحمد الشامي، وزير الصناعة والتجارة، في تصريح ل«المساء»، إلى أن القطاعات التي همتها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استفادت، على مستوى الإجراءات المالية، من 400 مليون درهم، 190 مليونا منها تحظى بضمانة صندوق الضمان المركزي، في نفس الوقت الذي وصلت فيه استفادتها على مستوى الإجراءات التي تهم الضمان الاجتماعي إلى 160 مليون درهم، موضحا أن عدد المقاولات المستفيدة كان دون الانتظارات.
وقال الشامي إن الاجتماع الأخير أوصى بإدماج المقاولات التي تمارس التصدير غير المباشر ضمن القطاعات التي تستفيد من الدعم، وفي نفس الوقت اقترح أن تستفيد من الإجراءات الرامية إلى مواجهة الأزمة المقاولات التصديرية التي تراجع رقم معاملاتها، والتي تثبت أنها سوت وضعيتها تجاه الإدارة الضريبية وصندوق الضمان الاجتماعي خلال الستة أشهر الماضية.
ومن جانبه، اعتبر مزوار أن التدابير التي اتخذت ستمكن من تجاوز آثار الأزمة حتى يكون الاقتصاد الوطني، حتى آخر السنة، في وضعية تسمح له بالاستفادة من الدينامية التي يعرفها الاقتصاد العالمي الذي بدأ يسترجع أنفاسه.