ارتفاع كبير للجريمة والأحكام القضائية بمراكش

108 آلاف قضية بت فيها 78 قاضيا سنة 2008

سجلت محكمة الاستئناف بمراكش خلال سنة 2008، حوالي 17 ألف قضية بين المدني (4 آلاف و780)، والزجري (12 ألفا و222)، كما بلغت القضايا المحكومة ما مجموعه 16 ألفا و392 قضية، منها 4 آلاف و587 مدنيا، و11 ألفا و805 زجريا. وفي موضوع القضايا المرتبطة بالأحداث، فقد أظهر رسم بياني قدم لوزير العدل عبد الواحد الراضي، الذي قام بزيارة أول أمس الخميس لمحكمة الاستئناف بمراكش، انتقال عدد هذه القضايا من 99 قضية سنة 2004، إلى 198 سنة 2008، بتت محكمة الاستئناف في 104 منها في السنة نفسها.
وفيما يتعلق بالشكايات المقدمة للنيابة العامة سنة 2008، فقد وصل عددها 1486 شكاية، أنجز منها 1284 شكاية، أما بخصوص وضعية الاعتقال الاحتياطي بالغرفة الجنحية، استنادا إلى رسم بياني قدم للراضي، فقد سجلت 3064 قضية سنة 2008، بلغ عدد المعتقلين فيها 3 آلاف و421 معتقلا، في حين قضت المحكمة ببراءة 44 منهم.
وبلغ عدد دوائر الأمن بمراكش 13 دائرة أمنية سنة 2008، إضافة إلى ولاية أمن واحدة، والمصلحة الولائية للشرطة القضائية. واستنادا إلى إحصائيات رسمية، فقد بلغ عدد مراكز الدرك الملكي بمراكش 9 مراكز، في حين تضم مدينة بنجرير 4 مراكز، إضافة إلى توفر كل من مدينة قلعة السراغنة، وتحناوت على 5 مراكز للدرك الملكي. وبلغ عدد وكلاء الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش 12 وكيلا للملك، إضافة إلى 67 موظفا بالمحكمة.
أما في المحكمة الابتدائية بمراكش التي أحدثت سنة 1956، فقد سجلت المحكمة 91 ألفا و556 قضية، بينها 50 ألفا و532 مدنية، و41 ألفا و24 زجرية. في حين بلغ عدد القضايا سنة 2007، 87 ألفا و368 قضية. وبالنسبة إلى عدد القضاة بالمحكمة فقد وصل سنة 2008 إلى 66 قاضيا، في حين وصل عدد الموظفين بالمحكمة إلى 156 موظفا.
وبالموازاة مع ذلك، أجرى عبد الواحد الراضي لقاء مغلقا جمع حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، ومحمد بنعبد النباوي، المدير العام بوزارة العدل، محمد لديدي، الكاتب العام لوزارة العدل، ورؤساء محاكم مراكش وبن جرير وقلعة السراغنة والصويرة وشيشاوة، إضافة إلى الكاتب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مباشرة بعد إعطاء الانطلاقة لعدة أوراش داخل محكمة الاستئناف.