توفيق احجيرة :

صرحتم بأن قطاع الإنعاش العقاري سيصاب بسكتة قلبية السنة المقبلة، فهل إرجاع التحفيزات الضريبية هو المدخل لإنقاذه من هذا المآل؟
ليس بالضرورة، ما قلته هو أن إنتاج الشقق التي يبلغ سعرها بين 20 و30 مليون سنتيم مهدد بالاندثار بفعل عدة عوامل، أولا إلغاء الإعفاءات الضريبية للمنعشين العقاريين، وغلاء العقار وتحول المقاولة المغربية عن هذا المنتوج إلى بناء مساكن أخرى تدر ربحا أسرع وأكبر، هذه العوامل مجتمعة دفعت إلى نوع من العزوف عن بناء سكن بقيمة 200 ألف إلى 300 ألف درهم.
وأقول إن وضعية هذا المنتوج صعبة لأنه يمثل أغلب الطلب الذي يعبر عنه المغاربة، إذ يتناسب والقدرة الشرائية للفئات الواسعة من المجتمع، ولذلك لا بد من الرجوع إلى هذا النوع من الإنتاج السكني بطرق أخرى من خلال استعمال الضريبة أو العقار أو التحفيزات أو الإقناع، وهنا سيكمن اجتهاد السلطات العمومية، فالمطلوب أثناء التحضير لسنة 2010 الإتيان بأفكار جديدة لإحياء هذا الإنتاج وإذا واصلنا العمل بنفس المناهج التي أدت إلى توقف إنتاج ذلك النوع من السكن فلن يؤدي إلا إلى نفس النتيجة.
ما موقع الدولة عند الحديث عن الحاجة إلى أفكار ومقاربة جديدة لإحياء هذا المنتوج، أليس الخلل يكمن في الاعتماد كثيرا على القطاع الخاص كمحرك ومنتج لهذا السكن؟
إن القطاع الخاص والقطاع العام على قدم المساواة، فعندما تكون البيئة والمناخ مناسبين لإنتاج منتوج سكني معين فسيتوجه إليه القطاع الخاص عندما يتحقق فيه الربح، وستتوجه إليه الدولة لأنها في حاجة إليه، ولكن لا الدولة ولا الخواص سيقصدون منتوجا فيه خسارة، قد تنتج الدولة سكنا تتساوى فيه الكلفة بثمن البيع كما هو الأمر بالنسبة إلى شقق 140 ألف درهم ولكنها لن تعطي هبات أو تبيع بالخسارة.
ولهذا يجب التفكير بتأن، وذلك ليس مطلوبا من وزارة الإسكان وحدها بل من كل الفاعلين في محيط إنتاج السكن في المغرب من وزارات المالية والداخلية والشؤون العامة وجمعيات مهنية وجماعات محلية كبرى وجمعيات المجتمع المدني، فنحن أمام إكراه واضح المعالم ويجب ألا يستمر.
من بين شعارات سياستكم في القطاع العقاري مفردة القرب، ومن بين القضايا التي تشغل بال المغاربة دائما ما يسمى ب «النوار» (المبلغ غير المصرح به) في ثمن شراء كل أصناف السكن بالمغرب، فهل هو سرطان لا علاج منه؟
لم يعد «النوار» بنفس الحدة التي كان عليها في الماضي، فانتعاشته الكبيرة ارتبطت بالسنوات الماضية والظروف المريحة في إنتاج السكن، بيد أنه الآن ومع اشتداد هذه الظروف وتسرب الضغط النفسي للأزمة الاقتصادية العالمية إلى نفوس المنعشين العقاريين والمستثمرين والفاعلين في هذا القطاع فإن دائرة «النوار» بدأت تضيق، فهذه الظاهرة طبيعية تعبر عن التناقض والفرق بين العرض والطلب، ولكن هذه الظاهرة غير مرتبطة حصريا بقطاع السكن بل موجودة في كل القطاعات الإنتاجية بالمغرب دون استثناء.