مهنيو الإسمنت ومواد البناء يخفضون أسعارهم لإنجاز سكن 14 مليون سنتيم

احجيرة: السكن الجديد ينافس في ثمنه «البراكة»

وقعت الدولة وشركات مواد البناء والإسمنت الجمعة الماضية بالرباط، اتفاقيتين ستمكنان من خفض ثمن الإسمنت ب 10 % وكلفة نقله من المصانع إلى أوراش بناء سكن 140 ألف درهم المخصص لذوي الدخل أقل من 2800 درهم، في ما ستعرف أثمنة قرابة 100 مادة للبناء تخفيضات تتراوح بين 10
و20 % لفائدة هذا العرض السكني الجديد، والذي يراد له أن ينافس السكن غير القانوني المتمثل في البراريك، والسكن العشوائي أو كراء عدة أشخاص غرفا داخل الشقة الواحدة...
وقد جمعت الاتفاقيتان كلا من مجموعة «العمران»، الذراع العقاري للدولة، وفدرالية صناعات مواد البناء والجمعية المهنية لمنتجي الإسمنت، تلتزم فيها الفدرالية بتزويد برامج سكن 140.000 درهم بمواد تراعي معايير الجودة وشروط السلامة بأثمنة تفضيلية، ويتعلق الأمر بالحديد (تخفيض بنسبة
10 %)، ومواد الصحة والنظافة (20 %) وباقي مواد البناء (بين 10 و15 %)، زيادة على وضع قائمة مرجعية للمواد المقترحة من لدن الصناعيين، يتم اعتمادها لإعداد ملفات طلبات العروض التي تقدمها فروع «العمران» والمنعشون العقاريون المتعاقدون معها، وهي لائحة ستنشر كل سنتين، وقد أصبحت الآن جاهزة وقابلة للتطبيق، حسب تصريح رئيس الفدرالية لجريدة «المساء» دافيد طوليدانو.
أما الاتفاقية الموقعة مع جمعية منتجي الإسمنت فتتعهد بموجبها شركات الإسمنت الخمس العاملة بالمغرب بدعم البرنامج السكني بالإبقاء على الأثمان المعتمدة خلال يناير 2007 وذلك إلى غاية سنة 2013، وهو ما يعني بيعها بثمن ألف درهم للطن الواحد، وهو ما يعني خفضا بنسبة 10 % من ثمن الإسمنت في حدود 13 طناً للمسكن، علاوة عن منح تخفيض
50 % من كلفة نقل الإسمنت من مصانع الإنتاج إلى أوراش البناء.
وزير الإسكان والتعمير توفيق احجيرة قال بالمناسبة إنه في حالة لم يتوفر هذا المنتوج السكني بالثمن المذكور، فإن 800 ألف مغربي سيلتحقون دون تردد بصفوف القاطنين في دور الصفيح أو بالسكن العشوائي أو باقي أشكال السكن غير القانوني...
معتبرا أن ثمن الشقة المحدد في 14 مليون سنتيم ينافس ثمن البراكة الذي يصل إلى 11 مليونا في مدينة سلا و14 مليون في مدينة الدار البيضاء، وهذه الخطوة، حسب احجيرة تساعد الدولة على اقتحام ميدان سماسرة البراريك ولا تترك لهم الساحة فارغة دون منافسة، مضيفا أن المنتوج الجديد يتفوق على البراكة وغيرها في كونه يمنح للمستفيد رسما عقاريا وفضاء للعيش وليس السكن، ويقدم تسهيلات في الأداء عبر الاستفادة من صندوق الضمان فوكاريم.
وبعد مرور 15 شهراً على توقيع الاتفاقية الخاص بهذا العرض السكني، يتوقع أن يتم قبل نهاية السنة الجارية تسليم 8000 شقة للأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم 2800 درهم، وتتوفر فيهم شروط أخرى هي أن يكون المستفيد متزوجا أو معيلا لأسرة، وألا يكون مالكا لأي شقة أو قد استفاد من برنامج سكني سابق.
السكن الجديد، الذي جاء تنفيذه بأمر ملكي، يراد منه سداد فراغ من ناحية توفير سكن يراعي محدودية القدرة الشرائية للفئات المعوزة، والتي لا تستطيع شراء السكن الاجتماعي الذي تصل قيمته إلى 200 ألف درهم، هذا المنتوج الذي توقف المنعشون العقاريون عن إنتاجه بعد سحب الامتيازات الضريبية منهم.
وتتكون الشقق، التي سيتم تسليمها، من ثلاث غرف بعمارات تتكون من طابق سفلي وثلاثة أدوار، وتصل المساحة الكلية للشقة ما بين 50 إلى 60 مترا مربعا، أي أقل من مساحة السكن الاجتماعي، وتشدد وزارة الإسكان على أن بناء هذه الشقق بهذه الكلفة الاستثنائية لن يكون على حساب الجودة، أي بالنقص من معايير الجودة في مختلف مستويات البناء، وتحظى 3 فئات بالأسبقية في الحصول على هذا السكن على رأسها قاطنو السكن غير اللائق، وحاملو البذلة وصغار الموظفين، وأجراء القطاع الخاص وصغار الحرفيين.
وحسب «العمران» التي تتولى، بمعية القطاع الخاص، تنفيذ الوحدات التي يتضمن برنامج سكن 140 ألف درهم، فإنه تم فتح الأوراش إلى متم شهر يونيو الماضي في 24.728 سكن منها 11.257 سكن تنجزه «العمران» بشكل مباشر، و13.471 سكن في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.
ومن التحفيزات التي منحت للمنعشين العقاريين المشاركين في البرنامج ولوج العقار العمومي بثمن الكلفة، وإعفاء كلي من الضرائب للبرامج المنجزة في مدة لا تتعدى 5 سنوات، فضلا عن دعم إداري وتقني من الدولة.