تاجر مخدرات يثير قضية «تعذيبه» أمام النيابة العامة في برشيد

وكيل الملك بابتدائية برشيد يأمر بعرض مروج المخدرات على لجنة طبية

من المنتظر أن يتخذ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد اليوم (الثلاثاء) قرارا نهائيا في قضية ما أضحى يعرف ب «ملف تعذيب تاجر مخدرات» الذي أثير يوم السبت الماضي. وكشفت مصادر متطابقة أن المحكمة الابتدائية شهدت نهاية الأسبوع الماضي «حالة استنفار» بعد استنطاق مشتبه به بالاتجار في المخدرات بمنطقة درانة بضواحي برشيد، وكشف فيه أمام وكيل الملك تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي أثناء وجوده رهن تدابير الحراسة النظرية بالمفوضية الجهوية لأمن برشيد، الشيء الذي جعل دفاعه يتشبث بضرورة تدوين ما جاء على لسان موكله في محضر الاستنطاق.
واتهم المشتبه به عناصر الأمن بتعذيبه أثناء الاستماع إليه خلال أطوار البحث التمهيدي، وتشبث بمتابعة العناصر الأمنية لما تعرض له، مما أسماه «تعذيبا خطيرا تعرض له»، وهو ما دفع بالنيابة العامة إلى اللجوء إلى «مسطرة قانونية» لم يطبقها عدد من المحاكم طيلة سنوات من الزمن. وأمر وكيل الملك بعرض المشتبه به على لجنة طبية للتأكد من صحة ما صرح به أثناء مثوله أمام ممثل الحق العام من عدمه.
ولم تقف تصريحات المشتبه في ترويجه للمخدرات عند أقواله، إذ امتدت إلى عرض أجزاء من جسمه على وكيل الملك، الشيء الذي جعل هذا الأخير أمام خيار وحيد، يتعلق بإجراء معاينة. ولاحظ ممثل النيابة العامة وجود رضوض في يد المشتبه به، الذي صرح بأنها نتيجة «تعذيب وضرب» بينما عزتها مصادر أخرى إلى «مجرد آثار أصفاد».
وكشف مصدر، فضل عدم الكشف عن هويته، أن «سير الملف يكون طبيعيا طبقا للقانون، وفي حالة ثبوت تعرض المشتبه به إلى تعذيب فإن العناصر الأمنية المتورطة ستحال على القضاء لاتخاذ التدابير القانونية في حقها وإبطال محضرها بقوة القانون، وفي حال ثبوت العكس، وإبراء ذمة رجال الضابطة القضائية فإن المشتبه به سيتحمل توابع القضية
المترتبة عنها».
وتمكنت العناصر الأمنية بالمفوضية الجهوية لبرشيد من إلقاء القبض على مشتبه في تجارته للمخدرات، يتحدر من منطقة درانة، واستمعت إليه، وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، أحالته على النيابة العامة بابتدائية برشيد لمتابعته طبقا للقانون، لكنه أثار قضية «تعذيبه نفسيا وجسديا»، الشيء الذي جعل الملف يأخذ مسلكا آخر.