أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، يوم أول أمس الثلاثاء، شرطيين اثنين، من المجموعة المتهمة بتكوين عصابة إجرامية، إلى السجن المحلي، في حين يتابع آخران في حالة سراح. وأفاد مصدر أمني بأنه بعد الاستنطاق الابتدائي تمت متابعة الشرطيين (ع.غ) و(م.ب) بتهمة تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك، والابتزاز، بالإضافة إلى الإدلاء ببيانات كاذبة للضابطة القضائية، في حين أطلق سراح المرأة وشخص آخر المتهمين، مع الشرطيين، بتشكيل شبكة منظمة لابتزاز تجار المخدرات القوية، حيث ستتم متابعتهما في حالة سراح مؤقت. وحسب نفس المصدر، فقد تم تحديد جلسة الاستنطاق التفصيلي يوم 6 ماي القادم، بعدما تم الانتهاء من الاستنطاق الابتدائي، مضيفا أنه من المنتظر أن يعرف ملف هذه الشبكة تطورات جديدة في الأيام المقبلة. وتعود قضية العناصر الأمنية المتهمة بتكوين عصابة إجرامية إلى يوم الخميس الماضي، حين أقدمت عصابة مكونة من 8 أشخاص تتاجر في الكوكايين والهيروين بالهجوم بالسيوف والسلاسل على رجل أمن داخل سيارة مرسيدس (مازال البحث جاريا عن علاقتها بالشرطي المذكور) أمام باب المحطة الطرقية الجديدة، من أجل إطلاق سراح زميل لهم كان معتقلا لديه ولاستعادة كمية من المخدرات القوية، تبين للمحققين، فيما بعد، أن رجل الأمن المذكور كان يقوم رفقة آخرين باعتقال أفراد ينتمون إلى شبكات ترويج الكوكايين والهيروين بحجة ورود أسمائهم في قضية اتجار في المخدرات، وبعدها يقومون بالاتصال هاتفيا بأصدقاء المحتجز مقابل مبالغ مالية لإطلاق سراحه وإنزاله من السيارة التي كان محتجزا بداخلها. لكن هذه المرة وبعد فشل العملية، يقول مصدرنا، بسبب هجوم أفراد شبكة المتاجرة في المخدرات على الشرطي، تبين للضابطة القضائية، بعد تضارب أقواله، أن الأمر يتعلق بشبكة لممارسة الابتزاز. وكشف التحقيق مع المتهمين أن المرأة، التي تتابع في حالة سراح مؤقت، كانت تقوم باستدراج بعض الأشخاص المعروفين بتعاطيهم للاتجار في المخدرات أو المبحوث عنهم إلى إحدى الشقق، قبل أن تتم مفاجأته باعتقاله من قبل عناصر الشرطة بلباسهم المدني، حيث يدخلون معه حينها في مفاوضات بهدف إطلاق سراحه مقابل أدائه مبلغا ماليا ضخما. من جهة أخرى، فقد تزامن كشف هذا الملف مع حلول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة تطوان ومارتيل للبحث في عدة ملفات أبرزها ملف بارون المخدرات ب«بيلوكا»، الذي اعتقل في الشهر الماضي من طرف الفرقة الوطنية «دون علم» شرطة تطوان القضائية، يقول مصدرنا.
