المجلس الأعلى للتعليم يرسم آفاق الموسم الدراسي القادم

تقديم نتائج استطلاع رأي حول مكوني مؤسسات التكوين المهني

تختتم اليوم الثلاثاء أشغال الدورة العادية التاسعة للمجلس الأعلى للتعليم، حيث انكب أعضاء المجلس على مدى يومين على مناقشة حصيلة الموسم الدراسي والجامعي والتكويني الحالي وآفاق الموسم المقبل. كما تدارس المجتمعون مشروع رأي المجلس في واقع برامج التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وآفاقه، إلى جانب تخصيص جلسة استماع في موضوع «التعليم والتكوين الخاص»و تدارس مشروع تطوير مهنة ومهام التفتيش التربوي».
وتم خلال هذا اللقاء تقديم نتائج استطلاع رأي مكوني مؤسسات التكوين المهني حول مهنتهم وانتظاراتهم، وهي الدراسة التي اشتغل عليها فريق البحث منذ مارس الماضي.
ووفق مصدر مطلع، فإن أسئلة الاستمارات التي بني عليها هذا الاستطلاع تم إنجازها بعد جلسة استماع خاصة بالأساتذة المكونين حول ظروفهم وإكراهاتهم، حيث نوقش خلال هذا اللقاء مدى توفر المكونين على جميع وسائل العمل والتجهيزات المطلوبة في عملية التكوين ومدى تأثير المكون على مسار المتدرب ودور التكوين المستمر للمكون. وقد صنف هذا المدخل ضمن خانة حاجيات المكون.
وجاءت إجابات الأساتذة المكونين الذين شاركوا في صياغة هذا النقاش، الذي أنتج هذه الاستمارات التي بني عليها استطلاع الرأي، بكون غالبية المكونين غير مؤهلين لمسايرة النظام الجديد المعتمد في مؤسسات التكوين المهني. كما أن التوجيه الخاص لا يخضع لمعايير محددة وكون المرشح لولوج مؤسسات التكوين يعاني من سوء التوجيه، إلى جانب عدم وجود محترفات متخصصة في كل المهن ومجهزة لاستيعاب العدد وغياب بعض التجهيزات المساعدة في التدريس مثل أجهزة «الفيديو بروجيكتور», والفوطوكوبي، والحواسيب المجهزة بالأنترنت.
الاستمارات تطرقت أيضا إلى الجانب الاجتماعي المتعلق بالمكونين حيث تجاذب الأساتذة الذين تم الاستماع إليهم أطراف الحديث حول دواعي استثناء مؤسسات التكوين المهني ورفض دخولهم لمؤسسة محمد السادس للنهوض بأوضاع رجال التعليم، رغم تنصيص الميثاق الوطني للتربية والتكوين على ذلك. بعض الإجابات التي تم استقاؤها في هذا اللقاء أرجعت ذلك الى الخلل الموجود في القانون الأساسي لمكتب التكوين المهني باعتبار أن نسخة هذا القانون غير معربة.
كما يشتكي المكونون من غياب معايير في تصنيف المستخدمين وإجبارهم على تدريس أكثر من مادة وعدم توفير التجهيزات والمعدات. كما يعاني المكونون من تدني وضعف مستوى المتدربين في اللغات، مما يحد من جودة التكوين، إلى جانب الاكتظاظ في القاعات، الأمر الذي تستفحل معه ظاهرة ضعف التكوين وتدنيه.
وتتمثل غالبية مطالب المكونين التي تم التعبير عنها في استمارات البحث بضرورة إحداث هيئة مشتركة للمكونين ما بين الوزارات وإعادة النظر في القانون المشترك وإحداث مؤسسة لتكوين المكونين عبر خلق مركز تنمية الكفاءات مع رد الاعتبار لهيئة المكونين.