باحثون في مجال الهجرة يدعون إلى تأطير المهاجرين المغاربة سياسيا

أشاروا إلى أن 80 بالمائة من مغاربة الخارج يرفضو ن مجلس الجالية

كشف باحثون في مجال الهجرة المغربية نحو الخارج عن أن 80 بالمائة من المهاجرين المغاربة «يرفضون» الطريقة التي تم بها تأسيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأن هذا المجلس الذي دعا إليه الملك في خطاب نونبر سنة 2005، لا يمثل معظم أفراد الجالية المغربية، البالغ عددهم أزيد من أربعة ملايين مواطن، منهم 70 بالمائة في أوروبا فقط، يساهمون بنسبة 80 بالمائة من الناتج الوطني الخام، مشيرين إلى أن البعد السياسي كان غائبا في تركيبة المجلس، رغم أن الملك دعا إليه من أجل تعبيد الطريق لمشاركة سياسية فعالة في الحياة السياسية الوطنية.
واعتبر المتدخلون، خلال ندوة أقيمت نهاية الأسبوع الماضي، في محاولة للإجابة عن سؤال محوري يتعلق بالتأطير السياسي لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، أن المقاربة الأمنية هي التي تغلب على العلاقة القائمة بين المهاجرين المغاربة والسلطات العمومية، وأن ممثلي الجالية المؤطرين ضمن العشرات من الجمعيات، لا يتم التواصل مع إطاراتهم الجمعوية، وبدلا من ذلك فإن «جمعيات محظوظة»، تستغل علاقاتها الشخصية فتصبح هي المخاطب الوحيد من طرف الجهات الرسمية.
وتساءل الباحث في مجال الهجرة ورئيس مؤسسة الأبيض المتوسط الجديد، محمد السنوسي، عما إذا كان قد تم التطبيق الكامل لمضامين الخطاب الملكي، في نونبر سنة 2004، الذي رسم الخطوط العريضة لإدماج الجالية المغربية بالخارج في الحياة السياسية الوطنية، من خلال تفعيل ما وصفه ب«دبولماسية القرب» من خلال منهجية التفعيل والاعتراف بوجود جالية مغربية هي بحجم شعوب عدد من الدول وبإمكانها أن تشكل قوة ضغط في دول الاستقبال، إلا أن الجهات الرسمية لا تولي الاهتمام اللازم بها، مشيرا إلى أن الجيل الثالث والرابع من المهاجرين المغاربة باتوا يحتلون مناصب مهمة ببلدان الاستقبال، وكاشفا في الوقت نفسه عن أن بحثا علميا أجري مؤخرا بفرنسا أشار إلى وجود 375 أستاذا جامعيا بهذا البلد فقط، وهو ما يمثل قيمة علمية ينبغي النظر إليها جيدا.
واعتبر السنوسي، في الندوة التي نظمها المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن مسؤولية إدماج الجالية في الحياة السياسية الوطنية لا يقتصر على الدولة فقط، وإنما هو دور لمكونات المجتمع المدني والسياسي أيضا، من أجل التعريف بقضاياهم والعمل على إقرار تمثيلية بمجلسي البرلمان تراعي الحجم الهائل للجالية، وكذلك من أجل إدماجهم على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب «سياسة كبرى»، لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال تبني «استراتيجية كبرى»، ضاربا المثل بإسرائيل والولايات المتحدة، اللتين تعملان بنظام المخططات على المدى البعيد الذي يفوق الخمسين سنة.
وفي حالة المغرب لا يساهم المهاجرون، الذين يشكل المتواجدون بأوروبا وحدها فقط 12 بالمائة من ساكنة المغرب، في وضع القوانين التي تؤطرهم ويخضعون لمقتضياتها، كما يرى ذلك رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، عبد الفتاح البلعمشي، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي في نونبر سنة 2004 حدد أربع محطات من أجل إدماج المهاجرين في صنع القوانين والمشاركة السياسية، بدءا بتشكيل مجلس الجالية، إلا أن المسؤولين لم يستطيعوا المضي في اتجاه بلورة خطة عمل قمينة بتأطير المواطن المغربي بالخارج للتصدي لبعض الاختراقات التي تهدد وجوده. فماذا أعد المسؤولون لمواجهة هذه التهديدات، يتساءل البلعمشي، قبل أن يجيب في شكل سؤال آخر، أنه إذا كان المهاجر المغربي اليوم أصبح يشارك في دول الاستقبال في الحياة السياسة لتلك البلدان كمترشح وناخب ويتولى المسؤولية، فما السبب الذي يحرمه من ذلك في وطنه الأم؟ معبرا عن أمله في أن تكون الانتخابات التشريعية لسنة 2012 فرصة للمسؤولين من أجل تدارك هذا النقص الحاصل، ومؤكدا، في نفس السياق، أنه رغم وجود مجلس الجالية ومؤسسة الحسن الثاني والوزارة المنتدبة، فإن الإمكانيات المادية تصرف فقط على مواسم العبور والمهرجانات، ويتم تغييب الجانب السياسي في التعاطي مع المهاجرين، في الوقت الذي يتم التركيز فقط على مهاجري الشمال، بينما بالنسبة إلى الجنوب، فلا وجود لعمليات عبور.
وركز الباحث الجامعي والمستشار الثقافي السابق في عدد من السفارات المغربية، علي الإدريسي، على إشكالية تعريف الجالية، حيث اتهم المؤسسات البنكية والجهات الرسمية باختزال المهاجرين في مجرد «عمال»، بينما الواقع هو عكس ذلك حيث هناك أطر كثر في صفوف المهاجرين، مضيفا أن هناك تجاهلا كبيرا من طرف المسؤولين للمهاجرين في البلدان العربية، فلا يتم مثلا الاهتمام بنحو 45 ألف مغربي يوجدون بالجزائر و80 ألف مغربي بليبيا وعدد آخر ببلدان أخرى.
واتهم الإدريسي الجهات المسؤولة بأنها تعاني من عقدة «الفوق»، حيث هي وحدها من يبدو لها أنها على حق، في الوقت الذي لا تنزل فيه إلى الواقع الذي يكذب الخطاب الرسمي، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام الإعلامي بمشاكل المهاجرين المغاربة، وبالبحث العلمي وتشجيع إحداث مراكز ثقافية مغربية بدول الاستقبال، والتي تشكل فراغا مهولا، وحتى الخمسة مراكز الموجودة، فإن الدول المستقبلة تساهم بنسبة خمسين بالمائة من ميزانيتها، عدا مركز موريتانيا الذي تشرف عليه الدولة مائة بالمائة.
وفي سياق النقاش على هامش عروض الباحثين المقدمة بالندوة، أُثير دور الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية، والتي رفض المتدخلون طريقة تعاملها مع مثل هذه الندوات، حين انسحب ممثلها قبل إتمامها، مما ينم عن «عدم احترام» المسؤولين، كما أشار إلى ذلك المشاركون.