إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج مقاربة ذكية لقضايا المهاجرين المغاربة

عرفت مقاربة قضايا الجالية المغربية بالخارج خلال العقد الأول من عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس تغيرا مهما تجسد بالخصوص في إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج باعتباره آلية جديدة وصيغة مناسبة تيسر إمكانيات التفكير العقلاني في الصيغ المناسبة لتمثيلية الجالية على أسس تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يعرفها ملف الهجرة على مختلف المستويات.
فقد أكد جلالة الملك، في خطاب الذكرى الثانية والثلاثين للمسيرة الخضراء، أن إحداث هذه الهيأة يندرج في إطار «إعادة التفكير العقلاني والمراجعة الجذرية لسياسة الهجرة باعتماد استراتيجية شمولية تضع حدا لتداخل الأدوار وتعدد الأجهزة، استراتيجية متناسقة تنهض فيها كل سلطة عمومية أو مؤسسة أو هيأة بالمهام المنوطة بها في تكامل وانسجام سواء في حسن تدبير جميع قضايا الهجرة أو في المسار الديمقراطي التنموي الواعد الذي نقوده بحزم وثبات وتفان ونكران ذات».
وإذا كان إحداث هذه المؤسسة قد تم عقب نقاش واسع حول أفضل السبل لإشراك المهاجرين المغاربة في المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد فإن الإعلان عن ميلاد المجلس شكل خطوة هامة في اتجاه وضع ركائز جديدة لتمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج.
وألح جلالة الملك ،عند تعيين رئيس المجلس وأمينه العام وأعضائه ، يوم21 دجنبر2007 على أن من بين ما ينتظره جلالته من المجلس ، تعميق التفكير والانكباب، بروح التجرد والمسؤولية، والحكمة والتبصر والانفتاح، لرفع توصيات إلى جلالته بشأن اختيار مجلس مقبل يتمتع بمزيد من التمثيلية، وكذلك بتوفير الشروط الكفيلة بضمان تمثيلية شاملة للمواطنين المغاربة في الخارج، بصفة تدريجية، في كافة مؤسسات ومجالات الحياة الوطنية.
إن هذا الورش يكتسي أهميته بالنظر إلى اتساع خريطة الهجرة المغربية في السنوات الماضية حيث برزت تجمعات جديدة للمهاجرين في مناطق جغرافية جديدة ( الولايات المتحدة وكندا وبلدان عربية ...)، وارتفع عدد هؤلاء في مناطق الاستقطاب التقليدية( البلدان الأوروبية)، وهو ما تطلب خلق إطار مؤسساتي أولي يسمح بتحقيق تراكم مختلف الاجتهادات بغية التوصل إلى تصور شامل حول تمثيلية الجالية.
مجلس الجالية قوة اقتراحية كما أن إحداث مجلس الجالية المغربية المكلف بمهمة استشارية يتولى بالخصوص إبداء الرأي وإصدار توصيات بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالهجرة والدفاع عن حقوق المهاجرين ، يشكل قوة اقتراحية وآلية ديمقراطية تمكن الجالية المغربية بواسطته من المساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وقد أحدث مجلس الجالية المغربية بالخارج لولاية تمتد لأربع سنوات بالنسبة لأعضائه وست سنوات لرئيسه وعبر هذه المؤسسة يكون بوسع أفراد الجالية المغربية توظيف ماراكموه من تجارب وخبرات في خدمة بلدهم الأصلي خاصة وأن هذه الفئة أضحت تمثل حوالي10 بالمائة من مجموع سكان المغرب( بلغ عدد المغاربة المقيمين بالخارج حسب إحصائيات2008 ثلاثة ملايين و292 ألف و599 شخصا).
وبعد إحداث قطاع حكومي خاص بشؤون المهاجرين المغاربة كانت الحاجة ماسة لخلق هيئة تمثل هذه الفئة وتكون مخاطبا للجهاز التنفيذي ومواكبة لعملية سن القوانين واتخاذ الإجراءات التي تهم بشكل أو بآخر المهاجر المغربي.