المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بإعادة النظر في صندوق المقاصة

قيادي في الاتحاد المغربي للشغل: حكومة الفاسي تهتم بكل شيء إلا ما هو اجتماعي

انتقدت نقابات عمالية بشدة إقدام حكومة عباس الفاسي على رصد ما يناهز 50 ميلون درهم كدعم من أموال صندوق المقاصة للشركات العاملة في قطاع تعبئة المشروبات الغازية لمساعدتها على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بالسكر، متهمة الحكومة ب«الكيل بمكيالين والكذب».
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بإعادة النظر في صندوق المقاصة ومراجعة الإطار القانوني المنظم له دون المساس بحقوق ومكتسبات الفئات المستهدفة منه والمتمثلة في الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمعوزة وذوي الدخل المحدود والطبقات متوسطة الدخل، وكذا باسترجاع كافة الديون المترتبة على الشركات.
كما دعت المنظمة التي لم تخف امتعاضها من إقدام حكومة عباس الفاسي على رصد ما يناهز 50 ميلون درهم من أجل دعم المشروبات الغازية في المغرب من أموال صندوق المقاصة، إلى توقيف كل تهريب وتبذير ونهب وتحويل للأموال العمومية إلى وجهة غير وجهتها الحقيقية واحترام تثبيت الأسعار ومراقبتها والحد من الفوضى التي تعرفها حاليا تحت ذريعة حرية الأسعار والمنافسة.
وبموجب الدعم الذي سيمنح للشركات العاملة في قطاع تعبئة المشروبات الغازية لمساعدتها على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بالسكر، ستستفيد شركة كوكا كولا من 41.5 مليون درهم، ومجموعة بيبسي من 5.5 ملايين درهم، فيما ستستفيد مجموعة «أيس كولا» من 3 ملايين درهم.
وأبدت المنظمة في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، استغرابها من إقدام الحكومة على خطوة دعم الشركات العاملة في قطاع تعبئة المشروبات الغازية، وقالت إنه في ظل وضع متسم بالتناقضات والمفارقات تعود الحكومة إلى ممارستها المعهودة في الكيل بمكيالين والتعامل المزدوج مع قضايا المواطنين والأطراف الاجتماعية والاقتصادية، وفي تكريس ونهج ثقافة وخطاب الكذب والمغالطات من خلال استمرارها في الإغداق على الشركات والمقاولات الكبرى الوطنية والأجنبية بالامتيازات والإعفاءات الضريبية بدعوى الاستثمار والتشغيل.
إلى ذلك، صنف سعيد الصفاصفي، القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، الدعم الذي سيمنح للشركات العاملة في قطاع تعبئة المشروبات الغازية، في خانة الهدايا التي ما زالت حكومة عباس الفاسي تغدق بها على الشركات الوطنية والمتعددة الجنسية دون أدنى اعتبار للأزمة الاجتماعية الخانقة التي تقتضي أن يقتسم ويلاتها الجميع، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها حكومة الفاسي على مثل هذه المبادرات، فمباشرة بعد تنصيبها في 2007 أعلنت عن تخفيض ضريبي على الشركات ب 5 نقط دفعة واحدة، وهو إجراء تلقته الباطرونا آنذاك بارتياح كبير إلى حد أن الرئيس السابق للباطرونا مولاي الحفيظ العلمي عبر عن متمنياته أن تذهب الحكومة إلى أبعد من ذلك، وأن يصل التخفيض في نهاية ولاية الحكومة الحالية إلى 25 في المائة.
وقال الصفصافي في تصريح ل«المساء» إن حكومة الفاسي تهتم بكل شيء إلا ما هو اجتماعي ولا أدل على ذلك من هذه الهدية الجديدة، مضيفا: «يبدو أن الحكومة تعتبر مالية الشعب تدخل في ماليتها الخاصة، تتصرف فيها كيفما تشاء وتوزع الهبات على من تشاء باستثناء الفئات الاجتماعية المقهورة».