منح 4 ملايير سنتيم أرباحا إضافية لكبريات الشركات والحكومة تعلل القرار بارتفاع ثمن السكر..

ذكرت مصادر متطابقة أن الحكومة وافقت في الأسبوع المنصرم على تقديم 60 مليون درهم (6 ملايير سنتيم) كدعم من صندوق المقاصة لكبريات الشركات، 30 % منها تعود إلى الدولة عن طريق الضرائب.
وكانت مصادر حكومية قد أكدت الخبر، وهو ما يعني رفع قرار الرفض الذي اتخذته الحكومات المتعاقبة منذ عبد الرحمان اليوسفي.
وتنال شركة كوكا كولا وحدها حوالي 85 % من قيمة المبلغ المقدم من طرف صندوق المقاصة الموجود أصلا لدعم المواد الأساسية والفئات ذات الدخل المحدود.
وقالت مصادر نيابية إن هذا الدعم «يوفر 40 مليون درهم كأرباح إضافية صافية للشركات المستفيدة».
وعللت الحكومة قرارها الجديد بارتفاع ثمن السكر بما يناهز 80 سنتيما، وهو ما «يضر بالشركات المعنية»، كما قالت مصادر حكومية ذات علاقة بالملف أن «القرار أملته كذلك اتفاقية الاقلاع الاقتصادي»، ومن بنوده السماح لهذه الشركات باستيراد مباشر للسكر من السوق الدولية.
وكانت الحكومات السابقة قد علقت هذه الاستفادة، غير أن «لوبيات الشركات الكبرى يبدو أنها نجحت في تغيير قناعة الفريق الحكومي الحالي، ولا سيما وزارة المالية».
يذكر أن مسألة الدعم، ومن خلالها صندوق المقاصة، المخصص أساسا لدعم مواد الاستهلاك الاساسية الموجه لأغلب فئات الشعب قد شكلت أحد الملفات الاساسية في حكومة التناوب التي ترأسها الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي، التي سعت الى جعل آليات المقاصة آلية الدعم الحقيقية لمواد الاستهلاك الاساسية، وكآلية من آليات التخفيف من عبء ووطأة ارتفاع الاسعار أو ما الى ذلك على الفئات المتدنية الدخل، وقد عبر في هذا الصدد الفريق الاشتراكي في البرلمان، في غير ما مرة ومناسبة، عن استمرار صندوق المقاصة وتطويره آليات دعمه ليكون في مستوى التحديات الاجتماعية التي تواجه الفئات الفقيرة.