بمناسبة انعقاد مجلسه الاداري بحضور مفتحصين خارجيين

في انتظار صدور الحكم الاستئنافي في الأحكام الصادرة مؤخرا على القرض العقاري و السياحي، سنطرح عدة أسئلة على الحكامة الحالية للمؤسسة، وعلى أعضاء المجلس الإداري الذين اجتمعوا أمس الجمعة 12 مارس 2010 بحضور المفتحصين الخارجيين والمسؤول عن الافتحاص داخليا ، الذي يجب أن يجيب عنها بكل وعي، منذ تعيينه من قبل مجموعة صناديق الادخار الفرنسية،
و الهدف اليوم هو طرح هذه التساؤلات في الاطار العام على أن نعود بالتدقيق لكل ملابسات هذه التساؤلات مستقبلا
نحن المرتبطون ارتباطا وثيقا بالقرض العقاري والسياحي كمؤسسة ذات نفع اجتماعي ثمين، والذي يستجيب لحاجيات اجتماعية مستعجلة لجميع الفئات المغربية وعلى وجه الخصوص السكن الاجتماعي لتمكين الفئات الشعبية من التوفر على سكن لائق ومستقر، نحن المتشبثون بتوضيح الحقيقة ككل وبالشفافية التامة حول الماضي المر والمضطرب لهذه المؤسسة، وفي انتظار صدور الحكم الاستئنافي في الأحكام الصادرة مؤخرا ، سنطرح عدة أسئلة على الحكامة الحالية للمؤسسة، وعلى أعضاء المجلس الإداري الذين اجتمعوا أمس الجمعة 12 مارس 2010 بحضور المفتحصين الخارجيين والمسؤول عن الافتحاص داخليا ، الذي يجب أن يجيب عنها بكل وعي، منذ تعيينه من قبل مجموعة صناديق الادخار الفرنسية، فهدفنا اليوم هو طرح هذه التساؤلات في الاطار العام على أن نعود بالتدقيق لكل ملابسات هذه التساؤلات مستقبلا.
السؤال الأول نطرحه انطلاقا من تغيير الحكامة في أبريل 2009، ويهم الأسباب الحقيقية التي دفعت رئيس مجلس المراقبة لتغيير هذه الحكامة، والعودة إلي نظام شركة مجهولة الاسم، مكونة من مجلس إداري ، ورئيس مدير عام، علاوة على شركة مجهولة الاسم مبنية على نظام مجلس المراقبة ولجنة مديرية، وهو نظام على ما يبدو كان مفروضا من قبل مجموعة صناديق الادخار الفرنسية، وذلك بالرغم من الطلبات المتكررة التي كان يطرحها مدير المؤسسة قبل 24 أبريل 2009 بدون نتيجة، انطلاقا من التشكيلة المفروضة من قبل المساهمين الرئيسيين (2)، وانطلاقا كذلك من عدم التناسق والالتحام بين أعضاء اللجنة، وانطلاقا في الأخير من عدم شرعية تأسيس هذه اللجنة، حيث أن القانون الصادر في 2007 و2008 كان يقضي بأن تكون هذه اللجنة مشكلة من أعضاء ممنوعين من الحصول على رواتب مباشرة أو غير مباشرة من قبل المساهمين.
السؤال الثاني الذي يطرح : ما هي طبيعة العلاقات الموجودة الآن بين المساهمين الرئيسيين في إطار الهوليدينغ المالي م.س.م MCM (مسيرة كابيتال ماناجمنت)؟ وماهي قيمة الاتفاقية التي تجمع بينهما وأثرها اليوم على توزيع المهام والوظائف، حيث أن اللجنة المديرية المنبثقة المفروضة بشكل غير قانوني، ابتداء من المجلس الإداري ل 24 أبريل 2009، غابت عن الوجود منذ تعيين الرئيس المدير العام الجديد. إذ أنه لم يتم تغيير إلا وضعية المدير العام السابق المكلف بالاستغلال والتنمية، وهو رجل مستقيم، يعرف جيدا ما يفعل، كصديقه المكلف بمراقبة التسيير، لكن خلافا لمسؤول الافتحاص الداخلي « التلغرافي الصغيرالمتواجد بالطابق الخامس للمؤسسة»، الذي تم إلحاقه بالمغرب بعد غرقه بجزيرة موريس ومحاولة حصوله على وظيفة بسان بيير ميكيلون، والذي عبرت رسائله الإلكترونية المتعددة، الموجهة لمظلاته بباريس، وتواطئه مع المسؤول الذي سنتعرض لتصرفاته بشكل أكثر تفصيلا، فكلاهما كانا يسعيان اعتماد هذه الرسائل للتهجم المنهجي على الرئيس السابق للجنة المديرية، حيث كانت الاتهامات تشمل كذلك زميله الفرنسي السابق الذكر ، مدعية بأنه كان سكيرا ،فالتلغرافي يجهل تماما الوظيفة البنكية، وعلى وجه الخصوص مهامه المتعلقة بالموجودات (Provisionnement) والذي لا يردد إلا كلمة «التخلي عن الديون أو عن قيمة الأصول». و الواقع أنه هو الشخص الذي يجب الاستغناء عنه في أقرب الآجال، لعله يأخذ دورسا في فن السباحة على أرصفة أوسترليتز ويلتحق بباريس وبمن يتحكم فيه، علما بأن هذا الأخير تم التخلي عنه و تم إعفاؤه من مهامه في أوسيور (الشركة الفرنسية المساهمة بشكل مباشر في رأسمال القرض العقاري والسياحي 22,5 % ) ، وهذا الاستغناء يفرض نفسه أكثر حتى يدرك العابثون بمصالح البنك قيمة المغرب والمغاربة وحرصهم على حماية استقلاليتهم وكرامتهم وسيادتهم.
والسؤال الذي يفرض نفسه: ماهو مستقبل تواجد الصناديق الفرنسية في المغرب؟ هل سيتشبثون بطلباتهم المتكررة في الرفع من حصتهم في رأسمال القرض العقاري والسياحي، والذي كان هدفهم الأساسي بالرغم من كون تواجدهم في المغرب كان عسيرا؟ هل سيتخلون عن التسيير المباشر؟ وهل سيتخلون عن حصتهم في الرأسمال؟
في اعتقادنا، فإن الأمر عسير ومن المستبعد بلوغه نظرا لصعوبة الإحراز على موافقة السلطات السياسية والنقدية المغربية.
السؤال الثالث: هل تم الاستغناء عن المخطط الاستراتيجي الذي فرض على صندوق الإيداع والتدبير من قبل الصناديق الفرنسية، والذي كان يقتضي نسخ نفس المهام والاجراءات والمساطر الفرنسية على المؤسسة المغربية؟ هل تم تقييم التواجد الفرنسي بكل دقة لمدى التناسق بين المؤسستين المغربية والفرنسية وإلى أي حد تم بلوغ هدف نقل التكنولوجيا والتقنيات.
في هذا السياق تم العدول مثلا عن خلق وكالات جديدة وتوسيع التوظيف وعن نقل عدد لا يستهان به من الموظفين من المركز الى الوكالات، إذلم يتم نشر الا عدد قليل وفق نزوات المدير العام المكلف بالموارد المالية والمخاطر. لذلك كان علي المجلس المنعقد أمس الاطلاع على تقارير الافتحاص الجزئية و لو فعل ذلك، لفوجئ بما لا يخطر عن البال.
السؤال الرابع: ماهي حقيقة تواجد ودور ذلك الشخص الذي يظهر كالشخصية الثانية في القرض العقاري والسياحي، والذي يبدو بأنه اليد اليمنى للرئيس الحالي، وذلك فيما يخص أولا إنجاز الجدول التنظيمي الحديث العهد بالبنك، وثانيا الاستغناء عن عدد من الأطر البنكية مقابل مبالغ مالية غير متكافئة.
ألم يتم الضغط، أو على الأقل مغالطة الرئيس، في تعيين مسؤولين جدد سواء بالمركز أو بالوكالات، تنعدم فيهم الكفاءة المهنية والنزاهة كما هو مثبت في ملفاتهم واخضاع التعيين لنزوات المدير العام المساعد الجديد لصندوق الايداع والتدبير؟ هل التقارب والصداقة وإن كانت صداقة تفوق 30 سنة، يمكنها أن تحل محل الكفاءة والنجاعة؟ ما هو موقف بنك المغرب، بصفته سلطة الوصاية والمراقبة على القطاع البكي؟ هل هو استخفاف بالحكم المنطوق به والقاضي بسنة مع و قف التنفيذ؟ هل هي إهانة أو استخفاف بالعدالة المغربية؟ و هل تكفي الوشاية والتحرش لتبوأ مراكز حساسة في مؤسسات لها مهام تكتسي طابع المواطنة؟ أليس في هذا مكافأة له على دوره كمستشار يقوم بخدمات مشبوهة لفائدة من سيتم تعيينه بصفة سحرية وبتركيبة كيماوية كمدير عام مساعد لمؤسسة ذات مجد عريق، علما بأنه كان المسؤول الرئيسي والوحيد على تكبد السوق المالي خسارة تتراوح بين 2 و 3 مليار درهم، كما أنه كان المسؤول بشكل انفرادي عن اختيار وأداء كلفة اقتناء حوالي 30 وكالة، فضلا عن توظيف حوالي 100 مستخدم دون احترام المساطر والمعايير المعمول بها في هذا المجال
السؤال الخامس وهو سؤال مؤلم يتعلق بميزانية التسيير، حيث أن الكل كان متفقا على تخفيف التكاليف وعلى عقلنة كلفة الأجور، في حين أن ما يثير الانتباه والتشكك هو التباين الهام بين مختلف أصناف المأجورين، و هكذا يلاحظ أن المتواجدين في السلاليم الدنيا، والذين أرغموا على مغادرة البنك أو طرودا بصفة تعسفية، لم يحصلوا على أدنى تعويض رغم أن القانون يخول لهم الحق في ذلك. فهؤلاء رفضوا الخضوع للمساومة الخبيثة، ومنهم من استنكر ما أقدم عليه هذا المسؤول الذي لم يراع حتى الرخصة القانونية الصادرة عن المدير العام بالنيابة السابق، لكونه ظل مخلصا ووفيا لرئيس اللجنة المديرية السابق. فكل من شمت فيه رائحة التقرب من هذا الرئيس، فرضت عليه مغادرة المؤسسة فورا وبدون تعويض، وبالموازاة مع ذلك، فإن صنفا آخر ممن تأقلموا بسرعة خيالية مع الوضعية الجديدة حصلوا على تعويضات خيالية، وفي هذا الصدد كثر الكلام المصحوب بقلق كبير حول حالة المدير العام المساعد المكلف بالاستغلال، حيث جوزي على تقلبه كالحرباء بتعويض قيمته 1,5 مليون درهم معفاة من الضرائب، مع تعهد البنك بالحفاظ له على حق الحصول على قروض بفائدة 2,5% عوض 7 % المعمول بها مع العموم، واللجوء إلى شراء قروض مترتبة عليه من البنك الذي كان يعمل فيه سابقا.
إن المفاوضات المتعلقة بهذا الملف تمت بسرعة البرق خلافا للجوانب المتلعقة بالضريبة التي تطلبت مدة طويلة.
لقد كان بالإمكان الاعتماد على المادة التي تقضي بإخضاع الأجير إلى الالتزام بالمهام الجديد الموكلة إليه، ولكن طبيعة سعادته حالت دون ذلك، لأن طلبه كان هو الارتقاء إلى منصب مدير عام منتدب.
الحالة الثانية التي تستحق الذكر تتمثل في إحراز أحد الأطر على مبلغ 3 ملايين درهم معفاة من الضرائب مقابل مغادرته الطوعية، ليروج فيما بعد خبر تعيينه مديرا عاما لفندق رياض السلام بالدارالبيضاء التابع للصندوق العقاري والسياحي، والذي يقال عنه إنه سيتم اقتناؤه من قبل مؤسسة استثمارية وطنية، وهذه الحالة تعزز سابقتها التي كانت مكافأة فعلية لبطلها على انتقاله من عدو سابق ومعروف إلى خادم وفي قادر على الامتثال لهم والتواطؤ معهم فيما يقومون به.
إنها مجرد عينات من الوجه الحالي للقرض العقاري والسياحي، فعلى الرئيس الحالي أن يفكر بعمق في هذا الملف وأن يتخذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على المؤسسة التي تمتاز بكونها ذات نفع اجتماعي ثمين، و عليه قبل ذلك أن يحتاط من مساعدته المقربة منه رغم أنها مفروضة عليه وتتقاضى راتبا يزيد بكثير عما يتقاضاه العديد من المديرين بالمؤسسة، علما بأنها متقاعدة! والأمر لا يعلق هنا بتقديم نصائح و إنما بإثارة الانتباه للمستجدات التي تنتظر مستقبل القرض العقاري والسياحي.