منعت إدارة مسبح «أكوابارك»، كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض المسابح بمنطقة طماريس بالدار البيضاء، على المحجبات الاستحمام في مختلف المسابح واستعمال الزلاجات، واشترطت لباس «المايو» على كل النساء اللاتي أردن الاستحمام واستعمال مختلف وسائل الترفيه المخصصة لرواد هذا الفضاء العمومي. والأمر ذاته ينطبق على النساء، غير المحجبات، اللاتي لا يفضلن لباس «المايوهات»، حيث يدفعن ثمن التذكرة لولوج الفضاء، إلا أنه يمنع عليهن الاقتراب من الماء أو الاستحمام في المسبح وكذا استعمال باقي وسائل الترفيه الموجودة في المكان. وتعليقا على نهج بعض إدارات المسابح سياسة المنع في حق النساء المحجبات أو اللائي يفضلن عدم لباس «المايوهات»، قالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان «من الناحية المبدئية، الإنسان حر في ارتداء ما يريده»، وأضافت، في تصريح ل»المساء»: «إذا كان منع النساء من الاستحمام مرتبطا بأذواق اللباس لدى البعض فهذا غير مقبول ويعتبر تعسفا في حق النساء». ومن جانبه، قال المحامي مصطفى الرميد إنه «ليس من حقهم القيام بذلك»، وأضاف: «المحجبات مواطنات لا يمكن منعهم من ارتياد المسابح العمومية، سواء كانت خاصة أو عمومية». وقال الرميد: «إنه ليس هناك قانون يفرض لباسا معينا على النساء»، مضيفا: «ليس من حق أحد أن يمنع نساء لا يستجيب لباسهن لأذواق البعض، وهذه الأذواق ليست معيارا للسماح للنساء بالاستحمام في المسبح أو رفض ذلك»، معتبرا هذا السلوك «تعسفا»، خصوصا إذا فضلت المرأة لباسا لا يضر ولا يثير أحدا. ولا تخبر مثل هذه المسابح زوارها بأن الاستحمام دون ارتداء «المايوهات» ممنوع من خلال يافطة توضح ذلك أمام أبوابها، بل تفضل أن يدفع الزبون ثمن التذكرة قبل اصطدام النسوة، الرافضات لارتداء «المايو»، بواقع المنع من الترفيه مثلهن مثل باقي النساء ممن فضلن الاستحمام في المسبح وهن مرتديات «المايوهات». وفي سياق متصل، أكد مسؤول بقسم الاتصال بوزارة الداخلية، في اتصال ب«المساء»، أن «الوزارة لا ٍرأي لها في الموضوع»، وفي اتصال أيضا بمديرية الشؤون الداخلية، أكد مسؤول بهذه الأخيرة أن المديرية غير معنية بهذا الموضوع.
