إذا كان هناك مهاجرون يقيمون فوق شبه الجزيرة الإيبيرية وتخشاهم مدريد، فهم لا شك المغاربة الذين تنهج مسطرة خاصة في منحهم الجنسية الإسبانية، فهم لا يحصلون عليها إلا بعدما تيبس أقدامهم من كثرة الانتظار، لذلك فعدد الحاصلين على الجنسية الإسبانية من المغاربة يتناقص كل سنة، ولم يتجاوز خلال الإحصائيات الأخيرة أكثر من 500 مغربي مقابل الآلاف من مواطني أمريكا اللاتينية الذين تجنسهم إسبانيا بعد سنتين فقط من عيشهم فوق ترابها. ملف الجنسية هو ملف استخباراتي بامتياز في إسبانيا، فالاستخبارات المدنية، التي يرأسها الجنرال فليكس سانس حاليا، هي التي تتولى البحث والتدقيق في مسارات طالبي الجنسية وتدرس بدقة العناوين التي سبق أن قطنوها خلال عشر سنوات من إقامتهم بالمضارب القشتالية، والأمكنة التي عملوا بها والأشخاص الذين يعرفونهم حتي يدرسوا علاقة طالب الجنسية بشبكات الاتجار في المخدرات والشبكات الإرهابية، بل إن تردد مهاجر مغربي على أحد المساجد لمدة طويلة حتى لأداء صلاة الجمعة يمثل معرقلا أثناء البحث، لأنه يتطلب تدقيقا أكبر من لدن عناصر الاستخبارات التي عندما تستوفي المعطيات تقوم بزيارة لمنزل المعني الذي يكون أحيانا شخصا أميا مغلوبا على أمره وتطرح عليه بعض الأسئلة التي تستشف منها ولاءه «لوطنه الجديد» الذي سيسافر بجواز سفره مثل رأيه في سبتة ومليلية والصلاة.. وعندما تنتهي المهمة، يقسم على علم إسبانيا ويخرج، إداريا، إلى النور وكأنه ولد من بطن إفرنجية. مدريد تعلن، بشكل شبه صريح، أنها لا تريد عددا كبيرا من المجنسين المغاربة، فهم أشبه بشوكة في خاصرتها، قد يستغلهم النظام السياسي المغربي مستقبلا ضدها في قضية الصحراء وسبتة ومليلية، خصوصا كما أن تورط بعضهم في شبكات الإرهاب الدولي وإشارة وسائل الإعلام إلى جنسيتهم الإسبانية مزعج بالنسبة إلى مدريد التواقة دائما إلى تلميع صورتها، ويكون مزعجا أكثر عندما يطالب بعضهم أن يحاكموا ويسجنوا في إسبانيا في الوقت الذي ارتكبوا فيه جرائم في مناطق أخرى مثل حالة تاجر المخدرات الطيب الوزاني المعروف ب«إلنيني» الذي وصل إلى حد الطعن في قرار المحكمة العليا الإسبانية بترحيله لدى محكمة ستراسبورغ، لكن رغم أن كل هذه الحالات معزولة فإن الحكومات الإسبانية المتعاقبة تعاملت وفق نفس المسطرة التي تمنح المغاربة الجنسية بعد عشر سنوات كاملة من الإقامة مقرونة بحسن السيرة والسلوك. وعكس المواطن المغربي البسيط الذي يحلم بأن يدس ذات يوم الجواز الأحمر في جيبه حتى يقطع المضيق بكل حرية، فإن المسؤولين المغاربة يخشون هذا الجواز بالذات.. قد يحصلون عليه هولنديا أو فرنسيا أو بلجيكيا، لكن الجواز الإسباني كان دائما مصدرا للمشاكل بالنسبة إليهم، بل أحيانا رديفا لما يشبه «الخيانة» المستوجبة للعقاب، لذلك كان قرار إقالة كاتب الدولة في الخارجية السابق محمد أخريف درسا لكل الراغبين في حمل جواز سفر إسباني ذات يوم، ولو كان الرجل قد طلب الجنسية الفرنسية لما تعقد الأمر بتلك الطريقة، فعدد من المسؤولين المغاربة يحملون جواز سفر الجمهورية الخامسة رغم أنهم يشغلون، أحيانا، بعض المناصب الحساسة، بل إن عددا من المسؤولين المغاربة باتوا بعد واقعة أخريف يخشون حتى زيارة إسبانيا ويطلبون دائما من العلي القدير أن «يخرج سربيسهم على خير» وهم ينجزون مهامهم في شبه الجزيرة الإيبيرية التي تشبه حقلا للألغام بالنسبة إليهم، فإن لم يزعجك نشطاء البوليساريو، فإن الاستخبارات الإسبانية تحاول التنصت على مكالماتك ونظيرتها المغربية ترفع من درجة نشاطاتها حتى ترفع تقاريرها إلى الرباط عما فعله الوزير أو المسؤول في الضفة الأخرى.
