«أزمتولوجيا» قطاع التربية والتكوين

«الأزمتولوجيا» هي تخصص مغربي بامتياز، وكم يسهل على المرء أن يجد متخصصين في هذا «العلم» في قطاع التربية والتكوين، فالكل يتكلم عن الأزمة، ليس لأنها غير موجودة، بل لأن الحديث عنها هو أقصى ما يشغل الكل، فيفردون لها ما تهواه أنفسهم من قبيح الكلام وأرذله، إلا ذاتهم فهم القديسون المضحون والمناضلون.. إلخ، الكل متخصص في «علم الأزمة» على شاكلته، يشخص مكامن الخلل وفق هواه، مطمئن إلى أن الجميع متورط بهذا القدر أو ذاك، صعودا ونزولا، في عرقلة مسار الإصلاح إلا هو، من سعادة الوزير وكاتبته في التعليم المدرسي نزولا إلى أصغر عون خدمة في أصغر مدرسة.. ولنا في هذا الباب قول وبيان.
هناك فرق في درجة المصداقية، بين شخص يتناول الأزمة لتصحيح مساره الذاتي في العمل، وبين شخص يتناول الأزمة لدفعها عنه وتعليقها على الآخرين، كل الآخرين، هناك فرق بين التشخيص الموضوعي الذي يروم إظهار مكامن الأزمة وبين تحول الحديث عن الأزمة إلى أزمة في حد ذاته، أي تحول الحديث عن الأزمة إلى ما يشبه الإدمان عند فئات واسعة من رجال التربية والتكوين بمختلف مسؤولياتهم ودرجات تكوينهم ومسؤولياتهم الإدارية، فالكل مدمن على الأزمتولوجيا ولكن على شاكلته أيضا.
لا يتعلق الأمر هنا باللعب بالكلمات بقدر ما هو بالقصد الأول، وضع اليد على مكامن الخلل في تشخيص الخلل، وهذا ما تنتعش فيه ذهنيات إما أخطأت المهنة أو لم تعد صالحة للمهنة إطلاقا، ذهنيات أصبحت صالحة لشيء واحد فقط هو البكاء المحموم على تعليم كان ولم يعد، فعندما يدمن بعض المدرسين على انتقاد تردي التعليم وهم الذين قضوا فيه أكثر من عشرين سنة، ألا يعتبرون أدبيا مسؤولين عن هذا التردي؟ أين كانوا مختبئين هذه المدة كلها؟ فعندما يكتفي المدرس بالتكوين المعرفي والبيداغوجي الذي تلقاه أيام «اللوحة والدواية»، ولا يأخذ تأخره هذا بالجدية الكافية إلا عندما تزف ساعة الامتحانات المهنية، ألا تعتبر هذه الذهنية مسؤولة عن التردي؟ وعندما يستغل المدرس حالة التسيب النقابي لخوض الإضرابات مع جميع النقابات، ولا يلقي ولو نظرة إلى مطالبها، ليجلس في المقهى بالساعات، ليلعن النقابات ذاتها التي أعطته عطلة مؤدى عنها، و يلعن أيضا الإصلاح و«تلاميذ اليوم»..، عندما يلح المدرس على تكليفه بمهمة تدريس السنوات الختامية في الابتدائي والإعدادي والثانوي، لتوظيف جريمة النفخ في النقط ل«الترويج» و«الإشهار» لطريقته المثلى في التدريس وتوظيف ذلك في الدروس الخصوصية،.. ألا يعتبر كل هؤلاء مسؤولين عن أزمة القطاع؟
أما ديناصورات الإدارة التربوية فتلك حكاية أخرى، وأنا أقول ديناصورات لأن طريقة الوزارة في إسناد مهام الإدارة طريقة متجاوزة، تجعلها حكرا على الكهول ومن بلغوا من الكبر عتيا، فكيف لمن قضى في القسم عشرين سنة أو أكثر أن يكون مبدعا ومتواصلا وفعالا في الإدارة على مؤسسة تربوية تحتضن أطفالا ومراهقين، لذلك لا عجب أن أغلبهم يعتبر التشدد في ارتداء التلميذات للوزرة أولى أولوياته، لا أدري متى تفهم الوزارة أن الإدارة علم وتخصص، يجب أن تكون له مدرسة خاصة به تماما كالتفتيش.
أما المفتش؛ التربوي قليلا والأمني كثيرا.. طبعا، فعندما يختار السكن بعيدا عن مقر عمله، للتفرغ لمهام السمسرة في السيارات والعقارات والفلاحة ولا يحضر إلى مقر عمله إلا ل«التفتيش»، وعندما يُستدعى سماحته إلى الندوات التي ترتفع تكلفتها وتقل فائدتها، ويكتفي بالعمل ناسخا ومعربا للنظريات البيداغوجية والطرق الديداكتيكية دون اجتهاد، اللهم في «التكرفيطة» و«التسنطيحة»، وعندما يصبح المفتش مدمنا على التملق لربح هذا المنصب في النيابة أو الأكاديمية، وعندما يستسيغ المفتش قصائد الكسب التي يلقيها عليه بعض المدرسين من شاكلة الذين ذكرناهم سابقا، للشعور بأهمية لم يعد يشعر بها، مثل هؤلاء المفتشين ألا يعتبرون مسؤولين عن أزمة القطاع؟
عندما يستغل المسؤول النيابي حالة التشرذم النقابي للمتاجرة في إسناد المهام و الالتحاقات، عندما تتحول النيابات التعليمية إلى سلسلة مكاتب بيروقراطية، تمنع التواصل المباشر والمستمر مع رجال الميدان/رجال القسم، عندما يشتغل النائب الإقليمي بذهنية «القايد أو الباشا» في إعطاء الأوامر، عندما يحول مدير الأكاديمية مقره العمومي إلى قلعة على غرار قلاع روما القديمة، يحرسها رجال الحراسة الخاصة،المبرمجين على جواب «عندو اجتماع» أو «ماكاينش»، عندما يطبق مدير أكاديمية سياسة الصناديق السوداء لتغطية اختلالات سوء التسيير، حتى إذا أزفت ساعة التغيير يسارع هذا الفذ إلى عقد الندوات تلو الندوات للإشادة بأهمية نهج «الحكامة الجيدة» و«الشراكة الفعالة»..ألا يعتبر هؤلاء مسؤولين عن تردي القطاع؟