شباط يلمح إلى إمكانية الانسحاب من حكومة الفاسي ويهدد بإضراب عام

اعتبر محاكمة أفيلال «سياسية» ودعا إلى التوحيد بين الاتحاد والاستقلال

ألمح حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى إمكانية مراجعة مشاركة نقابته وحزبه في الحكومة التي يقودها أمينه العام عباس الفاسي. وقال شباط، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية نظمت صباح أمس بالرباط، عن محاكمة عبد العزيز أفيلال، الأمين العام السابق للاتحاد والرئيس السابق لجماعة عين السبع: «فليحاكموا النقابة وحزب الاستقلال.. وسنطالب بمراجعة مشاركتنا في الحكومة، وسنقرر ما إذا كنا سنبقى أم نخرج من حكومة لم تفدنا في شيء، بل جرت علينا الكثير من الويلات». وتابع خلال الندوة التي عقدت بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس نقابته: «الاتحاد العام مستقل في اتخاذ قراراته، وليس بتابع للحكومة أو لأي جهة. وبناء على ذلك، إذا لاحظ منخرطونا وبقية الشعب المغربي أن بقاءنا في الحكومة يضر بنا، فإننا سنستجيب لمطلبهم وسننسحب».
وفيما يبدو أنها محاولة ل«تلطيف الأجواء» بين الحليفين التاريخيين، بعد العاصفة التي أثارتها تصريحاته المتهمة للقيادي الاتحادي المهدي بنبركة بالمسؤولية عن اغتيال كثير من الوطنيين في السنوات الأولى للاستقلال، دعا شباط الحزبين إلى تجاوز خلافاتهما وإحداث انفراج في علاقتهما. وقال إنه آن الأوان لكي يلعب الاتحاد والاستقلال دورهما الطلائعي لإعادة الأمور إلى نصابها، ولقطع الطريق على الآخرين (في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة) الذين يستغلون الخلاف الحاصل داخل الحركة الوطنية. وقال:»كل واحد دار شي تصريح يخليه للمؤرخين، أما الآن فقد حان الوقت لتجاوز هذا الوضع بتحقيق انفراج بين الحزبين يكون على مستوى القواعد»، مشيرا إلى أن توحيد حزبي علال الفاسي والمهدي بنبركة سيعود على البلاد بمنافع فيما يخص الديمقراطية وحقوق الإنسان.
إلى ذلك، دافع شباط دفاعا مستميتا عن أفيلال، الرئيس السابق لجماعة عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء، الذي قررت هيئة الحكم، مؤخرا، تطبيق المسطرة الغيابية في حقه بعد تغيبه لأزيد من 14 مرة عن الحضور إلى جلسات محاكمته في إطار ملف المشروع السكني الحسن الثاني، المخصص لإيواء سكان دور الصفيح بكريان سنطرال، ناعتا إياه بالمجاهد والمناضل، ومعلنا عن تأسيس لجنة تتكون من أطر نقابية وفعاليات من المجتمع المدني، مهمتها شرح أسباب نزول القضية التي يتابع على ذمتها. شباط ذهب بعيدا في الدفاع عن الأمين العام السابق للاتحاد، معتبرا ذلك دفاعا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وواصفا محاكمته ب«السياسية». وقال: «في الوقت الذي يكرم فيه الخونة ومن حاول قلب النظام ويعوضون بأموال الشعب، نرى أن رجلا وطنيا قدم خدمات جليلة للوطن وللشغيلة وللاتحاد يراد له أن يلقى به في غياهب السجون. هذا الكيل بمكيالين نسجله بامتعاض، لكننا نؤكد على أننا ما دمنا على قيد الحياة فإننا لا يمكن أن نقبل بذلك».
وهدد شباط بالدعوة إلى إضراب عام في حال عدم استجابة الحكومة، التي يقودها الأمين العام لحزبه، لمطالب الاتحاد العام من أجل تصحيح الأوضاع وتقوية العمل الديمقراطي الذي أصبح مهددا نتيجة ظواهر عدة من قبيل الترحال السياسي، مشيرا إلى أن نقابته أبلغت الحكومة خلال جلسة الحوار الاجتماعي، التي عقدت يوم الإثنين المنصرم بمقر وزارة التشغيل، بهذا الموقف. كما باشرت اتصالاتها بباقي المركزيات النقابية للتنسيق فيما بينها. وقال: «لسنا محرجين من الدعوة إلى الإضراب، الذي لن يكون من أجل الإضراب فقط، وإنما من أجل تثبيت الذات واسترجاع كرامة الموظف والطبقة العاملة وتحقيق المكتسبات. وعلى كل حال، ستكون سنة 2010 سنة الكفاح والنضال من أجل فرض العمل النقابي الشريف وإعادة الأمور إلى نصابها»، لافتا الانتباه إلى أن نقابته تلافت الدعوة إلى إضرابات عشية الانتخابات الجماعية الأخيرة حتى لا تتهم بالسعي إلى تحقيق مآرب انتخابية.