المغرب يسجل أعلى معدلات حوادث الشغل في المنطقة المتوسطية

800 من 4000 مقاولة للبناء فقط تتوفر على طبيب للشغل

كشف المدير العام للجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين حميد البصري أول أمس الثلاثاء أن عدد حوادث الشغل في المغرب مرتفع مقارنة بدول مجاورة، بحيث تصل النسبة إلى 48 حادثة لكل 100 ألف عامل في حين لا يتجاوز الرقم 25 في تونس و24 في مصر و19 في تركيا، والأمر نفسه ينسحب على دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ولا يتوقع أن يبلغ المغرب النسبة المسجلة في مصر مثلا إلا مع حلول العام 2015.
وصرح مدير الشغل عبد العزيز عدوم، خلال يوم دراسي حول السلامة في الصناعة والبناء نظم بمركز المؤتمرات بالصخيرات، أن من أصل 4000 شركة في قطاع البناء والأشغال العمومية 800 منها فقط لديها طبيب للشغل الذي يعد العمود الفقري لأي نظام للوقاية والسلامة في أماكن العمل، ولا يتجاوز عدد المقاولات التي تتوفر على لجنة للصحة والسلامة، كما تنص على ذلك مدونة الشغل، 600 مقاولة بعد مرور 5 سنوات على بدء تطبيق المدونة.
وقال عدوم إن بعض الإجراءات الأساسية لتوفير السلامة والصحة في أوراش العمل لا تتطلب من أرباب المقاولات نفقات كإحداث لجنة مع ممثلي العمال للسلامة والصحة، في حين اعتبر عدد من المتدخلين خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية المهنية للإسمنت والجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية أن على مسؤولي المقاولات تغيير نظرتهم لقضايا السلامة والصحة في أماكن الشغل، من اعتبارها نفقات وتحملات إضافية إلى كونها استثمار طويل ومتوسط المدى في الموارد البشرية.
وأشارت مسؤولة في المديرية التقنية لوزارة الإسكان حياة صبري إلى أن الوزارة ستشرع في يناير المقبل في إنجاز دراسة لبلورة مدونة للبناء تستهدف تنظيم مختلف مراحل وجوانب أوراش البناء، وفيه مقتضيات إلزامية وعقوبات تتعلق بالسلامة والصحة في الأوراش.
من جانب آخر، قال حميد البصري إن شركات التأمين وإعادة التأمين تلتزم بالعمل على توسيع نطاق التغطية بالخدمات التي تقدمها في حالات حوادث الشغل لفائدة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، من خلال تقوية شبكتها وإطلاق مبادرات للتحسيس بأهمية الوقاية من المخاطر، كما تطمح شركات التأمين من خلال تدخلاتها إلى إنقاذ حياة 2400 شخص سنويا في أفق 2015، وخفض عدد القتلى جراء حوادث الشغل بالنصف ليصبح المعدل في حدود 24 قتيلا في كل 100 ألف أجير في أفق 2015 عوض 48 في كل 100 ألف أجير المسجل العام الماضي.
وأضاف البصري أن ثمة إصلاحا يشمل منظومة التأمين ضد حوادث الشغل، ويرمي إلى إرساء مسطرة للتراضي بين ضحايا حوادث الشغل وذويهم وشركات التأمين قبل اللجوء إلى العدالة، وعدم إحالة النزاعات إلى المحاكم قبل استنفاد كل سبل التراضي حول قيمة التعويضات، كما يهدف إصلاح الإطار القانوني إلى الرفع من قيمة التعويضات لذوي الحقوق لتنتقل من 30 إلى 50 في المائة للأرملة بغض النظر عن سنها، ومنح التعويض مدى الحياة لليتامى المعاقين ذهنيا في حين أن صرف التعويض يتوقف عند بلوغه سنة 21 سنة، ومنح التعويض إلى اليتامى إلى غاية بلوغهم 26 سنة عوض 21 سنة حاليا.