وزارة الداخلية تحضر لقرار عزل رئيس مقاطعة اليوسفية

تهيئ وزارة الداخلية قرارا يرمي إلى عزل سعيد يابو، رئيس مقاطعة اليوسفية بالرباط، مع اقتراب انتهاء مدة شهرين، على غيابه عن المهام المنوطة به كرئيس للمقاطعة، وجاء ذلك نتيجة اعتقاله يوم 3 يوليوز الماضي، من قبل ضباط الشرطة القضائية، من أمام مقر ولاية الرباط، إثر تلقيهما عددا كبيرا من الشكايات التي رفعت ضده. وقالت مصادر حسنة الاطلاع إن قرار عزل يابو جاهز، من قبل المصالح المختصة بوزارة الداخلية، وينتظر فقط توقيع شكيب بن موسى، وزير الداخلية، مبرزة أنه بالرغم من عدم انتهاء مراحل التقاضي بالنسبة للمحامي يابو، المحكوم عليه بالحبس، ابتدائيا مدة سنتين، بتهمة النصب وخيانة الأمانة، فإن القرار سيصبح ساري المفعول، بعد انصرام شهرين على غياب يابو عن رئاسة مقاطعة اليوسفية، التي يدبر رئاستها، نائبه الأول المنتخب عبد الرحيم الأقرع من حزب العدالة والتنمية. واستندت ذات المصادر في تأكيدها على قرار عزل الرئيس جراء الاعتقال، إلى بعض فصول مدونة الانتخابات، وإلى المواد 8 و9 و10 من قانون الميثاق الجماعي، حيث لا تشير، إن من قريب أو بعيد إلى ربط قرار عزل الرئيس ونوابه بانتهاء جل مراحل التقاضي. وتنص المادة 9 من قانون الميثاق الجماعي على أنه إذا انقطع الرئيس، أو النواب، عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة، أو الاستقالة الاختيارية، أو الإقالة الحكمية، أو العزل، أو الإلغاء النهائي للانتخاب، أو الاعتقال لمدة تزيد على شهرين، أو لأي سبب من الأسباب، استدعي المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم مع مراعاة حالة الشغور بالنسبة لرئيس المجلس التي تطبق في شأنها مقتضيات المادة العاشرة، التي توضح شروط انتخاب مكتب جديد، بدلا من القديم، إذ تنص « يترتب بحكم القانون عن انقطاع رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب طبقا لأحكام المادة 9، حل المكتب، ويستدعى المجلس لانتخاب المكتب الجديد، طبقا للكيفيات والآجال المقررة في المادة 6 من نفس القانون». وكان يابو، ترأس لائحة حزب الاستقلال، وفاز في الانتخابات الجماعية التي جرت يوم 12 يونيو الماضي، وجمد حزب الاستقلال عضويته، قبل إدانته بتهمة النصب وخيانة الأمانة، من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم 21 يوليوز الماضي.