الغموض يكتنف صفقة التدبير المفوض للنقل الحضري في ولاية الرباط

مليونا راكب ينتظرون شروع الشركة الفائزة بالصفقة في العمل وتخليص العاصمة من«الخردة»

يلف نوع من الغموض مصير صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري في ولاية الرباط، التي استفادت منها كل من شركة فيوليا وشركة بوزيد وشركة حكم بنعيسى، بعد طلب العروض الدولي الذي تقدمت إليه عدة شركات أوربية ومغربية.
وكان مقررا، حسب بنود العقد النهائي الذي تم توقيعه يوم 27 فبراير الماضي في مقر ولاية الرباط ،تحت حراسة أمنية مشددة ،أن تشرع الشركة الجديدة في العمل مع نهاية هذا الشهر، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن هناك مشاكل تقنية كثيرة تعترض تكوين الشركة، في حين أكدت مصادر أخرى إمكانية انسحاب شريك مغربي لصالح شركة أخرى في إطار صفقة تسعى إلى تجنب التوتر الذي نتج عن إقصاء عدد من الفاعلين في مجال النقل الحضري من المشاركة، وهو ما أدى السنة الماضية إلى نشوب مواجهات وصراعات بين بعض الشركات لازالت تداعياتها مستمرة إلى اليوم.
وحسب بنود العقد، فإن الشركة الجديدة مطالبة باستثمار 2 مليار درهم على امتداد 15سنة، جزء منها مخصص لاقتناء 400 حافلة جديدة خلال ال 18 شهرا الأولى من بدء الاستغلال، فيما ستوجه باقي الاستثمارات إلى تهيئة مسارات طرقية خاصة بالحافلات، وتزويد الحافلات بتقنيات حديثة في السلامة الأمنية، وتجهيز محطات عصرية.
ويلزم دفتر التحملات الشركة الجديدة بتشغيل مجموع مستخدمي الوكالة الحضرية وعددهم 361، إضافة إلى مجموعة من العمال المتحدرين من قطاع النقل، ليصل العدد إلى 3000 متعاون سيستفيدون من دورات تكوينية لم تبدأ بعد، كما ستلتزم الشركة ببناء 1500محطة توقف، 400 منها مغطاة وتضم كل البيانات الإرشادية.
العقد الجديد حدد ثمن التذاكر في 3.50 دراهم وستغطي الشركة الجديدة 65 خطا موزعة على تراب الولاية، على أن يتم تقليص هذا العدد بعد شروع الترامواي في العمل، وستضم الشبكة الجديدة للنقل ستة خطوط رئيسية ستربط بين الرباط وسلا، على أساس خلق خطوط ثانوية ومحلية من أجل تأمين النقل لأزيد من مليوني نسمة.
وينتظر العديد من المواطنين أن تمكن صفقة التدبير المفوض من إخراج مدينة الرباط من حالة الفوضى والشجارات الدائمة التي تنشب بين مستخدمي شركات النقل بسبب الصراع حول الركاب، وهو ما دفع السلطات إلى تخصيص عدد من عناصر الشرطة لمراقبة النقط المتوترة في محاولة للتغطية على عجزها في تدبير هذا الملف بحزم.
«المساء» اتصلت طيلة صباح أمس بقسم الشؤون الاقتصادية في ولاية الرباط من أجل الاطلاع على التفاصيل المحيطة بالموضوع، ليتم إخبارنا بأن المسؤولين والموظفين لم يحضروا بعد.