لم يشارك كل من كريم غلاب وياسمينة بادو، المستشارين الاستقلاليين بمجلس مدينة الدارالبيضاء، في انتخابات مجلس العمالة التي جرت بعد زوال أول أمس الأربعاء والتي فاز فيها حزب الأصالة والمعاصرة بتسعة مقاعد. ولا يعرف ما إذا كان سبب هذا الغياب يعود بالأساس إلى التزامات الوزيرين داخل حكومة عباس الفاسي، أم إلى أن الوزيرين يدركان مسبقا أن حزب الاستقلال لا يراهن كثيرا على هذه الانتخابات، خاصة بعدما أقصي الحزب من المشاركة في تسيير المدينة من طرف تحالف رباعي يضم كلا من الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وفشل كريم غلاب في الحصول على ولاية ثانية على رأس مقاطعة اسباتة. وفازت لائحة الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، التي يقودها سفيان قرطاوي، بتسعة مقاعد من أصل 31، فضلا عن 3 أعضاء يمثلون الغرف الثلاث (غرفة الصناعة التقليدية، غرفة الصيد البحري وغرفة التجارة). وحلت لائحة الاتحاد الدستوري، التي يترأسها رئيس مقاطعة بنمسيك محمد جودار، في المرتبة الثانية بحصولها على ثمانية مقاعد، في حين فازت كل من لائحة العدالة والتنمية التي يترأسها عبد المالك الكحيلي ولائحة الحركة الشعبية وحزب الاستقلال التي يرأسها سعيد حسبان، بسبعة مقاعد لكل لائحة. وقالت مصادر مطلعة ل«المساء»، إنه لم تجر إلى حد الآن أية اتصالات رسمية من أجل تحديد الرئيس المقبل لمجلس العمالة، مشيرا إلى أن كل الاحتمالات تسير في اتجاه تكريس التحالف الرباعي الذي تشكل على مستوى مجلس مدينة الدارالبيضاء، من أجل قيادة مجلس العمالة، وهو الأمر الذي قد يضعف حظوظ سعيد حسبان، الرئيس السابق لمجلس العمالة، في الحصول على ولاية جديدة خاصة بعد تحالفه مع حزب الاستقلال. وقال المصدر “هناك شبه إجماع غير معلن على إبعاد وإقصاء حزب الاستقلال من المشاركة في التسيير على غرار ما حصل في انتخابات مجلس المدينة”. وأضاف المصدر ذاته أن حزب الأصالة والمعاصرة سيقدم مرشحه في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في الأيام القليلة المقبلة، وإن كان الحزب لم يحسم في الاسم الذي سيتولى هذه المهمة، معتبرا أن التجمع الوطني للأحرار يراهن على رئاسة الجهة من جديد في شخص شفيق بنكيران، وبالتالي فإن التجمع، حسب ذات المصدر، سيبقى خارج المنافسة على رئاسة مجلس العمالة، وسيدعم أي مرشح يحظى بالإجماع من قبل التحالف الرباعي من أجل الحفاظ على حظوظ وافرة للظفر برئاسة الجهة التي ستجرى انتخاباتها في شهر شتنبر المقبل. أما العدالة والتنمية فيبدو أنه لن يتقدم هو الآخر بمرشحه في انتخابات رئاسة مجلس العمالة، وسيدعم أي رئيس متوافق عليه شريطة أن يشارك حزب “المصباح” في التسيير كما حصل في انتخابات مجلس المدينة.
