لم يكن عبد الرحيم.ص يظن أن ولوجه لمهنة وسيط للتأمين بإحدى مدن الشمال سيعمق من مشاكله أكثر، وهو الحائز على الإحازة في شعبة الاقتصاد والمستخدم بإحدى الوكالات البنكية قبل أن يخوض تجربة فتح وكالة لوساطة التأمين، فبعد تخطي جميع الإجراءات الادارية والبحث المضني عن شقة لفتح مكتبه بوسط المدينة، أخد قرضا من البنك وأصبح مدينا بأكثر من 60 مليون سنتيم يسدد أقساطه كل شهر، لكن مفاجآت غير سارة كانت تنتظره . اكتشف عبد الرحيم أن المهنة عكس ما يتداوله الناس غير مربحة بالشكل الذي كان يتخيله، فعبد الرحيم بالكاد يؤدي أقساط القرض، والعمولة التي تتبقى له ليست كافية، حيث يقر القانون أن أجور وسطاء التأمين تؤدى بالعمولة وهي غالبا ما تكون ضعيفة بعد خصم الضرائب، إذ بعملية حسابية بسيطة يتبين أنه لا يتبقى للوسيط سوى 6 في المائة من قيمة التأمين الذي باعه للزبون، وينضاف إلى ذلك أن جل خدمات الوسيط تقوم على السلف الذي لا محيد عنه في تعاملنا مع الزبناء، يضيف عبد الرحيم، ويزداد المشكل صعوبة «لأننا محاصرون بمهلة التسديد لإدارة شركة التأمين والتي لا تتعدى الشهرين من تاريخ تحصيل قسيمة التأمين حيث لا يهمها هل الزبون أدى مستحقاته أم لا، بل إن هذه المهلة كانت لا تتعدى الشهر الواحد فقط «. مشاكل متعددة يتخبط فيها الوسطاء ، يقول عبد الرحيم ل«المساء» إن السنين العشر الأخيرة عرفت افتتاح عدة وكالات لوسطاء التأمين بنفس المدينة وبنفس الحي، وهو ما يقلص من حجم الأرباح الضعيف أصلا نتيجة العمولة المتواضعة التي يحصل عليها الوسيط، وقلة إن لم أقل انعدام الزبناء الذين يلجؤون إلى الوسيط من أجل تأمين شيء آخر غير سياراتهم وبالتقسيط» هذا دون الحديث عن مشكل التكوين والتكوين المستمر الذي لا تعيره شركات التأمين وإعادة التأمين اهتماما يذكر، وخاصة في مهنة لديها منتوج ويجب تسويقه للعموم، أما «سعاة التأمين» فإن أغلب الوسطاء لا يوظفونه بوكالاتهم لأن من شأن ذلك التقليص من هامش الارباح المحدود أصلا، رغم أن مهمتهم تعتبر ضرورية وتقوم على زيارة الزبناء المفترضين بصفة اعتيادية في محل سكناهم أو إقامتهم أو مقرات عملهم أو في الأماكن العمومية بهدف الدعوة إلى اكتتاب أو عرض شروط الضمان المتعلقة بعقد تأمين، يضيف آخر وهو وسيط للتأمين بمدينة الدارالبيضاء . و في موضوع ذي صلة، أعلن وزير المالية مؤخرا أنه تم الانتهاء من دراسة استراتيجية حول قطاع التأمينات وسيبرم عقد برنامج مع القطاع بعد انتهاء العطلة الصيفية، كما أحالت وزارة الاقتصاد والمالية على الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون لإحداث سلطة مستقلة لمراقبة قطاع التأمينات تحظى بالاستقلالية في عملها. وحسب ما تسرب من هذه الدراسة التي من المنتظر أن تنشر قريبا، فإن تغطية شركات التأمين لمجموع التراب المغربي لا زالت غير كافية، بالاضافة إلى غياب بعض فروع التأمين واستثنائها من عروض الشركات كالتأمين المرتبط بالكوارث الطبيعية والتأمين على ضحايا العمليات الإرهابية . الدراسة أولت اهتماما كذلك لتوصيات مهنيي القطاع، وخصوصا في الشق المتعلق بالضرائب حيث يطالبون بتخفيض نسبة الضريبة على الشركات، واستبدال الضريبة على التأمين بالضريبة على القيمة المضافة. وتجدر الاشارة إلى أن آخر تقرير تناول قطاع التأمينات بالمغرب، صدر عن فرع مؤسسة «سويس إر أو للأبحاث والاستشارات الاقتصادية» السويسرية حيث وضع قطاع التأمينات بالمغرب ضمن خانة دول العالم التي شهدت نموا لهذا القطاع خلال العام الماضي تراوح بين 10 و20 في المائة، وهو ثاني أقوى معدل نمو في العالم خلال سنة 2008.
