يتوجه نحو17 مليون ناخب أفغاني، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد وكذا ممثليهم في المجالس المحلية عبر34 ولاية.. وذلك في أجواء يخيم عليها انعدام الأمن والاستقرار سيما بعد تهديدات حركة "طالبان" بتعطيل الانتخابات واستهداف مراكز الاقتراع. وكانت حركة طالبان هددت باستهداف مراكز الاقتراع مطالبة المواطنين بالامتناع عن المشاركة في هذا الموعد السياسي الثاني من نوعه في البلاد منذ انهيار نظام طالبان عام2001 حتى لا يقعوا "ضحية عمليات مسلحة ستشن ضد مراكز الاقتراع". و شرعت الحركة في تنفيذ تهديداتها منذ يوم أمس إذ هزت هجمات دامية أفغانستان من بينها إضرام النار في مدرسة كان من المقرر أن تكون مركزا للاقتراع في الانتخابات في مقاطعة باكتيا شرق البلاد إضافة إلى الاعتداء المسلح الذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن تسعة مدنيين أفغان وجندي من الحلف الأطلسي وخلف أزيد من 50 جريحا في كابل. ورغم هذه التهديدات وأعمال العنف أكدت السلطات الأفغانية "استعدادها التام" لحماية الناخبين في مراكز الاقتراع يوم غد من خلال نشر250 ألفا من رجال الأمن والقوات الأفغانية والدولية في جميع أنحاء البلاد حماية للناخبين وتأمينا لمراكز الاقتراع وحفظا على الأمن والسلام في البلاد خلال عملية الاقتراع. وبدورها تستعد قوات التحالف الأطلسي الموجودة في أفغانستان للمشاركة في تنظيم وتأمين الانتخابات إذ قررت بريطانيا إرسال قوات إضافية قوامها مئات الجنود إلى أفغانستان لدعم مهمة منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو). كما خصصت السلطات في البلاد نحو7000 مكتب اقتراع موزع على مختلف المحافظات لاستقبال الهيئة الناخبة غير أن السلطات الانتخابية تتوقع أن تبقى 12 في المائة من مكاتب التصويت مغلقة يوم الاقتراع خوفا من العمليات المسلحة إذ لم تتمكن حتى الآن من تحديد عدد المكاتب التي ستفتح بشكل نهائي. من جهة أخرى، سيختار الشعب الأفغاني رئيسا جديدا للبلاد من ضمن37 مرشحا يخوضون غمار الاستحقاق الرئاسي من بينهم سيدتان علما أن أربعة مرشحين قد انسحبوا من هذا السباق الذي كان يضم 41 مرشحا في الأساس. وترجح استطلاعات الرأي فوز الرئيس حميد قرضاي الذي تولى الحكم من خلال اتفاق تم التوصل إليه بوساطة دولية في "أول انتخابات ديمقراطية" أجرتها البلاد سنة 2004 إلا أن الحملة الانتخابية القوية التي يقوم بها منافس الرئيس قرضاي وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله تزيد من احتمال إجراء جولة انتخابية ثانية. وكان زعماء مختلف القبائل العرقية الذين هيمنت الميليشيات التابعة لهم على البلاد خلال عقود من الحرب تعهدوا بدعم قرضاي في الانتخابات المقبلة. وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي أن هذا الدعم سيكون كافيا ليحتفظ قرضاي بالحكم لخمس سنوات أخرى إن لم يكن من الجولة الأولى هذا الأسبوع فسيكون من خلال جولة الإعادة التي ستجري بعد ذلك بستة أسابيع حسب القانون الأفغاني. وكان الرئيس الأفغاني المنتهية ولايته حميد قرضاي برر من قبل سياسة التحالف "المثيرة للجدل" مع زعماء الحرب بأنه إتبعها "للدفاع عن المصلحة الوطنية والسلام" وذلك في أول مناظرة تلفزيونية أجراها قبل أربعة أيام من الانتخابات الرئاسية والمحلية واجه خلالها اثنين من خصومه الرئيسيين في استحقاقات اليوم الخميس، وهما الوزيران السابقان في حكومته أشرف غاني ورمضان بشردوست.
