الطعن في مكتب غرفة الصيد البحري بالبيضاء يحجز للمداولة

أدرجت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في جلسة الأسبوع الماضي، قضية الطعن الذي تقدم به الاستقلالي خليل يحياوين، رئيس بلدية مهدية، في العملية الانتخابية التي أسفرت، في الثالث من شهر غشت الماضي، عن تشكيل مكتب غرفة الصيد البحري «الأطلسية الشمالية» الدار البيضاء.
وقد أدلى دفاع الطاعن، خلال هذه الجلسة، بمذكرة تعقيبية على ما تقدم به محامي المطعون فيهم، وكذا محامي ولاية الدار البيضاء، حيث تركز النقاش، وفق ما جاء في المذكرات، حول صفة الطاعن، وتدخل السلطة في العملية الانتخابية من عدمه، ومدى احترام مقتضيات القانون فيما يتعلق بانتخاب أعضاء المكتب وممثلي الغرفة بمجالس العمالات والأقاليم التابعة لنفوذ غرفة الصيد البحري «الأطلسية الشمالية» .
وفي الوقت الذي نفى فيه المطلوبون في الطعن صفة الطاعن، مشددين على عدم أحقيته في التقدم بطلب الطعن، أكد دفاع هذا الأخير هذه الصفة، باعتبار أن رئيس بلدية مهدية هو عضو في هذه الغرفة، وأن ما سار عليه الاجتهاد القضائي يزكي هذا الاتجاه.
من جهة ثانية، أكد المطعون في انتخابهم أن العمليات الانتخابية مرت في أجواء سليمة، وأن تدخل السلطة المحلية جرى وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للغرف، وهو ما اعتبره دفاع الاستقلالي يحياوين إقرارا بتدخل السلطة، مسجلا في الوقت نفسه تناقض المطلوبين في الطعن والسلطة والمحلية بين إقرار بهذا التدخل، الذي اعتبره الطرف الأول، حسب ما جاء في مذكرة الطاعن، تدخلا قانونيا يندرج ضمن اختصاصات السلطة المحلية، وبين نفي هذه الأخيرة إقدامها على التدخل في هذا الاقتراع، مضيفا أن العملية الانتخابية برمتها شابتها خروقات وتجاوزات، تمثلت أساسا في عدم التوقيع على المحضر من قبل العضو الأصغر سنا، وانتخاب ممثلي الغرفة بمجالس العمالات والأقاليم خلافا للقانون، ولما سار عليه العمل، وهو ما دحضته مذكرة المطعون فيهم، الذين أبدوا تشبثهم بكون الانتخابات تمت وفق مقتضيات القانون.
وقد قررت إدارية الدار البيضاء حجز هذا الملف للمداولة، والنطق بالأحكام في هذه القضية، مع الإشارة إلى أن المفوض الملكي اقترح إجراء بحث في النازلة.
ويذكر أن عملية انتخاب أعضاء مكتب غرفة الصيد البحري «الأطلسية الشمالية»، التي أجريت في الثالث من شهر غشت، أسفرت عن انتخاب اللامنتمي كمال صبري رئيسا للغرفة بالأغلبية المطلقة في الدورة الأولى من الاقتراع، بعدما حاز على كل الأصوات المعبر عنها والتي بلغت 29 عضوا، من أصل 41 عضوا مزاولا لمهامه، لتتواصل بعدها عملية انتخاب باقي أعضاء المكتب البالغ عددهم 12 عضوا، والتي عرفت سيطرة اللامنتمين على نصف المقاعد، في حين فاز الاتحاد الدستوري بثلاثة مقاعد، يليه كل من حزب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة بمقعد واحد لكل منهم.