إدارية الرباط تحجز ملف الطعن في مكتب بلدية الخميسات للمداولة

أدرجت المحكمة الإدارية بالرباط، في جلستها المنعقدة أول أمس الثلاثاء، ملف الطعن الذي تقدم به محمد الكرتيلي، رئيس فريق اتحاد الخميسات، وثلاثة عشر مستشارين آخرين، بينهم تسعة من حزب الأصالة والمعاصرة، في النتيجة المعلن عنها في الواحد والعشرين من يونيو الماضي، التي قضت بانتخاب التجمعي عبد السلام البويرماني، رئيسا لبلدية الخميسات، وكذا نوابه التسعة.
وبعد تقديم دفاع الأطراف لمستنتجاتهم حول البحث الذي أجراه القاضي المقرر كتابة، قررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة الخامس والعشرين من شهر غشت الجاري.
وكانت هيئة الحكم قد استدعت في جلستها السابقة صحفيين للإدلاء بشهادتهم في هذا الملف، واستمعت لإفاداتهم، لكونهم عاينوا وقائع العملية الانتخابية المذكورة، موضوع الطعن، أثناء قيامهم بالتغطية الصحفية لأحداثها، كما تم الاستماع أيضا إلى مستشارين جماعيين، بينهم كاتبة جلسة انتخاب أعضاء المكتب المسير لبلدية الخميسات.
وللإشارة، فإن الطاعنين ارتكزوا في طلبهم القاضي بإلغاء نتيجة الاقتراع المذكور، على ما وصفوها بالخروقات الخطيرة التي شابت عملية انتخاب المكتب المسير، والمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها السلطة المحلية، مثل ممارسة العنف في حق بعض المستشارين، وتدخل الشرطة لطردهم، دون إذن من رئيس الجلسة، وإقدام الباشا على عزل هذا الأخير وتعويضه بآخر ضدا على القانون، مضيفين، أن هذه الممارسات كان لها تأثير كبير في التحالفات المشكلة، ورجحت كفة نائب الرئيس السابق المرشح للرئاسة على التحالف المنشأ بين الطاعنين وعدد آخر من الأعضاء.
في حين يؤكد المطعون فيهم، المشكلون لتحالف "الإصلاح"، بأغلبية 25 عضوا، بأن الانتخاب تم وفق الإجراءات المقررة في القانون، وأن الاقتراع كان حرا ولم تشبه أية مناورات تدليسية، مشيرين، إلى أن الأقلية الطاعنة هي من سعت منذ البداية إلى عرقلة عملية التصويت بشتى الوسائل، وافتعال الشغب بكسر الطاولات وادعاء الإغماءات، في محاولة منها لزحزحة موقف التحالف، نافين أن يكون هناك أي تدخل للسلطة المحلية في الانتخاب والاقتراع، مطالبين في الوقت نفسه برفض طلب الطاعنين لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ولتناقضات المدعين في ادعاءاتهم.