غموض يلف تصريحات الأشعري بخصوص الإصلاحات الدستورية

أثارت تصريحات محمد الأشعري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، بخصوص الإصلاحات الدستورية استغراب العديد من المتتبعين لهذا الملف، حيث قال بخصوصها: «إن الاتحاد يتطلع إلى إثارة حوار وطني حول الإصلاحات الدستورية في أسرع الأوقات»، كما دعا، حسب ما نقلته جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها ليوم أمس، «الأطراف الأخرى والفاعلين السياسيين إلى التعبير عن رؤاهم بهذا الخصوص». وتساءل مصدر مسؤول قائلا: «إن رُفعت مذكرة الإصلاحات الدستورية إلى الملك، فما جدوى إثارة حوار وطني حولها؟»، وأضاف: «كيف يطلب الأشعري من الفاعلين السياسيين التعبير عن رؤاهم بخصوص المذكرة ويقول في نفس الوقت إن الاتحاد رفعها إلى الملك؟»، موضحا أن فتح الحوار حول قضية ما يكون بهدف تطعيمها ومناقشة محتواها قبل اتخاذ القرار بشأنها، في إشارة منه إلى عدم جدوى مناقشة مضامين المذكرة إن كانت قد رفعت إلى الملك. وزاد الأشعري، خلال الندوة الصحافية، قائلا: «ليس الغرض من رفع المذكرة تبادل الرسائل»، ملمحا إلى أن الحزب لا ينتظر ردا من الملك في الموضوع، وهو ما علق عليه مصدر «المساء» بتأكيد أن الأعراف تقتضي أن يرد الملك على مبادرة مذكرة الإصلاحات الدستورية الاتحادية إن توصل بها، كما هو الشأن بالنسبة إلى المذكرتين اللتين رفعتهما أحزاب الكتلة سنتي 1992 و1996 واللتين شهدتا ردا من طرف الملك الراحل، الحسن الثاني.
ويلف الغموض تصريحات قيادات من حزب الاتحاد الاشتراكي بخصوص مذكرة الإصلاحات الدستورية، التي يعتبر البعض أنها استعملت كورقة للضغط قبل اقتراع 12 يونيو الماضي، والتي لم يعرف بعد ما إن كانت بين يدي الملك أم إنها لازالت في رفوف مكتب عبد الواحد الراضي.