قال محمد الأشعري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن ما نشرته بعض الجرائد بخصوص مضامين مذكرة الإصلاحات الدستورية صحيح، فيما نفى أن تكون المذكرة قد خلت من بند إسلامية الدولة كما أشارت إلى ذلك إحدى الجرائد اليومية الصادرة باللغة العربية. ورفض القيادي الاتحادي الكشف عن مضامين المذكرة وقال: «إننا قدمناها إلى الملك محمد السادس»، مؤكدا أن رفع مذكرة الإصلاحات تمليه «ضرورة إعادة ثقة المواطن في العمل السياسي بفتح الطريق أمام جيل جديد من الإصلاحات السياسية والدستورية». وركز على أهمية فتح ورش إصلاح القضاء، الذي يعد أحد أهم أوراش الإصلاحات في مغرب اليوم، مشيرا إلى أن وزارة العدل منكبة على برنامج عمل بهذا الخصوص يمتد إلى غاية 2102. وفيما يتعلق بتحالفات الحزب المستقبلية، أشار الأشعري إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي يمكنه التحالف مع بعض الأحزاب على أساس تعاقد مشترك يهدف إلى تحسين مداخيل الجماعات المحلية، ومحاربة الرشوة، وتقديم خدمات جيدة للمواطنين. وفي المقابل، دعا في حديثه خلال برنامج «حوار» الذي تبثه القناة الأولى إلى ضرورة قيام الأحزاب السياسية بنقد ذاتي بخصوص سير الممارسة الانتخابية. وبخصوص تطورات ملف الصحراء المغربية، أوضح عضو المكتب السياسي أن قرار مجلس الأمن 1871 يؤكد، مرة أخرى، أن مبادرة المغرب القاضية بمنح حكم ذاتي موسع لجهة الصحراء تكتسي جدية ومصداقية، مشيرا إلى أن هذا القرار، الذي يؤكد على ضرورة أن تحقق المفاوضات تقدما ملموسا، يدعو الأطراف الأخرى إلى التحلي بالواقعية. وأضاف أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب «أصبحت اليوم معطى لا يمكن تجاوزه»، موضحا أن «المغرب اختار الحل السياسي الذي يقوم على إدماج مواطنيه في الوطن الأم وليس التصعيد بالمنطقة». وأكد عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في السياق ذاته، أن هناك قناعة دولية بأهمية المبادرة المغربية وبضرورة إيجاد حل سياسي لهذه القضية المفتعلة، متسائلا عن «جدوى عبثية التأويل لدى الطرف الجزائري للقرارات التي تصدر عن مجلس الأمن حول الصحراء». تفاصيل مذكرة الاتحاد الدستورية التي رفعت إلى الملك خلت الصيغة النهائية لمذكرة الإصلاحات الدستورية التي رفعها الاتحاد الاشتراكي إلى الديوان الملكي من مطلب تقليص صلاحيات الملك واختصاصاته ومن توصية إقرار ملكية برلمانية التي خرج بها المؤتمر الوطني الثامن للاتحاد. وطالبت مذكرة الإصلاحات، في الجانب المتعلق بالبرلمان، بغرفتيه، بمنح ضمانات كبرى للأقلية في ما يخص المراقبة والتمثيلية في لجان الاستطلاع وتقصي الحقائق. ووقف الاتحاد على الوضعية «المختلة» للغرفة الثانية، وطالب، في هذا الصدد، بانتخاب أعضائها بشكل مباشر من طرف المواطنين. وبخصوص مؤسسة القضاء، طالب الاتحاد بدعمها باعتبارها مؤسسة دستورية. وجاء في المذكرة مطلب أن ترأس المجلس الأعلى للقضاء شخصية وطنية مستقلة عوض الملك، لكن هذه الشخصية يجب أن يعينها الملك؛ كما نصت على توسيع مكوناته لتضم فعاليات حقوقية متنوعة. وطالبت المذكرة بإقرار مسطرة المنهجية الديمقراطية في تعيين الوزير الأول من الحزب الذي حصل على أغلبية المقاعد البرلمانية. وبخصوص ما أسمته المذكرة ب: “باب ما يجب أن يصلح في الحكومة”، وهو أحد عناوينها العريضة التي لم تكتب على شكل بنود، طالب الاتحاد بتقوية صلاحيات الوزير الأول بجعل الحكومة تحت إمرته وفسح المجال أمامه لتعيين الشخصيات في المناصب السامية وإعفائها وقبول استقالات الوزراء وإعفائهم.
