الراضي: الإصلاح سيشمل القضاء العسكري أيضا

تحدث عن وضع خط هاتفي للتبليغ عن طلب الرشاوى في المحاكم

قال عبد الواحد الراضي، وزير العدل، إن الإصلاح المرتقب للقضاء لن يستثني القضاء العسكري، لكونه كان محط نقاش أثناء صياغة التقرير التركيبي، الذي رفعته وزارة العدل إلى الملك محمد السادس، بعد القيام بجميع الاستشارات.
وأوضح الراضي، الذي كان يتحدث إلى الصحافة، أمس بالرباط، أن المحكمة العسكرية بعثت بدورها تصورها الإصلاحي إلى وزارة العدل، وليس هناك أي استثناء في مجال الإصلاح.
وبخصوص إمكانية إحداث القضاة نقابة خاصة بهم، قال الراضي: «إنها قضية تهم القضاة أنفسهم، وهم يتوفرون على مؤسسات خاصة بهم مثل الودادية الحسنية للقضاة»، مضيفا أن الإصلاح روعي فيه الجانب الاجتماعي أيضا، حيث إن المؤسسة المحمدية للقضاة وموظفي الوزارة، هيأت نصا تشريعيا في هذا المجال، وأرسلته وزارة العدل إلى الأمانة العامة للحكومة، إذ روعي الجانب المالي الذي سيكون بدون شك ضمن ميزانية 2010.
وبخصوص الخطوط العريضة لتخليق السلك القضائي، وصف الراضي التخليق بالمسألة الصعبة لغياب وصفة جاهزة يمكن أن يعتمدها الإنسان ويطبقها، مبرزا أن اختيار المرشحين لسلك القضاء يمر بمعايير، وستتم تقوية الجانب الأخلاقي أثناء التكوين، وتقوية الشعور بالمسؤولية، حتى يستشعر المواطن أهمية الإصلاح.
وأكد الراضي اتخاذ الوزارة لعدة إجراءات تدخل في صميم الإصلاح، من قبيل تقوية المراقبة، من خلال عمل مؤسسة المفتشية العامة، حيث سيتم وضع رقم هاتفي أخضر رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن كل مساومة يتعرض لها أي مواطن في المحاكم، سواء من لدن القضاة أو الموظفين، وخاصة في الجانب المتعلق بتقديم رشاوى لحل المشكل القائم، معربا عن أمله في أن يتقلص عدد الملفات المتعلقة بالانحرافات، التي ستحال على المجلس الأعلى للقضاء، لاتخاذ قرارات بالعزل أو التوبيخ أو التأديب.
وقال الراضي إن المجلس الأعلى للقضاء ليس من اختصاصاته مناقشة ملف بارونات المخدرات. وما إذا كان هناك قضاة متورطون، نفى الراضي ذلك، مؤكدا أن المحاكم الابتدائية هي التي ستنظر في ملف أي قاض مشتبه فيه، أو متورط في أي ملف من الملفات التي تدخل في خانة خرق القانون.