ربع المغاربة يمثلون سنويا أمام المحاكم

24 قضية تتعلق بالصحافة أربع منها تم تحريكها من قبل النيابة العامة

بلغ عدد القضايا المعروضة أمام محاكم المملكة سنة 2008 حوالي 3 ملايين و250 ألف قضية، منها 24 قضية تتعلق بالصحافة، حسب ما أكده عبد الواحد الراضي وزير العدل، وهذا يعني أن ربع المغاربة يتقاضون أمام المحاكم بسبب أن قضية واحدة يكون فيها أكثر من طرف.
وقال الراضي خلال لقائه مع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين أول أمس: «إن 24 قضية تتعلق بالصحافة، أربع منها فقط تم تحريكها من قبل النيابة العامة ضد «دراري حمق ومخربقين مدونين»، و20 قضية بين الصحفيين ومغاربة».
وأبدى الراضي عدم اكتراثه بحكم «المساء»، حيث قال: «جريدة حكم عليها ب600 مليون و»حنا إيه»، يجب أن يدافعوا عن أنفسهم ولا «وجود لتدخلات في الموضوع».
واتهم الراضي وسائل الإعلام والمنظمات الدولية بنشر خطاب التيئيس والتشاؤم في صفوف المواطنين، وأشار إلى أن ضغط الوقت في العمل الصحافي يدفع الصحافيين إلى نسب أخبار إلى مصادر دون البحث عن الحجج والأدلة في عدد من القضايا، وهو ما يؤدي إلى توجيه القاضي والرأي العام في العديد من القضايا.
وبخصوص معضلة الاعتقال الاحتياطي التي تؤدي إلى اكتظاظ السجون، قال الراضي: « إن هذا الإجراء هو ثقافة المجتمع والقضاة والوكلاء العامين، والقاضي يلجأ إليه من أجل الابتعاد عن الشبهات».
وطالب الراضي بالمساواة بين موظفي قطاع العدل وموظفي وزارة الداخلية في الأجور والامتيازات لأن قطاع العدل هو «قطاع أمني روحيا ومعنويا وماديا»، حسب قول الوزير.
ودافع وزير العدل عن أجرة القاضي الذي يرى أنه ينبغي أن يحصل على 20 ألف درهم كحد أدنى وليس 8000 درهم، مضيفا أن «علينا أن نساعد القاضي على القيام بعمله وحمايته، وفي الوقت ذاته لا نريد أن يتحول القاضي إلى سبيرمان»
وحول الإصلاحات المرتقبة في قطاع العدل، أبرز الوزير أن العديد من الاختلالات لايحتاج إصلاحها إلى تعديلات دستورية، خاصة المتعلقة بالجانب التنظيمي والمادي، في حين أن بعضها متعلق بتعديلات في الدستور، مثل اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، حيث قال: «لا بد من تعديلات دستورية في تركيبة المجلس الأعلى، وليس لدي أي مشكل في أن لا أبقى نائبا لرئيس المجلس، حينها سيكون لدي الوقت لأرتاح مع أبنائي».
وأشار إلى أن الاقتراحات التي ستقدمها أزيد من 100 هيئة مدنية وأحزاب سياسية في موضوع إصلاح القضاء، سينجز من خلاله تقرير يقدم إلى اللجنة الوزارية التي ستنجز التقرير النهائي ليقدم بعدها إلى الملك محمد السادس.
ومن جهتهم، تطرق العديد من المستشارين إلى الاختلالات التي يعرفها قطاع العدل، ومن بينها البطء في تنفيذ الأحكام وأحكام نزع الملكية. كما أشار أحدهم إلى أن أحداث 16 ماي أدت إلى توقف إصلاح القضاء وإلى حدوث تراجعات في مجال الحريات العامة، مشيرا إلى الأحكام القضائية التي صدرت في حق وسائل الإعلام، وهو وما اعتبرها تؤدي إلى انعدام الحرية.
واقترح هؤلاء المستشارون سن قانون إجبارية التنفيذ في أوقات محددة، وتخصيص مكاتب للاستشارات القانونية من أجل تخفيف الضغط على المحاكم، وطالبوا باتخاذ قرار إلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات والتفكير في تأهيل المحكمة العسكرية.
يذكر أن لقاء وزير العدل مع لجنة العدل والتشريع، الذي استغرق أزيد من خمس ساعات، يأتي في سياق جمع المقترحات التي تهم إصلاح قطاع العدل بعدما أمر الملك محمد السادس بذلك في العديد من خطبه.