توقع تحالف المعارضة بمجلس مدينة الرباط أن يتكرر نفس سيناريو انتخابات مجلس عمالة الرباط، عندما فاز التحالف المكون من الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية بالرئاسة في انتخابات مجلس جهة الرباط زمور زعير، محققا تقدمه على تحالف الأغلبية ومرشحه لحسن الداودي من حزب العدالة والتنمية. واعتبرت مصادر من تحالف الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية «أن للتحالف حظوظا وافرة تكاد تكون أكبر من الحظوظ التي كانت لديه في انتخابات مجالس العمالة»، باعتبار أن انتخابات مجلس الجهة سيشارك فيها، بالإضافة إلى مستشاري الجماعات المحلية، كل من ممثلي الغرف المهنية بالجهة والنواب البرلمانيين، مضيفة أن الجميع يعرف النتائج التي حصل عليها هذا التحالف في الاستحقاقات الماضية، وخاصة منها تلك التي حقق فيها الأصالة والمعاصرة «اكتساحا واضحا». وينص الميثاق الجماعي على أن تتكون مجالس الجهات من صنفين من الأعضاء؛ هما صنف الأعضاء المقررين ويضم ممثلين منتخبين للجماعات المحلية وممثلين منتخبين للغرف المهنية وممثلين منتخبين لهيئة المأجورين، وصنف الأعضاء المستشارين ويضم أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين بالجهة وأعضاء مجلس المستشارين المنتخبين ضمن هيئة المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين المنتخبين في إطار الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين القاطنين بالجهة أو المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة التابعة للجهة ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم بالجهة. وفي الوقت الذي يبدو فيه شبه مؤكد ترشح عمدة الرباط السابق، عمر البحراوي، لرئاسة جهة الرباطسلا زمور زعير، باسم تحالف الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، توقعت مصادر من تحالف الأغلبية بالرباط أن يحتد الصراع بين كل من الرئيس الحالي للجهة الاستقلالي عبد الكبير برقية وزميله بنفس الحزب والمرشح القادم من مدينة الخميسات بوعمر تغوان، باعتبار أن الأخير تنازل للأول في الانتخابات السابقة ويرى في اقتراع يوم غد الأربعاء، فرصته المواتية للظفر برئاسة مجلس جهة العاصمة. واعتبرت مصادر المعارضة أن التنافس بين تغوان وبرقية قد يشتت أصوات الأغلبية مما يخدم مرشح تحالف الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية عمر البحراوي. وحسب مصالح وزارة الداخلية، فإن عدد اللوائح المتنافسة في انتخابات مجلس الجهة، الذي يتكون من 85 عضوا، بلغ 31 لائحة منها 13 لائحة لممثلي المأجورين، وست لوائح تمثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بينما تخوض غرفتا الصناعة التقليدية والفلاحة، على التوالي، ضمن خمس لوائح ولائحة واحدة، في الوقت الذي تقدم فيه مستشارو الجماعات المحلية بأربع لوائح ومجلس العمالة بلائحتين. وبالنسبة إلى تحالف الأغلبية الذي يقود مجلس العاصمة، والذي يخوض انتخابات الجهة بلائحة واحدة، فإن كل شيء ممكن في انتخابات مجلس الجهة، لأن أعداد الأصوات الممثلة للكتلة الناخبة تكاد تكون متساوية، وهو ما يجعل عنصر المفاجأة واردا بشكل كبير في الحسم في اسم الرئيس، تقول مصادر مقربة من التحالف الذي أوصل ولعلو إلى عمودية الرباط، قبل أن تحذر من مغبة استعمال «أساليب الإغراء بما في ذلك استعمال المال، الذي قد يخلط الأوراق».
