الشكيلي يقدم الخطوط العريضة للمخطط الاستعجالي بجامعة محمد الخامس السويسي

كشف عن أن 40 في المائة من الطلبة الجامعيين يغادرون الدراسة في السنة الأولى

اعتبر الطيب الشكيلي رئيس جامعة محمد الخامس السويسي أن أزمة التعليم ببلادنا هي «أزمة مزمنة»، وأن القطاع لم يجد بعد «حلا متكاملا» رغم قيام الدولة بالعديد من المجهودات التي تمخضت عنها عدة إصلاحات، خاصة بعد تشكيل اللجنة الملكية المكلفة بالتربية سنة 1999، التي تمخض عن أعمالها إخراج الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى حيز الوجود.
وكشف الشكيلي الذي كان يقدم للصحافيين، أول أمس الثلاثاء، الخطوط العريضة للبرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين المتعلق بجامعة محمد الخامس السويسي عن أن العدد الإجمالي للطلبة المسجلين بجامعة السويسي من المرتقب أن يعرف ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة سنويا وبانتظام، خلال مرحلة تنفيذ البرنامج في الفترة الممتدة ما بين 2009و2012، معتبرا أن المخطط يضع ضمن أولوياته تقليص معدل الهدر الجامعي في السنة الأولى للإجازة من 30 إلى 15 بالمائة وتحسين معدل القبول ورفع عدد الحاصلين على الشهادات ليصل إلى 77 بالمائة في أفق 2012، مقابل 70 بالمائة المسجلة حاليا، ومؤكدا في نفس السياق على أن الرغبة في الرفع من عدد الطلبة بمختلف الكليات والمعاهد لن يتم إلا في إطار ما وصفه ب«الاستقطاب المقنن».
وحسب المعطيات التي أوردها وزير التربية الوطنية السابق، فإن 40 بالمائة من الطلبة يودعون مدرجات الجامعة في السنة الأولى من الإجازة، مشيرا إلى أنه من أجل تفادي مثل هذه النتائج السلبية، فإن المخطط الاستعجالي، على مستوى جامعة السويسي، أعد مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى توجيه أفضل للطلبة وتفعيل الإجازات الجديدة ضمن سلك الإجازة في إطار مقاربة جديدة، وإدخال وحدات أفقية كاللغات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والقيام بالتداريب والمتابعة الفردية للطلبة بإشراف وسطاء مشرفين.
وأوضح الشكيلي، الذي صدرت في عهده حين كان وزيرا للتربية الوطنية، وثيقة بعنوان «ورقة عمل لإصلاح جامعي شامل» في شهر نونبر من سنة 1992، قبل سنوات من إخراج ميثاق التربية والتكوين سنة 1999، «أن مخطط الجامعة الإصلاحي يروم إحداث بنية لدعم البحث والخدمات والتشجيع على النشر من خلال الرفع من عدد الإصدارات العلمية، الذي يتوقع أن ينتقل من 300 إلى 600، والزيادة في حجم مشاريع البحث التطبيقي في مجال المقاولات لينتقل من 11 إلى 30 مشروعا سنويا والرفع أيضا من عدد براءات الاختراع ليصل إلى 5 براءات سنويا بدلا عن 3 براءات المسجلة حاليا وأحيانا لاشيء.
وفي جوابه عن سؤال ل«المساء» عما إذا كان المخطط الاستعجالي سيمس بوضعية الأساتذة من خلال الاكتفاء بنظام التعاقد في إطار تدعيم الموارد البشرية بالجامعة، اعتبر الشكيلي أن الأهمية القصوى للعنصر البشري «اقتضت أن لا يحدث أي تغيير في النظام الحالي للباحثين»، مضيفا أنه إلى غاية السنة الماضية، اقتصرت الحكومة على منح 200 منصب مالي فقط لقطاع التعليم العالي، بيد أن المخطط الاستعجالي الحالي «رفع ذلك إلى 1100 منصب مالي سنويا وهو رقم مهم».