المغرب يعول على محلات «الفرونشيز» للحد من تزييف العلامات التجارية

بلغ عدد شبكات «الفرونشيز» بالمغرب 404 تتوزع في كبريات المدن المغربية، أهمها ينشط في قطاع الملابس والذي يستحوذ على 15 في المائة من مجمل هذه الشبكات، بينما 14 في المائة تنشط في مجال «الأثاث المنزلي»، وفاق عدد نقاط البيع لهذه الشبكات أكثر من 3198 نقطة، منها 2113 مغربية 100 في المائة، إحصائيات اعتبرتها مديرة التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة مونية بوستة، بالمهمة ومن شأنها المساهمة في الحد من تزييف علامات السلع التجارية والذي يشكل خطرا يهدد صحة وسلامة المستهلك بالرغم من توفر المغرب على إطار تشريعي واضح في هذا الباب يحمي العلامة بمنع تقليدها ويدافع عن حقوق المقاولات التي تلجأ إلى نظامها، إلا أن ذلك يعتبر غير كاف للحد من الظاهرة التي تنخر دعائم الاقتصاد الوطني.
وقالت بوستة التي كانت تتحدث خلال ندوة أقيمت بالدار البيضاء أول أمس، إن الاحصائيات الأخيرة في هذا المجال تبين أن نسبة القرصنة وصلت إلى أكثر من 10 في المائة من حجم المبادلات التجارية بين البلدان لكن ليست «لدينا في المغرب أرقام مضبوطة حول الظاهرة، ومن المنتظر أن تباشر الوزارة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب إعداد دراسة تهم هذه الظاهرة التي أصبحت تستوجب التعريف بها أكثر وتحسيس جميع المتدخلين خصوصا أنه أصبح من الصعب على الصناع التقليديين مثلا حماية مبتكراتهم وهو ما سيجعلهم يشعرون بالعجز تجاه هذا التقليد، هذا بالاضافة إلى أن عولمة هذه الظاهرة وتطورها عبر الانترنيت أصبح هو الآخر خطرا حقيقيا يهدد عمل الباحث والمبدع في الصناعة»، تضيف بوستة .
ومن أجل تحفيز وتشجيع المقاولة المغربية لإدماج ثقافة الملكية الصناعية في استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير صناعتها وكذا تشجيع الابتكار والابداع داخل النسيج الاقتصادي المغربي أكد بوسلهام حيليا الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة أن هذه الأخيرة ستنظم بشراكة مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المؤتمر الدولي «موروكو أواردز» في دورته الأولى تحت شعار «إشعاع العلامات» وذلك يوم 4 دجنبر المقبل بمدينة طنجة، حيث ستشارك عدة دول من الخليج بالاضافة إلى دول بلدان ضفتي حوض البحر الابيض المتوسط التي سبق لها المشاركة في ملتقى مدينة «كان» الفرنسية السنة الماضية، والذي عرف توقيع اتفاقية شراكة بين هذه الدول بهدف التنسيق فيما بينها في أفق محاربة تزييف العلامات التجارية وتحسيس المستهلكين بأهمية الملكية الصناعية .