تدخل أمني عنيف لتشتيت مظاهرة مناهضة لغلاء الأسعار

هيسبريس: أمال المنصوري تصوير منير امحيمدات
عرف شارع محمد الخامس بالرباط أول من أمس إنزالا أمنيا مكثفا من أجل منع الوقفة الاحتجاجية التي كانت تنسيقية الرباط سلا تمارة لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية تنوي تنفيذها، وقامت القوات الأمنية بمختلف أنواعها بإبعاد المحتجين عن ساحة البريد بشارع محمد الخامس بعنف.
وأثناء استعداد أعضاء التنسيقية (حوالي 30 شخصا) لإعطاء الانطلاقة للوقفة، أعطيت الأوامر للقوات العمومية بتفريق المحتجين، فعمدت إلى دفع مناضلي التنسيقية وإبعادهم عن مكان الوقفة، مما أدى إلى سقوط العشرات من الجرحى من بينهم منصف العاطفي أحد أعضاء التنسيقية الذي تلقى ضربات قوية على مستوى الرأس تطلب إجراء خياطة جراحية (تسع غرزات)، إضافة إلى جرح آخر أكثر خطورة، كما أصيب الداودي بضربة قوية على مستوى الكلي تطلب هو الآخر القيام بإجراء أشعة و هو ما يوال يعاني من مضاعفات خطيرة.
وبخصوص الوقفة التي نظمت أول من أمس، ندد "محمد الغافري" منسق تنسيقية سلا و عضو لجنة إشراف، بالهجوم على القدرة الشرائية والخدمات العمومية معتبرا أن يوم 17 مارس يوما جهويا للاحتجاج،في ظل الوضع الاجتماعي بالمنطقة والذي يتميز باشتداد وتيرة الهجوم على كافة القطاعات الاجتماعية والمزيد من تردي أوضاع الجماهير الشعبية بالمنطقة.
ويضيف لكل هذه الاعتبارات فإن التنسيقيات المحلية بكل من الرباط، سلا، تمارة الصخيرات إذ تقف على هذا الهجوم الشرس تعلن للرأي العام ففي قطاع النقل، وبعد مرور أزيد من 8 أشهر على تفويت هذا القطاع للشركة الاستعمارية فيوليا، ما زالت ساكنة المنطقة تعاني الويلات من اجل التنقل داخل المجال الحضري، إذ يضطر المواطنون والمواطنات إلى الانتظار لساعات طوال أو ركوب وسائل نقل سرية محفوفة بكافة أشكال المخاطر (السرقة، غياب التامين، التحرش الجنسي.....)، كما يعرف القطاع تشريد المئات من عمال وعاملات الحافلات الذين وجدوا أنفسهم عرضة للتشرد والطرد من العمل، وفي مقابل هذا الوضع لا زالت سلطات الولاية والمجالس "المنتخبة" تتمادى في تزوير الحقائق ونفي وجود المشاكل.
أما بخصوص المواد الاستهلاكية الأساسية فقد استغل المضاربون والمحتكرون بتواطؤ مع السلطات الأمطار التي تهاطلت على المنطقة من اجل إلهاب أسعار الخضر واللحوم والدواجن والتي وصلت أرقاما قياسية لم يعد بإمكان حتى ذوي الدخل المتوسط مجاراتها فبالأحرى الفئات الفقيرة والمسحوقة في هذا المجتمع.
وفي مجال السكن فرغم الوعود الزائفة والشعارات الجوفاء حول محاربة السكن غير اللائق وتوفير السكن الاجتماعي الملائم إلى غيرها من الأضاليل فلا زالت العديد من الدواوير بالمنطقة خصوصا بتمارة، عين عودة، الصخيرات، سلا.... تعاني من غياب السكن اللائق وعدم تنفيذ الوعود رغم الاحتجاجات المتكررة للسكان.
ولا يختلف قطاع الصحة والتعليم عن سابقيه فالسمة المميزة هو الاكتظاظ، وغياب الأطر الطبية، وغياب المدارس وهشاشتها واللجوء إلى سياسة الترقيع عبر ضم الأقسام والأستاذ المتنقل في وقت يظل فيه حاملو الشواهد المعطلون يتجرعون مرارة البطالة والقمع كل يوم، أما في مجال الحريات فيبدو أن السلطات المعنية بالمنطقة اختارت حلا وحيدا للتعاطي مع نضالات الجماهير الشعبية هو القمع الشرس. فلم تعد تخلو أية وقفة مهما كان موضوعها من قمع وحشي، فمن نضالات الطبقة العاملة إلى نضالات المعطلين إلى سكان الدواوير المطالبين بحقهم في السكن ( عين عودة، سيدي الطيبي،....) إلى قمع كل نضالات التنسيقيات المحلية لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، وهكذا فقد تعرضت الوقفات التي قامت بها التنسيقيات بكل من الرباط وتمارة إلى قمع وحشي كان آخرها الوقفة التي نظمت بتمارة والتي عرفت تدخلا همجيا ومنعا للوقفة واعتقال احد المواطنين قبل أن يخلى سبيله، وبمقابل هذا الاجتهاد الذي تقوم به قوات القمع في تكسير عظام المناضلين تعيش المنطقة بكاملها في بحر من الجرائم وانعدام الحد الأدنى من الأمن.