اضريص يضع منهجية جديدة للحد من الرشوة وسط رجال الشرطة

لن يكون سائقو السيارات والحافلات مجبرين على تسليم أوراقهم لأي كان من عناصر الأمن، بعد أن اعتمدت إدارة الشرقي اضريص منهجية جديدة في ضبط بعض رجال الشرطة متلبسين باقتراف جرائم الرشوة والابتزاز. فالنقط الأمنية التي يقيمها بعض رجال الشرطة ويعمدون فيها إلى إيقاف السيارات لمراقبتها دون وضع أي حاجز أمني يدل على أن ذلك غير معترف بها، وكل رجل أمن يتم ضبطه يباشر «المراقبة» دون إقامة الحاجز المذكور من قبل المفتشية العامة للإدارة العامة للأمن الوطني سيتم تقديمه إلى المحاكمة. والنموذج ماثل في ما أقدمت عليه مصالح ولاية أمن الرباط يوم الجمعة الماضي في إطار المراقبة الاعتيادية التي تقوم بها لعمل وأداء عناصر الشرطة العاملين في الشارع العمومي، حيث أثار انتباه مصالح المفتشية العامة وجود ثلاثة عناصر أمن على متن سيارة نجدة بالقرب من مركز الشرطة كيش الأوداية وهم يقومون بإيقاف السيارات من أجل إخضاعها للمراقبة، بالرغم من عدم وجود حاجز شرطي مكلف بذلك. وبعد أن عاين المفتشون عمليتي إيقاف شملت شاحنة وسيارة مسجلة بالخارج، قاموا بمفاجأة عناصر الأمن المشتبه في تصرفاتهم والذين أوقفوا سيارة من نوع بوجو بارتنر بطريقة أكثر من مشبوهة، حيث تم ضبط سائق السيارة وبيده ورقة مالية من فئة 200 درهم، ليعترف أحد رجال الأمن الثلاثة بأن السائق كان ينوي تسليمه إياها من أجل التغاضي عن تغريمه. وفي نفس اليوم، في وقت لاحق للواقعة الأولى، فاجأت المصالح ذاتها حارسين للأمن على مستوى شارع المهدي بن بركة في وضعية تدعو إلى الشبهة وتدل على سوء النية. وعلى إثر تسجيل الواقعتين، قامت مصالح ولاية أمن الرباط بتقديم المعنيين بالأمر إلى الشرطة القضائية لتعميق البحث معهما وعرضهما على القضاء بتهمة الابتزاز وتلقي رشاوى.