بلاغ إلى النائب العام المصري

أتقدم بهذا البلاغ إلى النائب العام المصري نيابة عن 80 مليون مصري أغلبهم إما مشغول بمتابعة مسلسلات رمضان أو مباريات كرة القدم أو مضرب أو مهدد بالإضراب للحصول على حقوق ضائعة أو فقير مسكين يلهث في نهاره وليله وراء لقمة العيش التي لا تأتي وإن أتت تأتي ملوثة بالسموم والمجاري والأزبال، أتقدم بهذا البلاغ ضد كل المسؤولين في الدولة المصرية الذين لوثوا وسمموا حياة الشعب المصري طوال الثلاثين عاما الماضية بمياه الصرف الصحي مستندا إلى المصادر التالية:
1 اعتراف وزير الري المصري في حوار أجرته معه صحيفة «المصري اليوم» في عددها الصادر في 25 غشت 2009 والذي قال فيه «إن استخدام «المجاري» في الزراعة «سمم» مصر كلها؛
2 التقارير السرية التي أصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات خلال السنوات الماضية ونشرتها «المصري اليوم» بداية شهر غشت الماضي وأكدت أنها أرسلت إلى القيادات السياسية المصرية وحذرتها من كارثة للشعب المصري إذا استمر ري الزراعات بمياه المجاري، حيث إن هذه التقارير تدين كل هؤلاء الذي لم يتحرك منهم أحد؛
3 تصريحات مدير الثروة السمكية التي نشرتها «المصري اليوم» والتي أكد فيها أن الأسماك في بحيرتي المنزلة والبرلس ليست صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب التلوث الصناعي والصرف الصحي الذي ملأ مياه البحيرات بالسموم؛
4 الخطاب الرسمي لوزارة الزراعة والذي نشرته «المصري اليوم» في عددها الصادر في 20 غشت 2009 والذي يؤكد أن وزارة الزارعة حددت «مياه المجاري» على رأس مصادر ري المحاصيل والحدائق في مديرية الصف في الجيزة، وهذا يعني سبق الإصرار والترصد؛
5 كافة التقارير التي نشرتها صحيفة «المصري اليوم» منذ نهاية يوليوز الماضي وحتى اليوم والتي حددت فيها مئات الآلاف من الأفدنة على طول مصر وعرضها تروى بمياه الصرف الصحي على رأسها مزرعة وزير الري؛
6 محاضر الاجتماعات التي قام بها مجلس الوزراء في أعقاب نشر تفاصيل تلك الجريمة والتي اتخذ خلالها قرارات هوجاء وردود فعل لامتصاص غضب الرأي العام الذي لم يغضب باجتثاث المزروعات التي تروى بمياه الصرف الصحي؛
7 ما نشرته الصحف من كون الوزرات والوزراء المتورطين أخذوا يلقون اللوم على بعضهم البعض واتضح هذا في موقفي وزيري الزارعة والري اللذين ظهرا في مؤتمر صحفي ليؤكدا أن علاقتها سمن على عسل وليهنئا الشعب المصري على المجاري والأزبال؛
8 الدراسة التي أجراها الدكتور أحمد نجم، المستشار الاقتصادي بمجلس الوزارء المصري، ونشرت مؤخرا والتى أفادت بأن 17 ألف طفل مصري يموتون بالنزلات المعوية جراء تلوث المياه، وأن هناك ارتفاعا ملحوظا لنسبة مرضى الفشل الكلوي لدى المصريين بسبب تلوث المياه يصل إلى حوالي أربعة أضعاف مثيل الدول الأخرى، كما أوضحت الدراسة أن تلوث نهر النيل أدى إلى انقراض 33 نوعا من الأسماك وأن 30 نوعا آخر في طريقها إلى الأنقراض؛
9 الدراسة التي أجراها الدكتور محمود عمرو، أستاذ الأمراض المهنية بالمركز القومي للسموم بطب القاهرة، ونشرت في 16 فبراير 2008 والتي قال فيها إن نصف مليون مصري يصابون بالتسمم سنويا نتيجة تلوث مياه الشرب؛
10 التقرير الذي نشر في 25 غشت 2009 عن فرع جهاز شؤون البيئة ومديرية الصحة في الغربية عن ارتفاع نسبة الأمونيا السامة والحديد والماغنيسيوم والكالسيوم في مياه الشرب بقرى مركز ومدينة بسيون في الغربية؛
11 التقرير الذي نشرته شبكة «الأخبار العربية» في 25 غشت 2009 وقالت فيه إن الملوثات الصناعية المنصرفة بالمجاري المائية تصل إلى 270 طنا يوميا، وتقدر المخلفات الصلبة التي يتم صرفها في النيل بحوالي 14 مليون طنا، أما مخلفات المستشفيات فإنها تبلغ 120 ألف طن سنويا، منها 25 ألف طن من مواد شديدة الخطورة، وهذا يعني تسميما متعمدا لمصادر الشرب للشعب المصري الذي تعتمد كافة محطات مياه الشرب عليه كمصدر رئيسي للمياه؛
12 تقرير وزارة البيئة عن عام 2008 الذي أعلنه وزير البيئة ماجد جورج في 6 يونيو2009 وقال فيه إن تلوث المياه في مصر وصل إلى مرحلة معقدة؛
13 تصريحات وزير الري المصري محمد نصر الدين علام في حفل إفطار وزارة الري والتي نشرتها الصحف في 4 سبتمبر والتي قال فيها: «إن الترع والمصارف أصبحت مقالب زبالة للدولة ومستودعا للصرف الصحي والصناعي، نأكل منها ونشرب والجميع مستمر حتى تحدث مصيبة، والمصارف أصبحت مزابل واستوطنت الأمراض في الترع والمصارف وأصبحت المجاري المائية بؤرة لإقامة مزارع الأسماك، وتحولت المياه الجوفية إلى مصدر رئيسي يخدم المنتجعات السياحية»؛
14 الحوار الذي أجريته مع نائب الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الدكتور مصطفى طلبه ورئيس المنتدى العربي للبيئة والتنمية في برنامج «بلا حدود» في 9 سبتمبر الماضي والذي أكد فيه تسميم الشعب المصري بسبب عجز السلطات وتقصيرها في حماية الشعب؛
15 البلاغ الذي سبق وتقدم به الدكتور صلاح الغزالي حرب، الأستاذ في طب القاهرة، إلى النائب العام ونشر في صحيفة «المصري اليوم» بتاريخ 16 غشت الماضي والذي قال فيه: «نحن نعاني من حالة غير مسبوقة من التلوث البيئي في الماء والطعام والهواء، وهي -في رأيي- جريمة مكتملة الأركان يشارك فيها الكثير من المسؤولين بالتواطؤ والإهمال وخيانة الأمانة ويجب أن يقدموا جميعا إلى المحاكمة العادلة مهما تكن مواقعهم.. كما أكد أن «طعام الغالبية العظمى من المصريين، والذي يتضمن الكرات والجرجير والبقدونس واللفت والكرنب والخيار والقثاء وغيرها من الأطعمة التقليدية، يحتوي الآن على نسب عالية من بكثيريا القولون البرازية وعديد غيرها من البكثيريا والطفيليات التي تسبب أمراضا قاتلة، على رأسها السرطان والفشل الكلوي علاوة على إصابة الأطفال بالقصور الذهني ونقص النمو والشكوى الدائمة من الصداع المتكرر والإحساس بالدوخة والضعف العام وغيرها من الأعراض المرضية»؛
16 تقرير وزير الصحة المصري الذي صدر في شهر يونيو الماضي عن صحة المصريين والذي أشار إليه الدكتور حسن أبوطالب في العدد 25 غشت الماضي من صحيفة «الأهرام» والذي جاء فيه أن «هناك 9‏ ملايين مصري مصابون بالالتهاب الكبدي الوبائي «‏سي»، أي أن ما يقرب من‏ %11‏ من سكان المحروسة مصابون بمرض خطير‏، وأنه في إحدى أوراش العمل الدولية عن انتشار الأمراض في مصر‏،‏ والتي عقدت في الإسكندرية نهاية يوليوز الماضي، كشف المشاركون فيها عن حقائق خطيرة‏،‏ منها أن 40‏ ألف حالة فشل كلوي و‏100‏ ألف إصابة بمرض السرطان تظهر في مصر سنويا،‏ وأن أكثر من 3‏ آلاف طفل يدخلون مستشفيات الأطفال سنويا لعلاج مشكلات تغيير الأعضاء التناسلية،‏ وأن مرض سرطان الثدي زاد في مصر في الفترة من 1973‏ إلى 1998‏ بنسبة 40 %، وأن من بين مليون مصري يصاب 500‏ فرد سنويا بالفشل الكلوي‏،‏ وهي نسبة عالية جدا مقارنة بالمعدلات العالمية‏؟
17 تقرير منظمة الصحة العالمية الذي جاء فيه أن نسبة التلوث في مصر ثلاثة أضعاف التلوث العالمية وأن محافظة القاهرة بها 35% من حالات التسمم التي تصيب المصريين؟
18 الدراسة التي نشرها مؤخرا الدكتور محمد عبد الفتاح، الباحث البيولوجي، والتي قال فيها إن تلوث الهواء في مصر يؤدي إلى وفاة 50 ألف مصري سنويا.
أكتفي بهذه المستندات، الرسمية في أغلبها، وبشهادات الخبراء ويكفي أحد هذه المستندات أو الشهادات ليحرك من كان له قلب، من أجل الحفاظ على صحة هذا الشعب الذي ينهكه الفقر والمرض بفعل فاعل لا يريد لمصر وشعبها إلا الخراب والدمار. وإذا كانت هذه الحقائق التي عرفت مرعبةً، فإني أعتقد أن ما خفي كان أعظم، وأتعجب لماذا لا يتحرك المحامون ورجال القانون المصريون لتحريك الدعاوى ضد المسؤولين عن هذه الجرائم بدلا من الصراعات القائمة في نقابة المحامين أو الانشغال بأمور لا قيمة لها ولا تساوي صحة المصريين وحياتهم ولاسيما أن هذه الجرائم لازالت قائمة في حق هذا الشعب؟ وأتساءل لماذا هذه السلبية المرعبة تجاه هذه الجريمة التي ترتكب في حق 80 مليون إنسان وأكبر دولة عربية؟ وإلى متى سيظل هذا الشعب يركض وراء لقمة العيش المسمومة دون أي محاولة لتكون هذه اللقمة نظيفة وخالية من السموم، وهذا أقل حقوق البشر؟ أعرف أن بلاغي إلى النائب العام المصري سيذهب، مثل غيره، أدراج الرياح لكني على يقين بأن أنين المرضى الفقراء الذين سممتهم هذه الحكومة، ونحيب اليتامي الذين ذهب ويذهب أهاليهم ضحية السموم، وأنين الأمهات المقهورات بفقدان فلذات أكبادهم الذين يحصدهم الموت نتيجة هذه السموم لن تذهب أدراج الرياح، فإذا انتفت العدالة في الأرض فليس أمام الناس سوى انتظار عدالة السماء.