تصاعد الاحتجاجات بمراكز الأداء ضد شركة ريضال

مواطنون يلوحون بمقاضاة الشركة ويتهمونها باستنزاف جيوبهم

تحول عدد من مراكز الأداء التابعة لشركة ريضال بسلا والرباط إلى مسرح يومي لاحتجاج عدد كبير من المواطنين الذين فوجئوا خلال هذا الشهر بفواتير «ملتهبة» لا تتناسب مع قيمة استهلاكهم الحقيقي.
ولوح بعض المتضررين من فواتير شركة ريضال بإمكانية اللجوء إلى القضاء في مواجهة الشركة المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، بعد أن اتضح لهم أنها أصبحت تعمد إلى عدم قراءة العدادات بصفة شهرية وتكتفي بتقييم جزافي، حتى يتم احتساب قيمة الاستهلاك على أساس الشطر الثالث، مما يجعل المبلغ المطلوب دفعه مضاعفا مرة أو مرتين، كما أصبحت الشركة تعمد إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء عن المنازل منذ الشهر الأول في حالة التأخر في الأداء، وذلك لاستخلاص غرامات التأخير عكس ما كان في السابق حيث كانت تمهل الزبائن ثلاثة أشهر لتسوية وضعيتهم.
وذكرت مصادر مطلعة أن شركة ريضال أعطت تعليمات مشددة لمستخدميها من أجل قطع الإمدادات في حالة تأخر أي مواطن عن الأداء، وبالتالي استخلاص الذعيرة المحددة في 78 درهما كمصاريف لإعادة الربط، وهي العملية التي تهدف حسب ذات المصادر إلى الرفع من المداخيل بأية طريقة، رغم أن بعض الفواتير التي يرغم أصحابها على أداء الذعيرة لا يتجاوز فيها مبلغ الاستهلاك 70 درهما.
وعبر عدد من المتضررين عن عدم اقتناعهم بالتبريرات التي قدمها موظفو الشركة في محاولة منهم للتغطية على تضخيم الأرقام التي تتضمنها الفواتير، في الوقت الذي شرح فيه مسؤول بريضال رفض الكشف عن اسمه، أن بعض المواطنين لا ينتبهون إلى ارتفاع استهلاكهم في مناسبات ظرفية مما ينقل التسعيرة المطبقة من الشطر الأول إلى الشطر الثاني أو الثالث، وأكد بالمقابل وجود بعض الحالات المعزولة التي حدثت فيها أخطاء غير مقصودة تم تداركها.
ومن المنتظر أن تتحول الوقفة التي تعتزم تنسيقية مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية تنظيمها بسلا اليوم إلى مناسبة للاحتجاج على شركة ريضال، كما حدث السنة الماضية التي عرفت تنظيم عدد من الوقفات للمطالبة بضرورة تدخل سلطات الوصاية لحماية القدرة الشرائية للمواطن في مواجهة عقود الاحتكار التي تربطهم مع الشركة.