نواب يقاطعون اللقاء الختامي لمشروع دعم البرلمان من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

مصطفى المنصوري كان يستقبل رئيس حكومة الأندلس

استغرب عدد من الذين حضروا لقاء أول أمس، بمقر البرلمان، غياب مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب، وآخرين كانوا مدعوين لإلقاء كلمة بمناسبة الحفل المقام على شرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عقب انتهاء مشروع الدعم المقدم من لدن نفس الوكالة للبرلمان.
وتم تبرير غياب المنصوري بأنه استقبل في نفس الوقت رئيس حكومة الأندلس، فيما اعتذر النائب حميد نرجس، منسق مشروع دعم أعمال البرلمان، عن عدم حضوره، لأنه كان مشغولا بأمور تهم جهة مراكش، وناب عنهما النائب حسن الماعوني.
وبالمقابل من ذلك، قال المعطي بنقدور إن مشروع دعم أعمال البرلمان المغربي يعتبر حصيلة اتفاق وتعاون مثمر بين البرلمان المغربي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث أثبت جدارته وجدواه بالنسبة لمجمل أنشطة البرلمان.
وأوضح بنقدور أن حصيلة هذا العمل المشترك تبلورت في مجموعة من الدراسات المنجزة حول اللجان البرلمانية، والميزانية، ومكتب تحليل الميزانية، وكذا من خلال حلقات التواصل مع المجتمع المدني والدراسات والأبحاث التي وفرها خبراء مغاربة وأجانب.
ومن جهته، قال أحمد جزولي، المدير الوطني لمشروع دعم أعمال البرلمان المغربي، إن المشروع الذي انطلق سنة 2004، والذي تقوم بتنفيذه جامعة ولاية نيويورك، استطاع بعد خمس سنوات من العمل أن يشتغل بشراكة مع البرلمان من أجل تطوير قدرات اللجان البرلمانية وتطوير المهارات في مجال التحليل الاقتصادي والمالي، وكذا تشجيع مبادرات المجتمع المدني للتعاون مع البرلمان.
وأكد جزولي مشاركة 25 خبيرا دوليا و35 باحثا وخبيرا مغربيا، وإحداث عدة تجهيزات تتمثل في قاعة لتفريغ محاضر الجلسات العامة وقاعة متعددة الاختصاصات للتكوين، إضافة إلى مكتب تحليل الميزانية.
ومن جهته، قال أبوبكر لفقيه التطواني، الكاتب العام لمجلس المستشارين، إن حصيلة التعاون القائم بين البرلمان والمنظمات الدولية، أعطى ثماره من خلال انفتاح الإدارة على التجارب في إطار تحسين مردوديتها، بتطبيق الحكامة الجيدة، واحتكاك الموظفين مع أساتذة الجامعات، ووضع مخطط لتقوية دور المؤسسة التشريعية للرقي بمهام الرقابة على الحكومة.
وأوضح التطواني أن انفتاح البرلمان على محيطه الوطني والدولي، سيساعد على تعبئة موظفي البرلمان، من أجل اكتساب المهارات والخبرات، وتحقيق المزيد من التخصص في جميع المجالات، قصد مساعدة البرلماني في عمله، بمنحه جميع المعلومات التي يحتاج إليها، على غرار ما يقوم به موظف القطاعات الحكومية حتى يتسنى للبرلمان تطوير رقابته على العمل الحكومي.
وفي السياق ذاته، قال جون كروك، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن مشروع دعم البرلمان المغربي يشكل إضافة جديدة لعلاقات التعاون بين المغرب وأمريكا،منوها بالحصيلة الإيجابية للمشروع التي تحققت بفضل التعاون المثمر بين جميع الأطراف، مشيرا إلى إنتاج 110 كتب وتقارير ودراسات حول الميزانية، مضيفا أن إحداث مكتب إفراغ المداولات يتيح إمكانية فتح الحوار مع المواطنين للمشاركة في اتخاذ القرار.