أعضاء العدالة والتنمية تناولوا «ساندويتشات» وباتوا ليلة في البرلمان

توشح نواب العدالة والتنمية بالكوفيات الفلسطينية، واللافتات التي تندد بحصار غزة، ولبس بعضهم الجلابيب الصوفية لتقيهم من البرد ليلة أمس استعدادا للمبيت داخل قبة البرلمان في إطار الاعتصام الذي دعا إليه الفريق تضامنا مع سكان قطاع غزة المحاصرين من طرف إسرائيل. وكما أعلن ذلك بلاغ للفريق البرلماني فإن الاعتصام بدأ أمس مباشرة بعد الجلسة الختامية لدورة مجلس النواب، وهي الدورة التي حضرها الوزير الأول عباس الفاسي، واستمرت إلى حدود منتصف الليل. ورغم أن الجلسة الختامية كانت منعقدة إلا أن رئيس مجلس النواب، مصطفى المنصوري، أصدر تعليمات إلى رجال الأمن عند باب البرلمان من أجل منع دخول الصحافيين الذين فوجئوا بهذا الإجراء غير المسبوق، لكن الجميع كان يعرف أن المقصود هو منع الصحافة والقنوات الفضائية من تغطية الاعتصام الذي يخوضه نواب الحزب الإسلامي، والذي من المقرر أن يمتد إلى حدود ليلة السبت القادم.
على الساعة العاشرة ليلا، كان رجال الأمن عند باب البرلمان يسمحون لشبان وشابات من الحزب بالدخول إلى البرلمان بعد فحص هوياتهم، محملين بالأغطية وطعام العشاء الذي وضع في أكياس طبع عليها شعار «المصباح» رمز الحزب.
وعلى الساعة الثانية عشرة ليلا، ومباشرة بعد انتهاء الجلسة الختامية للبرلمان، خرج نواب العدالة والتنمية ليحتلوا ردهات المجلس التي حولوها إلى مكان للاعتصام، فأخذ الكلمة رئيس الفريق مصطفى الرميد الذي تحدث عن الهدف «الرمزي» للاعتصام من أجل «التضامن مع الفلسطينيين المحاصرين في غزة». كما تناول الكلمة بعده سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، الذي دعا الفلسطينيين إلى توحيد صفوفهم، والحكومات العربية إلى التحرك لكسر الحصار، كما دعا السلطات المصرية إلى كسر الحصار. وبعد حوالي نصف ساعة، تناولت الكلمة النائبة الاستقلالية مليكة العاصمي التي ألقت أبياتا شعرية بهذه المناسبة، كما شاركت النائبة أمينة الإدريسي من الفريق الحركي أيضا في هذا الاعتصام. وفي الوقت الذي كان فيه الحماس يسود وسط المعتصمين، دعا مصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب أعضاء المكتب إلى اجتماع عاجل من أجل مناقشة «اعتصام النواب»، وعلمت «المساء» أن المنصوري بدا غاضبا، وطالب مصطفى الرميد برفع الاعتصام، لأنه «يشكل سابقة من شأنها أن تفتح المجال لبرلمانيين آخرين من فرق مختلفة للاعتصام بسبب قضايا مختلفة»، كما عبر المنصوري للرميد عن مخاوفه من تعرض نواب العدالة والتنمية لسوء داخل المجلس بسبب احتمال نشوب نزاع بينهم. لكن الرميد رفض رفع الاعتصام، وخرج من اللقاء بعدما أخبر المنصوري بأنه أخذ علما بموقفه وأنه سيطرح الأمر على فريقه.
وعلى الساعة الثانية صباحا، تناول نواب العدالة والتنمية وجبة العشاء التي تم إعدادها في مقر الحزب في حي الليمون، والتي كانت معدة داخل أكياس ورقية طبع عليها شعار الحزب، والتي كانت تتوفر على «ساندويتش بالكفتة، وخبز، وقارورة ماء، وكوفية فلسطينية، ومعجون أسنان. ثم بعد ذلك خلد النواب إلى النوم فوق الأرائك الحمراء بالمجلس، مستعملين أغطية جلبوها من مقر حزبهم. ومع أذان الفجر استيقظ المعتصمون لأداء الصلاة وسط ردهة البرلمان، وظلوا مستيقظين بعد ذلك إلى الصباح، حيث تم إحضار وجبة الفطور لهم من مقر الحزب على الساعة التاسعة والنصف، وهي عبارة عن عدد من الكضيمات المملوءة بالحليب والقهوة، وبراريد الشاي، إضافة إلى خبز الشعير المعد في مقر الحزب المرفوق بالمربى وزيت الزيتون والجبن، حيث تحلق النواب المعتصمون، الذين بدت على أعينهم قلة النوم، داخل إحدى قاعات الاجتماعات، وشرعوا في تناول وجبة الإفطار. وحسب نواب من الفريق، فإنهم قرروا جلب الأغذية معهم حتى لا يقال إن مجلس النواب هو الذي يتولى تزويدهم بالأغذية، إلا أن مصطفى الرميد أعلن للمعتصمين أثناء تناول وجبة الإفطار أن إدارة المجلس اتصلت به وأخبرته بأن مطعم المجلس يمكنه أن يوفر لهم التغذية اللازمة، وقال: «لتفادي نقل التغذية من مقر الحزب إلى البرلمان سوف نتفق مع المطعم لتزويدنا بالوجبات، وسوف أؤدي الفاتورة بالشيك، ليعرف الرأي العام أننا لم نتناول أي وجبة مجانا».
الزيدي: لا نتفق مع اعتصام العدالة والتنمية
أكد أحمد الزيدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه لا يتفق مع مبادرة فريق العدالة والتنمية بالاعتصام داخل مجلس النواب. وقال الزيدي ل»المساء»: «نحن كفريق اتحادي نؤمن بحرية الأحزاب في اتخاذ القرارات التي تنسجم مع خطها السياسي، لكننا لسنا متفقين مع استعمال مؤسسات الدولة الدستورية لتبرير وتمرير خطاب سياسي له مرجعية معينة». وقال الزيدي إن «استخدام البرلمان كمكان للاعتصام أمر غير مقبول، وسيفتح المجال لكل من نائب أراد الاعتصام من أجل قضية معينة». وقال الزيدي إن نواب البرلمان أجمعوا على صياغة بيان تنديدي هام ضد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وتمت تلاوته في الجلسة الختامية بحضور الحكومة والوزير الأول.