استقلاليون يتبرؤون من التهم التي كالتها لهم صحافة الاتحاد الاشتراكي

تبرأت قيادات استقلالية، فضلت عدم ذكر اسمها، من كل التهم التي كالتها لها صحافة حزب الاتحاد الاشتراكي، خاصة عقب الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير، مبرزة أن حزب الاستقلال التزم بالاتفاق الذي أبرمه مع حزب الاتحاد الاشتراكي في جميع المحطات الانتخابية، ولم يسجل في حقه أنه خان يوما ما العهد، خلافا لما تروجه صحافة حزب الاتحاد الاشتراكي.
واتهمت القيادة الحزبية للاستقلال بعض منتخبي الاتحاد الاشتراكي بخيانة الأمانة، حينما أزاحت عبد الإله البوزيدي من رئاسة مقاطعة أكدال الرياض، وعوضته بمحمد رضا بن خلدون، عضو أمانة حزب العدالة والتنمية، مما اعتبر في حينه خروجا عن الالتزام السابق، الذي اتفقت بشأنه كافة أحزاب التحالف التي قادت ولعلو إلى منصب رئيس مجلس مدينة الرباط، في أشرس المعارك الانتخابية التي جرت في العاصمة، وكان البوزيدي وصف ما جرى ب«الخيانة العظمى»، ولا يزال يردد ذلك على مسامع القيادات الحزبية للأغلبية الحكومية، مشيرة إلى أن الاتحاد الاشتراكي فضل التحالف مع العدالة والتنمية على حساب الاستقلال، رغم أن منتخبي حزب الاستقلال ساهموا في فوز فتح الله ولعلو برئاسة مجلس المدينة ضد تحالف عمر البحراوي، وكان من نتائج ذلك اعتقال سعيد يابو، مرشح الاستقلال، رئيس مقاطعة اليوسفية، حيث تم تجميد عضويته قبل إدانته من قبل المحكمة الابتدائية بالسجن النافذ مدته سنتين.
واعتبرت قيادة الاستقلال أن حزب الاتحاد الاشتراكي خان العهد حينما حل التحالف الذي كان قائما للتصويت على مرشح حزب الاستقلال لرئاسة جهة الرباط سلا زمور زعير، إذ عقب استبدال عبد الكبير برقية، الذي تعرض لوعكة صحية، ببوعمر تغوان، تغير الوضع، واتضح أن الاتحاديين وفروا على أنفسهم عناء الاستمرار في التحالف، وكأن الاتفاق السابق كان حول شخص برقية، وليس تحالفا سياسيا، مبرزة أن الاستقلاليين أبوا إلا أن يشركوا الاتحاديين في مفاوضات جديدة، بعد تلقي الاستقلال وعدا من قبل حزب الأصالة والمعاصرة بسحب مرشحه محمد بنحمو، المدعوم من قبل حزب الحركة الشعبية، مضيفة أن الاستقلاليين أرادوا الحفاظ على لحمة تماسك التحالف السابق، من أجل الظفر بمقعد رئيس الجهة ونوابه، لكن الاتحاديين فضلوا الابتعاد ونسج تحالف جديد، توج بترشيح رحو الهيلع لمنصب رئيس جهة الرباط سلا زمور زعير، فانقسم التحالف إلى شطرين.
وأضافت نفس القيادة الحزبية قائلة «وزراء الاتحاد الاشتراكي لا يتحكمون في صحيفة حزبهم، حيث يؤكدون في مجلس الحكومة أنهم ضد ما ينشر، وسيتم نشر مقالات رزينة وتساهم في إبراز نتائج العمل الحكومي كما هي دون روتوشات، لكن يقع العكس، بدعوى ضمان حرية الصحافي في الاشتغال، وعدم تقييد عمله بخط تحريري كلاسيكي»، مشيرة إلى أن نفس الوزراء متشبثون بمواصلة العمل الحكومي، لجني ثمار الإصلاح الذي بوشر سوية مع حزب الاستقلال منذ سنة 1998 بدلا من ترك المكان لأحزاب أخرى، سوف تستغله لأغراض انتخابية محضة، منتقدة صعود أصوات من داخل الاتحاد الاشتراكي، همها الأساسي التشويش على الحكومة.