على هامش تأييد وزير العدل لإلغاء عقوبة الإعدام..الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى تفعيل التصريح بإجراءات عملية

استقبلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بارتياح تصريح محمد بوزبع وزير العدل المتعلق بتأييده إلغاء عقوبة الإعدام خلال الندوة الصحفية التي عقدها الأسبوع الماضي بالرباط.
وأكدت الجمعية في رسالة لها وجهتها للوزير المذكور يوم الاثنين11/08/2003 على ضرورة مصادقة المغرب على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمتعلق بعقوبة الإعدام، مطالبة إياه بالعمل على تفعيل تصريحه بإجراءات عملية رأتها على الشكل التالي:
-إخراج مشروع قانون ينص على إلغاء عقوبة الإعدام من جميع القوانين المغربية
-توقيف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المغربية، وضمنها الأحكام العشرة الأخيرة في ملف مجموعة يوسف فكري.
وكانت الجمعية قد أصدرت بيانا يوم الأربعاء 2003-7-16 نددت فيه بأحكام الإعدام التي صدرت في حق عشرة من تيار السلفية الجهادية متهمين بالقتل العمد والسرقة في وقائع سجلت ما بين عامي 1999 و 2001 خصوصا بمدينة الدار البيضاء.
ويعتقد دعاة إلغاء عقوبة الإعدام في العالم أنه لا ينبغي على الدولة أن تأخد بيدها حقا لا يملكه إلا الخالق. فتنهي حياة إنسان.
وفي خطوة ذات صلة أعلن التكتل العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام( تأسس في روما بتاريخ 12 مايو 2002 و يضم 24 منظمة). يوم العاشر من أكتوبر 2003 يوما عالميا ضد عقوبة الاعدام. وذلك لدعم الحركة الدولية الداعية إلى إلغاء عقوبة الاعدام عالميا. ودعا المنظمات غير الحكومية والمعلمين والمحامين والقضاة، الممثلين المحليين والنواب، المنظمات الدينية، الفنانين، الصحافيين والمواطنين إلى إ قامة مبادرات محلية في التاريخ المذكور. من قبيل إقامة ندوات، طاولات عمل، محاضرات، احتفالات، تظاهرات وتصريحات لتوعية الناس وإقناعهم بوجاهة المطلب.
بوبكر