يبدو أن شركة « رونو» الفرنسية التي تمثلونها انخرطت في مفاوضات مع السلطات المغربية المختصة من أجل تعبيد الطريق لدخول السيارة الكهربائية إلى السوق المغربي. خاصة أنكم تنوون طرحها في سنة 2011. هل تجاوب المغاربة مع مسعاكم؟ > لايمكن أن نتحدث عن مفاوضات في المرحلة الراهنة، نحن اليوم في مرحلة المباحثات . تبادلنا معلومات حول السيارة الكهربائية، غير أننا منفتحون بعد ذلك على المفاوضات للتوصل إلى اتفاق. قدمنا للمسؤولين الذين التقيناهم السيارة الكهربائية و تحدثنا عن التفاصيل التي تهم البنيات التحتية المتصلة التي يتوجب توفيرها و الدعم الذي يفترض أن يمنح للزبون حتى نغريه بالتعاطي مع السيارة الجديدة. لدينا الانطباع بأن المسؤولين الذين مثلوا الحكومة خلال لقائنا بهم، كانوا جد مهتمين بهذه السيارة. فقد استمعوا إلينا، لكن دون أن يقولوا شيئا. ما هي العناصر التي يفترض أن يتضمنها اتفاق حول السيارة الكهربائية، إذا ماأبرم مع الحكومة المغربية؟ > يجب أن يتضمن الاتفاق عنصرين اثنين. يفترض أن ينصب العنصر الأول على بنيات شحن السيارة الكهربائية و يتناول العنصر الثاني الجوانب الجبائية التي تسمح بأن يكون مشروع السيارة الكهربائية اقتصاديا. وقد تلجأ السلطات العمومية إلى منح دعم مباشر لمقتني تلك السيارة التي يتوجب أن يكون سعرها غير بعيد عن سعر السيارة العادية. خاصة لما لتلك السيارة من دور في الحد من الانبعاثات و الحفاظ على البيئة. ما الفائدة من الدعوة إلى السيارة الكهربائية؟ وماهي البنيات التحتية الواجب توفيرها؟ > على المدى الطويل، تبدو السيارة الكهربائية مفيدة بالنسبة للجميع. فهي السيارة الوحيدة التي تحول تقليص انبعاث ثاني أوكسيد الكاربون، وجميع أنواع الانبعاثات الأخرى. إنها ذات مميزات مهمة في صالح الزبون. و فيما يخص البنيات التحتية، يقتضي هذا الصنف من السيارات توفر صنف من المناشب الكهربائية العادية التي تحاول شحن السيارة خلال مدة تتراوح بين أربع و ثماني ساعات، غير أنه يمكن توفير محطات الشحن السريع الذي يصل إلى ثلاثين دقيقة أو ثلاث دقائق. وتقتضي هذه المحطات استثمارات يمكن أن يتولاها القطاع العام أو القطاع الخاص، حسب ما سيشير إليه الاتفاق.
