الكاشفة

الخبر الجيد أن لجنة دولية أثبتت أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في عدوانها على غزة. أما الخبر البائس فهو أن القيادة الفلسطينية تدخلت لإنقاذ إسرائيل من الفضيحة المجلجلة، وطلبت تأجيل التصويت على تقرير الإدانة لمدة ستة أشهر.
إن شئت فقل إنها فضيحة تم سترها بفضيحة أكبر، ذلك أنها من المرات النادرة في التاريخ التي يتطوع فيها القتيل لتمكين القاتل من الإفلات من العقوبة رغم إدانته.
وقعت الواقعة في جنيف يوم الجمعة الماضي 2/10، بعد أن قدم إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي أعد أول وثيقة دولية شاملة أثبتت ارتكاب إسرائيل لقائمة طويلة من جرائم الحرب أثناء عدوانها الأخير على غزة. كان القاضى غولدستون قد عرض التقرير على المجلس يوم الاثنين 28/9، لمناقشة استمرت حتى يوم الجمعة الذي كان يفترض أن يصدر فيه المجلس قراره بشأنه. وحسب ما سمعته من أحد الدبلوماسيين الذين حضروا الاجتماع، فإن المجموعة العربية، بمن فيها ممثل فلسطين، كانت متحمسة للتقرير وراغبة في إحالة القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبطبيعة الحال، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا رافضتين له. أما دول الاتحاد الأوربي، فقد كانت متململة، حتى إن مندوب السويد سأل، أثناء المناقشة، عن التداعيات التي يمكن أن يسقطها التقرير على عملية السلام الجارية، مستدعيا بذلك الحسابات السياسية الخارجة عن اختصاص المجلس، ومرددا الحجة الإسرائيلية التي تذرعت بأن من شأن تبني التقرير أن يصيب بالشلل جهود السلام الراهنة (التي نعرف مصيرها مقدما).
طبقا للنظام المعمول به في المجلس، فإن القرار الصادر عنه إما أن يتم بالتوافق بين الأعضاء، وإلا -إذا تعذر ذلك- فإنهم يحلون الإشكال بالتصويت عليه، ثم يرسلونه بعد ذلك إلى الجمعية العامة (التي يتبعها المجلس) أو إلى مجلس الأمن. وإزاء إدانة التقرير لقائمة طويلة من الممارسات الإسرائيلية في غزة ولبعض ممارسات حكومة حماس بالقطاع، فقد كان مفهوما انزعاج إسرائيل وحلفائها منه، لأنه يجرم أفعالها التي لم تتوقف عن القيام بها منذ عام 1948، لكنها ظلت طوال تلك السنين بمنأى عن الإدانة والتنديد، محتمية في ذلك بالتحيزات الغربية التي ظلت تتستر عليها طوال الوقت.
وبعد الذي حدث في العدوان على غزة شاءت الأقدار أن يتم اختيار قاضٍ مشهود له بالنزاهة والكفاءة وله تاريخ في تحري جرائم الحرب برواندا ويوغسلافيا السابقة، هو ريتشارد غولدستون، ليرأس الفريق الذي تقصى حقائق الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في القطاع. تصادف أن كان القاضي يهوديا ومن جنوب إفريقيا. والصفة الأولى حصنته ضد زعم العداء للسامية، وانتماؤه الثاني مكنه من أن يقف على حقيقة النظام العنصري، بكل ما يمثله من امتهان لكرامة البشر.
هذه الخلفية مكنت الرجل من أن يعد تقريرا وافيا ورصينا في ستمائة صفحة يتعذر الطعن فيه، إلا إذا أخذ عليه أنه كان أمينا في ذكر الحقيقة. وهو ما تجلى في تصريح المتحدث باسم الخارجية البريطانية المنحازة تاريخيا إلى إسرائيل، الذي وصف التقرير بأنه «متوازن».
الشائع أن صدور قرار الإدانة في المجلس القومي لحقوق الإنسان يسوغ تقديم كل القادة الإسرائيليين المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويفتح الباب واسعا لملاحقتهم حيثما ذهبوا خارج بلادهم. وهذا صحيح لا ريب، لكن الأمر يتجاوز هذه الحدود، لأن من شأن قرار من هذا القبيل أن يلزم جميع الدول الغربية التي تقدم مساعدات تسهم في دعم الجهاز العسكري الإسرائيلي بأن توقف تلك المساعدات. (في بريطانيا الآن قضية مرفوعة ضد الحكومة ادعت عليها أنها قدمت أسلحة إلى إسرائيل استخدمت في العدوان على غزة).
إضافة إلى ذلك، فإن القرار يوفر لمنظمات المجتمع المدني في أوربا والولايات المتحدة سندا قانونيا قويا للمطالبة بفك ارتباط بلادهم بإسرائيل، في ما يخص الأنشطة العلمية والأكاديمية التي تعزز القدرة العسكرية لإسرائيل باعتبارها دولة ثبت في حقها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
كانت تلك أسبابا كافية ليس فقط لإزعاج إسرائيل، من حيث كونها ترتب انتكاسة في علاقاتها الخارجية، إلى جانب فضحها سياسيا وأخلاقيا، ناهيك عما تسببه من حرج لأصدقائها الذين اعتادوا تغطية جرائمها، ولم يكن مستغربا إزاء ذلك أن تمارس كل ما تملكه من ضغوط وتستخدم ما بيدها من أوراق لكي توقف إصدار قرار من جانب مجلس حقوق الإنسان. وفي حدود علمي، فإن الولايات المتحدة لعبت دورا رئيسيا في ذلك، وإن إحدى الدول العربية ذات الصلة الوثيقة بإسرائيل اشتركت في ممارسة الضغوط على الفلسطينيين والعرب. وكانت الحجة الرئيسية التي استخدمت هي أن من شأن صدور القرار وتأييد المجموعة العربية له أن يفشل الجهود التي يبذلها الرئيس أوباما لمد الجسور وتحقيق التسوية المنشودة. واستند أصحاب تلك الحجة في ذلك إلى أن الرئيس أوباما يمثل «فرصة» ينبغي عدم إهدارها. ومن شأن المضي في التداعيات المترتبة عن إصدار قرار مجلس حقوق الإنسان أن يضيع تلك الفرصة.
لم يكن ذلك كل ما في الأمر، لأن إسرائيل ألقت في وجه السلطة الفلسطينية بقنبلة أخرى، حين أعلنت، على لسان وزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان، أن السلطة في رام الله تطالب بمحاكمة إسرائيل على ما ارتكبته قواتها في الحرب على غزة، في حين أنها من ضغط لكي تذهب إسرائيل في حربها إلى أبعد مدى لإسقاط حكم حماس في القطاع. (جيروزاليم بوست 25/9). وهذه المعلومة أيدها تقرير نشرته صحيفة «الشروق» المصرية في 4/10 حين نقلت عن مصدر بمنظمة سياسية دولية في غزة قوله إن إسرائيل لديها ما يثبت قيام جهاز الأمن التابع للسلطة بتوفير معلومات لإسرائيل، في إطار التعاون الأمني الوثيق بين الجانبين، حول نشاطات المقاومة في غزة.
هذه المعلومات ظهرت تصديقا للقول الشائع بأنه إذا اختلف الشريكان ظهر المستور. ويبدو أن ما خفي كان أعظم، لأن الإسرائيليين هددوا أيضا بإيقاف بعض المشروعات الاقتصادية التي تهم السلطة في رام الله، وفي مقدمتها عقد إقامة شركة اتصالات جديدة تخص ابن الرئيس أبو مازن، رجل الأعمال الكبير في الضفة.
مورست هذه الضغوط كلها على رئيس السلطة قبل وفي أثناء اجتماعات جنيف، إلى أن حدثت المفاجأة أو الفضيحة الكبرى في يوم التصويت على القرار (الجمعة 2/10)، حين طلب المندوب الفلسطيني إبراهيم خريشة تأجيل النظر في القرار إلى دورة المجلس المقبلة في شهر مارس من العام المقبل، أي بعد ستة أشهر. وقالت صحيفة هآرتس (عدد 4/10) إن الرئيس أبو مازن هو من اتخذ قرار التأجيل بعد زيارة القنصل الأمريكي له يوم الخميس 1/10، علما بأن 33 دولة، من أصل 47 دولة عضوا، كانت تعتزم الموافقة على التقرير.
وقع الطلب الفلسطيني كان مدويا على جميع الأصعدة، إذ قبلت السلطة بأن تغطي الموقف الإسرائيلي فتعرت تماما، إذ لم يخطر على بال أحد أن تقدم السلطة على تعطيل وإجهاض تقرير يدافع عن شعب تدعي أنها تمثله، وذلك هو المخيف في الأمر لأن هذه السلطة، بما فعلته، لم تعد مؤتمنة على مستقبل القضية ومصيرها. تعددت التسريبات من رام الله التي حاولت تبرير ما جرى، مرة بالتلويح بالضغوط الأمريكية؛ ومرة بالإحالة على رئيس الوزراء سلام فياض واتهامه بممارسة تلك الضغوط؛ ومرة ثالثة بالادعاء بأن ذلك موقف الحكومة وليس موقف حركة فتح التي حاول متحدث باسمها أن يغسل أيدي الحركة من الفضيحة. لكن ذلك كله لم يقنع أحدا، حتى بين أعضاء الحكومة أنفسهم التي استقال منها وزيرا الاقتصاد وشؤون القدس احتجاجا على سياساتها، وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية: إن موقف السلطة ألحق أضرارا بالمصلحة العليا للشعب الفلسطيني.
في الوقت ذاته، توالت الأصداء الأخرى في الساحة الفلسطينية، حيث أدانت 14 منظمة حقوقية موقف سلطة رام الله وتعالت الأصوات في غزة، معتبرة ذلك الموقف «خيانة للشهداء وإهدارا لدمائهم» و«فضيحة سياسية وأخلاقية» و«صفعة لضحايا العرب»، وهو ما عبر عنه الكاتب والسياسي الفلسطيني بلال الحسن بقوله: إن السلطة في الضفة تسقط في أوساط شعبها أولا، ثم تسقط على صعيد مكانتها وسمعتها حين تظهر كسلطة مطواعة أمام الأوامر الأمريكية.
هذا الاستنكار الفلسطيني كان له صداه في أنحاء العالم العربي الذي صدم لموقف السلطة، بل تجاوز حدود المنطقة حتى عبرت عنه منظمة العفو الدولية «أمنستى» التي أدانت تأجيل التصويت على التقرير وطالبت بتحويله إلى مجلس الأمن.
صادم ومفجع هذا الموقف حقا، لكن هل هو مفاجئ؟ ردي على السؤال بالنفي، لأن تاريخ الصراع حين يكتب، سوف يكتشف كثيرون أن القيادة الفلسطينية ما برحت، منذ انخرطت في اللعبة السياسية في مناخ الانكسار العربي الذي عبرت عنه اتفاقية كامب ديفد سنة 1979، تقدم إلى إسرائيل الهدايا المجانية. وهذه الهدايا جميعها صبت في مجرى تآكل القضية من ناحية، والتمكين لإسرائيل من ناحية أخرى.
فقبل توقيع اتفاقية أوسلو في عام 1993، وجه السيد ياسر عرفات رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين أيد فيها اعتبار المقاومة «إرهابا» وتعهد بنبذه. وفي الاتفاق، أخذت إسرائيل الموافقة الفلسطينية الرسمية على شرعية الوجود والتمتع بالأمن دون مقابل سوى الاعتراف بمنظمة التحرير وبتمثيلها للشعب الفلسطيني. وبعد الاعتراف مباشرة، قامت إسرائيل بتحويل الأراضي المحتلة عام 1967 إلى منطقة متنازع عليها، وعاثت فيها تهويدا واستيطانا. وكانت القيادة الفلسطينية هي التي طلبت من الأمم المتحدة إلغاء قرارها السابق باعتبار الصهيونية حركة عنصرية، وهي التي تجاهلت قرار محكمة العدل الدولية الخاص ببطلان الجدار العازل والمستوطنات التي أقيمت على الأراضي المحتلة، وهي التي أسقطت في مفاوضاتها حق العودة للاجئين وقبلت بتبادل الأراضي، وهي التي قبلت بتجاهل قرارات الأمم المتحدة والمرجعية الدولية، والاحتكام إلى خريطة الطريق الأمريكية التي نصت في أول بنودها على ضرورة تصفية المقاومة، وهي التي دخلت في شبكة التنسيق الأمني مع الإسرائيليين ضد المقاومة الفلسطينية. وبعدما اشتركت في حصار غزة، فإن ممثل السلطة عارض في الجمعية العامة القرار الذي قدمته قطر وإندونيسيا ودعا إلى اعتبار القطاع منطقة منكوبة، ثم إنها لم تحرك ساكنا حين أبلغت بقرار الكنيست الإسرائيلي ببيع أراضى الفلسطينيين وتمليكها لمن يشاء من يهود العالم، بالمخالفة الصارخة للقانون الدولي.
هذه الخلفية التي قفزت بها فوق وقائع أخرى كثيرة تشي بشيء واحد هو أن من كان هذا سجله لا يستكثر عليه أن يتواطأ مع الإسرائيليين في حرب غزة أو أن يمنع إصدار قرار بإحالة جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل على الأمم المتحدة. وإذا صح ذلك التحليل، فمعناه أن ما جرى لم يكن منشأ لوضع مشين فوجئ به الجميع، ولكنه ضبط متلبسا في جنيف بمثابة حالة تلبس بارتكاب واقعة كاشفة له.