بات من الأمور المتكررة عند كل دخول برلماني أن تشهد المؤسسة التشريعية انتقال نواب أو مستشارين من فريق إلى آخر داخل مؤسسة البرلمان، مما يجعل الكثير من الفرق البرلمانية عشية كل افتتاح دورة تشريعية تضع يدها على قلبها مخافة أن تستفيق بين عشية وضحاها على خبر أنها أصبحت بالكاد تتوفر على فريق أو فقدته بالكامل. لئن كان بعض المتابعين يعلقون آمالا على أن تكون الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة للولاية الثامنة، التي افتتحها العامل المغربي يوم الجمعة الماضي، دورة لتجاوز شح الدورة السابقة من حيث الإنتاج التشريعي، إلا أنه ليس ثمة ما يثير أي تفاؤل بانتهاء ظاهرة «الترحال البرلماني» التي أصبحت إحدى السمات المميزة للعمل التشريعي في المغرب، خاصة في ظل حديث عن هجرة جماعية لمستشارين ونواب من فرق حزبية نحو فريق حزب الأصالة والمعاصرة، مكنت هذا الأخير من جمع ما يربو عن السبعين توقيعا بعد أن كان يتوفر في الولاية السابقة على 34 مستشارا، فيما تجاوز أعضاء فريقه البرلماني الخمسين عضوا. ولم يقتصر الأمر على حزب كاتب الدولة في الداخلية السابق، فؤاد عالي الهمة، الذي لم يخلق ظاهرة الترحال، بقدر ما أحسن الاستفادة منها في دعم بنيته، إذ تلقت فرق أخرى طلبات التحاق بصفوفها، كما كان الحال بالنسبة لحزب الحركة الشعبية الذي تضرر من ظاهرة الترحال السياسي، التي قلصت عدد أعضاء فريقه من 63 إلى 39. حينما سألنا قياديا في حزب ينتمي إلى الأغلبية الحكومية عن عدد أعضاء فريقه في الغرفة الأولى والثانية، كان جوابه جاهزا ولكنْ ذو دلالة: «حتى حاجة ما مضمونة، حتى يوم التوقيع عاد غادي نشوفو شكون اللي معنا وشكون اللي رحل وحتى إيلا وقعوا يقد شي واحد يفاجئك». لكن ما الذي يدفع نوابا ومستشارين إلى مغادرة فرقهم التي انتخبوا باسمها ليلتحقوا بفرق أخرى؟ يقول إدريس لكريني، أستاذ الحياة السياسية بكلية الحقوق بمراكش: «الأسباب كثيرة ومتباينة وتتنوع بين عوامل ذاتية مرتبطة بالشخص الذي يسلكها، وعوامل موضوعية يجسدها عدم الصرامة القانونية في مواجهة الظاهرة، وتجسدها أيضا الاختلالات التي تعتري أداء بعض الأحزاب في علاقتها بغياب ممارسة ديمقراطية داخلية بما يحول دون تجدد نخبها، وعدم استحضار الكفاءة والموضوعية في تزكية المرشحين، والرغبة في الفوز بمقاعد أكبر بكل الطرق والوسائل؛ بما يساهم في تكريس صورة البرلماني والمستشار الذي يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية». وبالنسبة للكريني، فإنه في ظل الشروط المرتبطة بوضعية الأحزاب، وغياب نصوص قانونية واضحة وصارمة في هذا الشأن، فإن ظاهرة «البرلمانيين الرحل» ستستمر خلال الدخول البرلماني الحالي سواء بشكل مباشر من خلال الانتقال من حزب إلى آخر أو من خلال التحايل على المادة الخامسة من قانون الأحزاب عبر الانتقال من فريق برلماني إلى آخر. أستاذ الحياة السياسية يرى أن ظاهرة الترحال في البرلمان هي سلوك مستفز يميع العمل السياسي وينمي العزوف الانتخابي؛ كما أنه يسيء بالدرجة الأولى إلى المواطن/ الناخب على اعتبار أنه صوت على برنامج حزب؛ ويسيء أيضا لعمل الأحزاب التي لم تعد قادرة على إنتاج نخب ملتزمة ومؤمنة ببرامجها وأفكارها؛ ومستعدة للتضحية في سبيل مبادئها وأهدافها في مواجهة كل إغراء. ويؤكد لكريني على أن «حريك البرلمانيين» يسيء كذلك إلى مؤسسة البرلمان التي يفترض أن تضم نوابا ومستشارين يستحضرون مصالح الأمة قبل أي شيء آخر، وإلى من يقدم عليه لكونه يجسد في كثير من الأحيان التهافت على تحقيق المصالح الشخصية. وفيما يبدي لكريني أسفه على أن ما أسماها الظاهرة غير السليمة التي أصبحت تتم من داخل أحزاب تعتبر نفسها محسوبة على الصف الديمقراطي، يلفت إلى أنه في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون القانون صارما بصدد ظاهرة «البرلمانيين الحراكة»، فإن المادة الخامسة من قانون الأحزاب، التي تشير إلى أنه «لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم؛ أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه»، لم تشر المادة إلى جزاء صارم وواضح في حالة خرق هذا البند؛ إذ تظل غير واضحة؛ يقول لكريني، مع وجود مادة أخرى في نفس القانون هي المادة 27 التي تشير إلى أنه «يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي يقررها النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن». ويؤكد لكريني في تصريحات ل«المساء» على أن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية جسيمة في هذا الشأن؛ فإلى جانب وظيفتها المرتبطة بتمثيل المواطنين وتأطيرهم وتنشئتهم، فهي مطالبة بإعداد نخب وفية وملتزمة بمبادئ الحزب ومستعدة للدفاع عنها، وهو ما لم تنجح فيه بدرجة كبيرة.
