المنظمة الديمقراطية للشغل تطعن في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين

اعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل أن انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، التي جرت في ثاني أكتوبر الجاري، عرفت سلسلة من التجاوزات والتلاعبات الخطيرة، شملت التلاعب بلوائح الترشيح وحرمان العشرات من مندوبي العمال من الإدلاء بأصواتهم بسبب عدم إدراج أسمائهم في لوائح الهيئة الناخبة، إضافة إلى العديد من الخروقات.
وكشف المكتب التنفيذي، الذي ترأسته فاطنة أفيد رئيسة المنظمة الديمقراطية للشغل، في ندوة صحافية صباح أمس الثلاثاء بالرباط، عن شروع المنظمة في الطعن في تلك الانتخابات أمام القضاء لما شابها من «استعمال للمال العمومي والمال الحرام»، ومن «اختلالات وتجاوزات للقانون وحرمان العديد من مناضلي المنظمة من الترشيح»، بعدما رفضت الإدارة إعطاء أي جواب عن استفسار المنظمة حول مختلف الاستحقاقات الانتخابية بما فيها أيضا انتخابات الغرف المهنية.
وأضاف المكتب التنفيذي للمنظمة أنها أقدمت على تقديم شكوى ضد الحكومة المغربية أمام المنظمة الدولية للشغل والمكتب الدولي للشغل والمنظمة العربية للشغل حول ما أسماها «انتهاكات» الحقوق والحريات النقابية بالمغرب، مطالبا فيها بضرورة حمل الحكومة المغربية على احترام مقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالشغل والعلاقات المهنية التي صادق عليها المغرب، وكذلك دفعها إلى المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة منها الاتفاقية رقم س 87 ورقم س98.
وأشار التقرير المقدم في الندوة الصحفية من طرف المكتب التنفيذي للمنظمة إلى عدد مما نعته ب«التجاوزات»، ومنها التلاعب بلوائح الهيئة الناخبة التي تضمنت أخطاء مادية كإغفال قطاعات عمومية وشبه عمومية بكاملها، وتقييد أشخاص لا علاقة لهم بالهيئة الناخبة المعنية، وحرمان العشرات من مندوبي العمال من الإدلاء بأصواتهم بسبب عدم إدراج أسمائهم في لوائح الهيئة الناخبة، و«التدخل السافر» لبعض أرباب العمل وبعض رؤساء الجماعات المحلية في توجيه الناخبين لصالح نقابات بعينها و«استعمال المال الحرام من طرف مجموعة من المرشحين وسماسرتهم».
وكانت المنظمة أعدت تقريرا مفصلا في موضوع «التجاوزات والخروقات وانتهاكات الحقوق والحريات النقابية» بالقطاع العام وشبه عام أو الخاص، وجهته إلى القطاعات الوزارية عام انتخابات مندوبي الأجراء بالقطاع الخاص، وهو ما لم ترد عليه تلك الجهات، مما جعلها تقدم على التوجه إلى القضاء.