امتعضت الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب من الخروقات التي شابت عمليات انتخاب ثلث مجلس المستشارين على أكثر من مستوى. وتساءلت بمرارة عن الجدوى من الإبقاء على هذه الغرفة التي تمتص ميزانية كبيرة وتكلف الدولة سنويا، حوالي 29 مليارا و160مليون سنتيم. وجاء في تقرير ذات الهيئة المنبثق عن اجتماعها الشهري الأخير أن هناك مجموعة من الخروقات المرتكبة في انتخاب ثلث مجلس المستشارين التي أجريت في 2 أكتوبرالجاري، مما يضر بمصداقية هذه المؤسسة التشريعية،عندما لم يأخذ القانون مجراه في ما يخص»تزوير إرادة» الناخبين والمواطنين معا. ووقفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام على العديد من هذه الخروقات التي تضمنها تقريرها الصادر يوم10 أكتوبر 2009، والتي عرفتها عملية انتخاب ثلث مجلس المستشارين كان من أبرزها: استعمال المال واستمالة الناخبين وحرمان عدد من ممثلي أعضاء اللجان الإدارية من الإدلاء بأصواتهم، بسبب عدم إدراج أسمائهم في لوائح الهيئة الناخبة. هذا فضلا عن إغفال قطاعات عمومية أو شبه عمومية بكاملها كقطاع الصيد البحري وقطاع البيئة وممثلي شركات من WEBHELPكشركة التقييد في لوائح الهيئة الناخبة،أو تقييد أشخاص لاعلاقة لهم بالهيئة الناخبة للجهة المعنية؛ وتضمن لوائح الترشيح المقدمة من طرف بعض النقابات للمتقاعدين أوأشخاص لا يتوفرون على شروط الأهلية للترشح. وفي ضوء هذه الخروقات المتكررة عند كل استحقاق انتخابي لهذه الغرفة بالذات، أكدت الهيئة على»أن المغرب بحاجة إلى إصلاح سياسي ودستوري، يفسح المجال أمام الفصل الحقيقي للسلط ، بعيدا عن أية هيمنة أو احتواء لأي مؤسسة على المؤسسات الأخرى، ومن أجل مؤسسات حقيقية ذات صلاحيات واضحة ومحددة،على غرار الأنظمة السياسية الديمقراطية. وللإشارة فتقريرالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، تضمن زيادة على انتقاده للغرفة الثانية ووقوفه على خروقات انتخاب ثلث مجلس المستشارين، مجموعة من القضايا الكبرى التي تابعتها منذ مدة والمرتبطة باهتمامات هذا الإطارالجمعوي والحقوقي كفضيحة سوق الجملة بالدارالبيضاء وتهريب العملة وفضيحة العقار،التي عوقب بسببها اطر في وزارتي الداخلية والإسكان ومؤسسة العمران، والمطالبة بافتحاص جمعية ذكرى مرور12قرنا على تأسيس فاس، واستمرار هشاشة البنيات التحتية والخروقات المالية والقانونية بمؤسسات تعاضدية وغيرها من القضايا الأخرى.
