«حرب مواقع» بين مكونات الحركة الشعبية استعدادا لمؤتمر الحزب في مارس المقبل

كشفت مصادر حركية ل«المساء» عن وجود تجاذب وصفته بالقوي وصراع كبير حول المواقع بين المكونات الثلاثة المكونة لحزب السنبلة إثر المؤتمر الاندماجي ل24 مارس 2006 (الحركة الشعبية، الحركة الوطنية الشعبية، الاتحاد الديمقراطي) استعدادا للمؤتمر الحادي عشر المزمع تنظيمه في مارس المقبل.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن التجاذب الحاصل حاليا، بين المكونات الثلاثة يروم تحسين المواقع ومضاعفة حظوظها في قيادة الحركة خلال محطة المؤتمر، مشيرة إلى أن الصراع القوي الذي ميز سباق الحركيين نحو الظفر بتمثيلية الفريق الحركي في هياكل مجلسي النواب والمستشارين كان إحدى حلقات التجاذب بين الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية والاتحاد الديمقراطي سابقا.
ووفقا لهذه المصادر، فإن المنتمين سابقا إلى حزب الاتحاد الديمقراطي بزعامة محمد الفاضيلي، انخرطوا منذ مدة في تطبيق استراتيجية تهدف إلى تحسين مواقعها استعدادا للمؤتمر المقبل من خلال العمل على الهيمنة على تمثيلية الحركة في مجلسي النواب والمستشارين، حيث استطاعت «تثبيت» عبد القادر تاتو، رئيس مجلس عمالة الرباط، ومحمد الفاضيلي، نائب الأمين العام للحركة الشعبية، في منصبيهما كنائبين لرئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين. فيما تمكنت المجموعة من الإطاحة بكل من إدريس السنتيسي، عمدة سلا السابق من رئاسة الفريق داخل الغرفة الأولى، وإدريس مرون القيادي في الحركة الشعبية سابقا، من رئاسة الفريق الحركي بالغرفة الثانية التي أسندت إلى عبد الحميد السعداوي القيادي السابق في الاتحاد الديمقراطي.
وبرأي المصادر ذاتها، فإن «الاختراق» الذي حققته المجموعة على مستوى المسؤولية في تمثيلية الحزب بالبرلمان والمكتب السياسي، بالإضافة إلى تحكمها في تنظيمات الحزب (الشبيبة الحركية، الاتحاد النسائي الحركي)، تؤشر على «وجود سيناريو محبوك يروم فرض مكونات الاتحاد الديمقراطي بشكل قوي داخل المكتب السياسي ومواقع المسؤولية المختلفة، وذلك من أجل حسم المعركة الكبرى حول قيادة الحركة خلال المؤتمر الحادي عشر».
وفيما قالت مصادرنا إن تمسك الفاضيلي وتاتو والموساوي بعقد «مؤتمر لحركيين يعرفونهم»، وتأكيدهم على عدم التنازل عن ذلك، يروم التحكم في المؤتمر المقبل لفرض رؤيتهم، أشارت في الوقت نفسه إلى أن امحند العنصر الأمين العام يوجد في موقع ضعيف لمواجهة تيار الاتحاد الديمقراطي. وقالت في حديثها ل«المساء»: «يبدو أن العنصر لم يعد يمتلك القوة للسيطرة على الأمور، وهو ما يذكرنا بالحال التي كان عليها المحجوبي أحرضان خلال المؤتمر السابق، خاصة بعد إبعاد سعيد أمسكان الناطق الرسمي باسم الحزب، وعمر البحراوي عمدة الرباط السابق، والسنتيسي وإدريس مرون وآخرين بالحركة الوطنية الشعبية كالهاشمي السموني، مما سيجعله وحيدا في صراعه مع الفاضيلي ومن معه».
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أنه في مقابل استراتيجية الاتحاد الديمقراطي سابقا، القائمة على تحسين مواقعه، ثمة استراتيجية أخرى تعتمدها مجموعة محسوبة على الحركة الوطنية الشعبية سابقا، يقودها كل من محمد المرابط، كاتب الدولة في البيئة السابق، ومنسق شبكة أطر الحركة الشعبية، وحسن الماعوني، وزير المياه والغابات الأسبق، تقوم على التوجه إلى القواعد الحركية في الأقاليم من أجل التعبئة للمؤتمر المقبل، حيث شرعت في عقد العديد من اللقاءات كان آخرها لقاء الدار البيضاء الأسبوع الماضي. كما تقوم على الدعوة إلى عقد لجنة تحضيرية للمؤتمر لضمان ألا يتحول إلى مجرد تجمع صغير للحركيين، كما يصبو إلى ذلك الفاضيلي ومن معه.