حقوقيون يراسلون الرميد لتحريك ملفات فساد «نائمة» بكل من مراكش والصويرة والسراغنة

طالب حقوقيون مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بتحريك ملفات «نائمة»، تتعلق بالفساد ونهب المال العام بمدينة مراكش. وأشار المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في مراسلة، توصلت «المساء» بنسخة منها إلى شكاية تتعلق بمصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، و»ما تعرفه من اختلالات مالية عدة، تؤثر على مداخيل الجماعة الحضرية لمراكش» وهي الشكاية، التي يتهمون فيها جهات بالتزوير وتبديد أموال عامة والرشوة، وكذا شكاية تخص التفاوت الصارخ الحاصل في مداخيل سوق الجملة بباب دكالة بين سنوات 2007 و 2010، وكميات الخضر والفواكه المصرح بها بشكل رسمي، وهو الملف، الذي كشف فيه بعض الموظفين عن «تزوير» يشوب «بونات» دخول الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه.
ووقفت المراسلة عند الشكاية، التي وجهت إلى الوكيل العام، وصارت بين يدي المصالح الأمنية، وتخص جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، وما يعرفه تدبير مالية الجمعية من اختلالات وتبديد للمال العام، إضافة إلى ملف بناء سوق الجملة بتجزئة «المسار» بالحي الصناعي بمراكش، وكذا سوء تدبير واستغلال للنفوذ وتبديد للمال العام في مرفق وقوف السيارات والدراجات بمدينة
مراكش.
ووضع حقوقيو المال العام شكاية من أجل سوء التدبير وتبديد أموال عمومية، وإفقار مالية الجماعة الحضرية، واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع، فيما يخص سوق تجارة الحبوب الذي كان بباب دكالة. وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الشكاية التي تتعلق بسوق بيع السمك بالجملة بتراب الجماعة الحضرية بمراكش، الذي يخضع لنظام التدبير عن طريق الوكلاء، حيث يتم تسييره من قبل وكيلين منذ سنة 2000 بيد أن مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المؤداة من طرفهما لمصلحة الضرائب، أقل من المبالغ المستخلصة من المستهلكين.
وفي محكمة الاستئناف بآسفي، أشارت الجمعية، إلى شكاية تتعلق بتفويت الملعب البلدي الوحيد بمدينة الصويرة إلى نائب برلماني وعضو المجلس البلدي من طرف الرئيس السابق الطاهر عفيفي، إضافة إلى سوء التسيير واختلالات مالية، وإنهاك «فظيع» لمالية الجماعة الحضرية بالصويرة، إضافة إلى شكاية تتعلق بتعاونية الحليب الجيد بمراكش وما عرفته من اختلالات مالية وإدارية.
ومن بين الشكايات، التي لازالت «نائمة» من قبل الجهات القضائية تلك التي قدمت في حق محمد الحرن النائب السابق لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش تتعلق بالاغتناء غير المشروع، وصرف مليارات السنتيمات، وتوقيع ملفات التعمير في ظرف قياسي، إضافة إلى علاقته بقضية تمويل جريدة «الشمس».
وبعد أن ذكرت بأن ملف العمارات المحاذية للإقامة الملكية بجنان الكبير بمراكش، مازال بيد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ ست سنوات، أشارت مراسلة الحقوقيين إلى قضية الحي الشتوي بمراكش، المعروفة ب «سيتي وان»، وكذا شكاية تبديد أموال عمومية بخصوص استفادة مسؤولين وأشخاص وصحافيين بالقناة الثانية من الإقامة في فنادق ضخمة لمدد مختلفة على نفقة المجلس الجماعي بمراكش دون تقديم أية خدمة.
وأوردت الجمعية الاختلالات المالية ببلدية قلعة السراغنة، والخروقات، التي شابت صرف ميزانية جماعة تامصلوحت بإقليم الحوز، إضافة إلى التلاعب في إعادة إسكان قاطني حي الملاح بالصويرة.