الشرطة القضائية تستمع لرئيس هيئة حماية المال العام بمراكش

وصف الاختلاسات بانها جريمة وهدر وتبديد

راسلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمس الخميس، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، من أجل الاستماع إلى رئيسها المحامي محمد الغلوسي، بخصوص الشكاية التي سبق للهيئة أن تقدمت بها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد جمعية الاعمال الاجتماعية التابعة للجماعة الحضرية بمراكش والمتعلقة أساسا بتدبير ماليتها.
وكانت الهيئة كشفت في شكايتها عن مجموعة من الوقائع والمعطيات التي اعتبرت انها تدين بعض المسؤولين عن هذا المرفق، خصوصا ما يتعلق بمداخيل الجمعية.
واستعرضت الشكاية المذكورة التي حصلت "مغارب كم" على نسخة منها، مجموعة من الوقائع والأرقام التي تبين الاختلالات الحاصلة ، مشيرة إلى أنها جريمة وهدر وتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع .
وسبق للشرطة القضائية، أن استمعت للغلوسي رئيس الهيئة بخصوص قضيتي بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي، والمشروع العقاري لعبد العزيز البنين النائب السابق والحالي لعمدة مراكش بالحي الشتوي ، لجمع المعطيات والقرائن ومعرفة كل الملابسات والحيثيات المصاحبة لبناء السوق والمشروع العقاري المذكور.
وأكد للغلوسي بأن الهيئة دخلت في سلسلة معارك نضالية خاضتها كافة القوى الديمقراطية والحقوقية في المدينة للكشف عن ملفات الفساد ولمحاكمة ناهبي المال العام والمفسدين، كيفما كانت مواقعهم والمسؤوليات التي يتحملونها، داعيا إلى استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة وإلى القطع مع سياسة الإفلات من العقاب.
وأوضح في اتصال ب"مغارب كم"، بأن من اسماهم "ناهبي المال العام" يوجدون على حد قوله في مؤسسات عمومية وشبه عمومية، وأنه آن الأوان لسن قوانين قادرة على مراقبة وصون المال العام.